الأمن التونسي يحاصر الاحتجاجات.. ومشروعات استثمارية في «سيدي بوزيد» للحد من البطالة

تواصلت في مدن تونسية محاولات للخروج في مظاهرات احتجاج اجتماعية جديدة، غير أن القوات الأمنية حاصرتها «أمس» كما هو الحال في مدن جندوبة وقابس وجبنيانة.
وتتزامن المحاولات مع انتقاد عدد من قيادات المعارضة التونسية المحظورة لخطاب الرئيس زين العابدين بن علي، وادعوا تنصله من المسئولية وتجاهل مطالب واحتجاجات غالبية التونسيين.
وبحسب تقارير إعلامية، ساد الهدوء في مدن ولاية سيدي بوزيد بينما شهدت مدن «جندوبة» في الشمال الغربي و«جبنيانة» و«قابس» جنوبًا، محاولات من نقابيين لتنظيم مظاهرات احتجاج انطلاقًا من مقر الاتحاد العام التونسي، لكن جرت محاصرتهم بواسطة الأمن.
وفي تونس العاصمة، دخل المحامون علي الخط وعقدوا اجتماعًا في مقر نقابتهم لبحث آخر المستجدات ودراسة موقف موحد تجاه التطورات الراهنة. علي المستوي الإعلامي، أدانت نقابة الصحفيين التونسيين أمس الأول «التقييم الإعلامي» الذي وافق بداية الأحداث في منطقة سيدي بوزيد، ما أفسح المجال لتأويل الشائعات.
وأرجعت التقارير السبب في تعديل وزاري محدود أجراه الرئيس التونسي إلي امتصاص الغضب الشعبي، وشمل وزير الاتصال والشباب والرياضة والتربية البدنية، ووزارة الشئون الدينية، ووزارة التجارة والصناعات التقليدية.
في هذه الأثناء، أعلنت مجموعة اقتصادية ألمانية وأخري تونسية عن مشروعين استثماريين في سيدي بوزيد بهدف خلق فرص عمل جديدة في المدينة بعد الاحتجاجات.
ويوفر المشروعان ألف فرصة عمل في مجالات صناعة الكوابل ومكونات السيارات.
وفي شأن قريب الصلة بالجزائر، ارتفع عدد المصابين في قوات الشرطة بالعاصمة الجزائرية خلال خامس أيام أعمال الشغب التي وقعت من «قاطني مساكن الإيواء» إلي 52 شرطيًا أحدهم إصابته خطيرة، فيما أصيب مواطن واحد وجري إلقاء القبض علي 30 متظاهرًا من بينهم سبعة قصر، احتجاجًا علي عدم الحصول علي مساكن جديدة.
وأوردت التقارير نبأ إحالة الأمن الجزائري ل29 شخصًا إلي النيابة بتهمة الإخلال بالنظام العام.
وتتأهب أجهزة الأمن للتصدي لأي احتجاجات محتملة في أحياء أخري من الأحياء الفقيرة في العاصمة.
ميدانيًا، أعلن الجيش الجزائري قتله 50 مسلحا علي الأقل في عملية عسكرية كبيرة ينفذها منذ نحو شهر في غابات سيد علي بوناب بولاية تيزي وزو شرق العاصمة الجزائية بمشاركة ما بين 5 و7 آلاف جندي ومدعوما بالمظليين.