إسرائيل ترحب والعفو الدولية تنتقد لندن تعدل قانون .مجرمي الحرب.

تقدمت الحكومة البريطانية إلي البرلمان بتعديلات علي نظامها القضائي تمنع اعتقال مواطنين أجانب يشتبه بتورطهم في جرائم حرب، في خطوة لاقت استحسان إسرائيل وانتقاد منظمات حقوقية دولية.
فقد أكدت المتحدثة باسم وزارة العدل البريطانية أن الحكومة تقدمت أمس الأول إلي البرلمان بتعديلات علي قانون "القضاء الدولي"، الذي يتيح لمواطني بريطانيا مقاضاة أجانب متورطين في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية داخل بريطانيا، أيا كانت المنطقة التي وقعت فيها هذه الجرائم.
وأوضحت المتحدثة أن هذه التعديلات تأتي في إطار ضمان محاكمة الأشخاص المتهمين بهذا النوع من الجرائم في بريطانيا، في حال وجود ما يؤكد الادعاء ضدهم حصرا.
الذي يعتبر المؤيد الأكبر لهذه التعديلات- إن الموقف البريطاني لم يتغير لجهة وجود محاكمة المتورطين في جرائم حرب، مشيرا إلي أن التعديلات التي قدمتها الحكومة إنما تهدف لمنع استغلال النظام القضائي لغايات سياسية.
وأضاف أن التعديلات جاءت في إطار "تصحيح الأخطاء"، وضمان عدم اعتقال وملاحقة الأشخاص في حال عدم وجود أسس واقعية لمقاضاتهم ومحاكمتهم داخل بريطانيا.
التي تسلمت السلطة قبل سبعة أشهر- لإجراء تعديلات علي قانون أضر بعلاقاتها الخارجية ولا سيما مع إسرائيل.
وطبقا للقانون المعمول به حاليا، يحق لأي مواطن بريطاني الادعاء جنائيا ومقاضاة المشتبه بتورطهم في جرائم حرب أو ضد الإنسانية، وذلك عبر تقديم طلب استدعاء إلي أحد القضاة لاستصدار مذكرة اعتقال بحق الشخص المتهم، دون النظر في وجود أسس منطقية أو واقعية من الناحية القانونية لهذا الادعاء.
التي يتوقع أن تستغرق رحلتها أشهرا داخل أروقة البرلمان- تنص علي ضرورة الحصول علي موافقة النائب العام علي مذكرة الاعتقال قبل صدورها.
وقد رحب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمور بهذه الخطوة باعتبارها بادرة إيجابية تتفق مع الوعود التي قطعتها لندن لتل أبيب سابقا، معربا عن أمله في المصادقة عليها في البرلمان البريطاني بأسرع وقت ممكن.