قررت محكمة جنايات دمنهور، أمس، إحالة أوراق 24 من المتهمين بارتكاب مذبحة وادي النطرون التي راح ضحيتها 11 شخصاً في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الصراع علي قطعة أرض، إلي رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، وذلك لتحديد جلسة لنظرها أمام دائرة أخري وتنحيها عن نظر القضية واستشعارها الحرج لوجود مانع قانوني لدي عضو اليساربهيئة المحكمة. وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر من الجنايات والأول من نوعه أمام القضاء باعدام المتهمين ال (24) جميعا ، وأعادت محاكمتهم أمام دائرة أخري، ومن جانبه طالب عمر الأصمعي، محامي بعض المتهمين بسماع أقوال شهود الإثبات والنفي ومناقشتهم، إضافة إلي مطالبته بتوقيع الكشف الطبي علي أحدهم. وكانت محكمة النقض الدائرة "ب" قد قبلت الطعن المقدم من عمر الأصمعي المحامي وقضت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة. بدأت أحداث القضية في مارس 2008 بنزاع علي قطعة أرض صحراوية في محافظة "البحيرة"، يملكها أحد الطيارين مساحتها ألف وخمسمائة فدان، واستأجر شخصاً يدعي "جمعة" لحراستها، لكن الأخير ادعي أنه اشتري جزءاً منها بالاتفاق مع مستشارين، الأمر الذي جعل الأول يتفق مع محام لاستقطاب مجموعة من الخفراء ب "قاو النواورة"، مركز البداري بأسيوط لحراسة الأرض، بينما استعان "جمعة" بمجموعة من البلطجية لحمايته، ليدخل الطرفان في مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عن سقوط 9 قتلي، وبتكثيف التحريات تم القبض علي عدد كبير من المتهمين ب "قاو النواورة" وأحيلوا للمحاكمة العاجلة.