بريطانيا تعدل قانون جرائم الحرب لصالح إسرائيل

أعلن وزير الخارجية البريطانى وليام هيج أمس الأربعاء أن بلاده ستعدل قانونا يسمح بملاحقة أجانب على أراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب، إثر إرجاء الدولة العبرية حوارا استراتيجيا مع لندن بسبب هذا القانون.
وفى بيان نشرته فى لندن ردت وزارة الخارجية البريطانية على المخاوف الإسرائيلية من هذا القانون، مؤكدة أن مشروع "تعديل" هذا القانون سيقدم إلى البرلمان "فى المستقبل القريب" من أجل إقراره.
وفى رام الله، قال هيج إثر لقائه مسئولين فلسطينيين إن "مسالة الاختصاص القضائى العالمى تشكل أمرا نعيده إلى نصابه الصحيح فى الحكومة الجديدة.. لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفى توقيتنا الخاص"، وذلك فى أعقاب إعلان المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يجال بالمور أن تعديل هذا القانون يشكل من وجهة نظره "الأولوية الأولى فى جدول أعمال" زيارة هيج إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الدولة العبرية أرجأت استئناف "الحوار الاستراتيجى" مع بريطانيا ما لم تراجع لندن هذا القانون.
وينعقد هذا الحوار بين البلدين سنويا ويركز على قضايا الدفاع والأمن، وكان من المفترض أن ينعقد هذه السنة فى أكتوبر فى بريطانيا، إلا أنه لم ينعقد بحسب مصدر دبلوماسى.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية فى بيانها "نحن نشاطر الإسرائيليين قلقهم" حول مبدأ الصلاحية الدولية التى يتمتع بها القضاء البريطانى، مضيفا أن مشروع تعديل القانون "سيقدم فى مستقبل قريب جدا" إلى البرلمان.
ويسمح القانون البريطانى بأن يصدر قاض مذكرة توقيف ضد شخصية أجنبية تزور بريطانيا بطلب من المدعى إذا رأى أنه شارك فى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. واستخدمت منظمات فلسطينية هذا التشريع للتقدم بشكاوى أمام محاكم بريطانية ضد مسئولين سياسيين أو عسكريين إسرائيليين اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.