اعتصامات جديدة في تونس

شهدت مدن تونسية محاولات للخروج في مظاهرات احتجاج اجتماعية جديدة، غير أن القوات الأمنية حاصرتها كما هو الحال في جندوبة وقابس وجبنيانة.
حسبها- من المسئولية وتجاهل مطالب واحتجابات غالبية التونسيين.
فوسط أنباء عن هدوء في مدن ولاية سيدي بوزيد، شهدت مدن جندوبة في الشمال الغربي وجبنيانة وقابس جنوبا، محاولات من نقابيين لتنظيم مظاهرات احتجاج.
وحاول مواطنون ونقابيون تنظيم مسيرة انطلاقا من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في مدينة جندوبة، إلا أن قوات الأمن حاصرتهم واستعملت الهراوات لتفريقهم.
وفي مدينة قابس، لاقت مسيرة مماثلة نفس المصير حينما قامت قوات الأمن بالتدخل لتفريق مواطنين كانوا يريدون التضامن مع سكان ولاية سيدي بوزيد وتأكيد مشروعية المطالب التي رفعت في مسيرات مختلفة بعدة مدن تونسية.
أما في تونس العاصمة، فقد دخل المحامون علي الخط، وعقدوا اجتماعا في مقر نقابتهم لبحث آخر المستجدات ودراسة موقف موحد تجاه التطورات الراهنة. ضمن هذا الإطار، اعتدت الشرطة التونسية علي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي المحامي رابح الخريفي الذي قال في اتصال مع الجزيرة إن قوات الأمن اعتدت عليه مرتين.
وفي سياق ذي صلة، أصدر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بيانا أشار فيه إلي أن السلطات التونسية أطلقت المحامي عبد الرؤوف عيادي المسئول القانوني للمجلس الوطني للحريات بتونس، والمحامي شكري بلعيد اللذين اعتقلا أمس حيث أشار البيان إلي أن عبد الرؤوف تعرض أثناء احتجازه للإساءة والضرب.