قدم سودانيون طعنا جديدًا ضد الجهات المسئولة عن تنظيم استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه يوم 9 يناير المقبل بتهمة مخالفة دستور السودان الانتقالي فيما يتعلق بإصدار قانون الاستفتاء ومفوضيات استفتاء الجنوب وأبيي وترسيم الحدود. وطرح الطعن أمام المحكمة الدستورية بالخرطوم من طرف «تحالف قوي الشعب العاملة» و«الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان» وأحد قياديي المسيرة ضد رئاسة الجمهورية السودانية والحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان، إضافة إلي الحركة الشعبية لتحرير السودان ومفوضية استفتاء الجنوب- وهو الطعن الثاني ضدها- ومفوضية أبيي ومفوضية ترسيم الحدود.