نشرته علي موقعها الالكتروني -أن ليبيا تحترم حق الفرد في ممارسة شعائره الدينية بحرية،وأن القول بعدم وجود نص قانوني أو دستوري صريح بشأن الحرية الدينية قول يجافي الحقيقة،حيث إن الوثيقة الخضراء الكبري لحقوق الإنسان تعتبر وثيقة دستورية،استمدت مبادئها من الشريعة الطبيعية التي تعتبر هي المقياس والمرجع والمصدر الوحيد في العلاقات الإنسانية المتمثلة في العرف والدين.وأضاف:أن مسألة الحقوق والحريات في الجماهيرية مسألة ثابتة وأصيلة لا تقبل التحريف أو التبديل أو التغيير، لأن الشريعة الطبيعية التي استندت إليها الوثيقة الخضراء تتمثل إما في القرآن الكريم باعتباره شريعة المجتمع أو العرف الذي ليس من صنع حزب أو طبقة بل سلوك تعارف عليه الناس منذ فترة طويلة من الزمن فأصبح يحمل في ذاته طابع احترام الناس وطاعتهم له،ويتصف بالديمومة والاستقرار ولايقبل التحريف أو التغيير من أي جهة كانت.وأوضح أن الجماهيرية تبدي تسامحا مع الأقليات الدينية وأن معارضتها لأشكال الإسلام المتطرف إنما تهدف بها إلي القضاء علي الفتن والقلاقل والأعمال الإرهابية التي تهدد حياة البشر أينما وجدوا مثلما حدث من تقتيل وسفك للدماء في الجزائر، وأفغانستان، وباكستان والعراق واليمن..ومع ذلك أبقت مجال الحوار مفتوحا مع الجماعات المتطرفة مثل الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة،ونتج عن ذلك إلقائها للسلاح والعودة إلي الوطن للاندماج في المجتمع الليبي.