أعلى محكمة بالسودان ترفض طعنا في استفتاء الجنوب وتنظر اثنين اخرين

قال مسؤولون يوم الاثنين ان المحكمة الدستورية في السودان رفضت طعنا في الاستفتاء على انفصال الجنوب لكنها تنظر طعنين اخرين وهو ما قد يعرقل الاستفتاء المقرر اجراؤه الشهر القادم. وبقي 20 يوما فقط على الموعد المحدد للاستفتاء في التاسع من يناير كانون الثاني على انفصال جنوب السودان او بقائه في اطار السودان الموحد. وكفلت اتفاقية السلام الشامل الموقعة في عام 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب اجراء هذا الاستفتاء. رويترز.
وتعطلت الاستعدادات للاستفتاء -المتأخرة بالفعل عن الجدول الزمني لها- بسبب الطعون التي قدمتها للمحكمة الدستورية في اللحظات الاخيرة جماعات تشير الى سلسلة من المخالفات وتدعو الى حل المفوضية المنظمة للاستفتاء واعادة تسجيل الناخبين.
ويتهم الجنوبيون الذي من المتوقع ان يختاروا الانفصال الشمال بمساندة الطعون المقدمة في الاستفتاء بغرض مواصلة السيطرة على احتياطيات النفط الجنوبية وهي اتهامات يرفضها حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وحذر محللون من خطر الانزلاق مرة أخرى الى الصراع المسلح اذا تأجل الاستفتاء او تعطل.
وقال مسؤول بالمحكمة الدستورية لرويترز طلب عدم نشر اسمه ان القضاة رفضوا واحدا من هذه الطعون وينظرون طعنين اخرين. ورفض المسؤول الخوض في تفاصيل هذه الدعاوى.
وقالت جماعتا المجلس الاعلى للسلام والوحدة وشبكة تنظيم المجتمع انهما قدمتا هذه الطعون. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من ممثليهما او محاميهما.
وقال محمد ابراهيم خليل رئيس المفوضية المنظمة للاستفتاء ان المحكمة طلبت منه الرد على نقاط وردت في واحد من الطعنين المنظورين أمام المحكمة وقال انه يرد على تلك النقاط.
واضاف خليل ان ما لاحظه حتى الان يشير الى ان هذه الطعون لا اساس لها ووصف بعضها بأنه سخيف مشيرا الى ان احدها قال ان اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب غير دستورية.