أعلي محكمة بالسودان ترفض طعنا في استفتاء الجنوب

الخرطوم "رويترز": قال مسئولون ان المحكمة الدستورية في السودان رفضت طعنا في الاستفتاء علي انفصال الجنوب لكنها تنظر طعنين آخرين وهو ما قد يعرقل الاستفتاء المقرر اجراؤه الشهر القادم.
بقي 20 يوما فقط علي الموعد المحدد للاستفتاء في التاسع من يناير علي انفصال جنوب السودان او بقائه في اطار السودان الموحد. وكفلت اتفاقية السلام الشامل الموقعة في عام 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب اجراء هذا الاستفتاء.
تعطلت الاستعدادات للاستفتاء -المتأخرة بالفعل عن الجدول الزمني لها- بسبب الطعون التي قدمتها للمحكمة الدستورية في اللحظات الاخيرة جماعات تشير الي سلسلة من المخالفات وتدعو الي حل المفوضية المنظمة للاستفتاء واعادة تسجيل الناخبين.
يتهم الجنوبيون الذي من المتوقع ان يختاروا الانفصال الشمال بمساندة الطعون المقدمة في الاستفتاء بغرض مواصلة السيطرة علي احتياطيات النفط الجنوبية وهي اتهامات يرفضها حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
حذر محللون من خطر الانزلاق مرة أخري الي الصراع المسلح اذا تأجل الاستفتاء او تعطل.
قال مسؤول بالمحكمة الدستورية لرويترز طلب عدم نشر اسمه ان القضاة رفضوا واحدا من هذه الطعون وينظرون طعنين آخرين. ورفض المسؤول الخوض في تفاصيل هذه الدعاوي.
قالت جماعتا المجلس الاعلي للسلام والوحدة وشبكة تنظيم المجتمع انهما قدمتا هذه الطعون. ولم يتسن علي الفور الحصول علي تعليق من ممثليهما او محاميهما.
قال محمد ابراهيم خليل رئيس المفوضية المنظمة للاستفتاء ان المحكمة طلبت منه الرد علي نقاط وردت في واحد من الطعنين المنظورين أمام المحكمة وقال انه يرد علي تلك النقاط.
اضاف خليل ان ما لاحظه حتي الان يشير الي ان هذه الطعون لا اساس لها ووصف بعضها بأنه سخيف مشيرا الي ان احدها قال ان اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب غير دستورية.