توالي طعون عدم دستورية استفتاء جنوب السودان تسلمت المحكمة الدستورية في السودان مرة أخري طعنا هو الثاني من نوعه خلال أيام يطالب هذه المرة بإعلان عدم دستورية قانون الاستفتاء في الجنوب ومفوضية الاستفتاء. ويهدف هذا المسعي فيما يبدو لتأخير عجلة الاستفتاء التي تخطو بسرعة في اتجاه الانفصال حسب المؤشرات علي الأرض في ظل تمسك الحركة الشعبية لتحرير السودان بتاريخ تنظيمه وعدم تقديم حزب المؤتمر الوطني الحاكم أية طعون. ولهذا لم يرض الطاعنون ومنهم تنظيم تحالف قوي الشعب العاملة المعروف سابقا بالاتحاد الاشتراكي حزب الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، والجبهة الديمقراطية لجنوب السودان بأدني من رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان ليقدموا طعونهم القانونية إليها. ويطالب هؤلاء بإعلان عدم دستورية قانون استفتاء جنوب السودان وإعلان عدم دستورية المادتين 5 و10 من القانون نفسه المتعلقتين بالمفوضية والفترات الزمنية والقوانين التي يجب أن تنشأ. ومن خلال هذه الخطوات يرمي الطاعنون إلي الوصول لإعلان عدم دستورية إنشاء مفوضية استفتاء جنوب السودان وإلزام الحكومة بحلها، بل وعدم مشروعية تأجيل استفتاء أبيي الذي تنص الاتفاقية علي أن يجري بشكل متزامن مع استفتاء جنوب السودان. وحسب المادة 220 من الدستور يجب أن يصدر قانون الاستفتاء في بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية وهو أمر يستلزم أن تباشر المفوضية عملها في ظرف ثلاث سنوات، وحصر هذه المدة في أشهر يخل بالمبدأ الدستوري المتمثل في الشفافية والدقة المطلوبة كما يقول المحامي الذي قدم الطعن أحمد الطيب العباسي للجزيرة نت. وعلي الجانب الآخر تؤكد مفوضية الاستفتاء أنها ماضية في تنفيذ عملها وفقاً للجدول الزمني الذي رسمته، بحسب مقتضيات اتفاقية السلام كما قال المسئول الإعلامي للمفوضية جون ماكير الذي كان يتحدث للجزيرة نت. وقد وضعت المفوضية مسبقا آليات للتعامل مع الاعتراضات والشكاوي المتعلقة بالكشوفات الأولية للتسجيل. ويمكن استئناف قرارات هذه اللجان أمام المحاكم التي تم تشكيلها علي مستوي ولايات شمال السودان ال 15 بأمر قضائي من رئيس القضاء السوداني وهذه المحاكم لها الفصل النهائي في كل القضايا في عملية التسجيل أو مسار عملية التسجيل برمته. وبحسب ماكير فإنه إذا لم تكن هناك مشكلات كبيرة في عملية التسجيل وفقاً لما يأتي من اللجان والمحاكم في مواقع التسجيل فسيجري الاستفتاء في موعده في 9 يناير المقبل.