السيدة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان.. بصراحتها المعهودة.. كشفت عن دراسة 3 اقتراحات لتقديم حوافز اقتصادية لمواجهة الزيادة السكانية والعمل علي تقليلها. الاقتراحات تتمثل في ربط الدعم الحكومي للأسرة بعدد الأطفال بحيث يتم تخصيص الدعم النقدي لطفلين فقط وحرمان الثالث من هذا الدعم. والاقتراح الثاني يتم في صرف مكافأة قيمتها 500 جنيه شهرياً لكل سيدة يتجاوز عمرها 50 عاماً ولم تنجب سوي طفلين. أما الاقتراح الثالث.. فهو صرف حافز شهري للأسرة التي تلتزم بإنجاب طفلين فقط. الاقتراحات التي أعلنتها الوزيرة النشطة مشيرة خطاب موضوعية لحث الناس علي خفض الزيادة السكانية من خلال تشجيع الأسر التي لا تفرط في الإنجاب. الوسائل التي استخدمتها الحكومة في الفترات السابقة.. لم تحقق الهدف المطلوب.. لأن الزيادة السكانية مستمرة وتلتهم كل زيادة في الانتاج. فالحكومة ترفع شعار مواجهة الانفجار السكاني.. ولكنها في ذات الوقت تدعم الأسر التي يزداد عدد أفرادها بلا حساب وبلا ضابط.. في التعليم والتموين وغير ذلك. فالحكومة تعمل في جزر منعزلة.. ترفع شعار مواجهة الزيادة السكانية.. ولكنها بطرق غير مباشرة تساعد علي الزيادة.. رغم أن تلك الزيادة لا تلتهم أي زيادة في الانتاج فحسب.. وإنما تؤثر سلباً علي التعليم.. وتؤدي للمزيد من البطالة.. وانتشار العشوائيات.. وتقلل من فرص الفرد في الخدمة الصحية والعلاجية. فالانفجار السكاني.. هو بالفعل مشكلة حقيقية تؤثر سلباً علي مستوي معيشة الافراد.. وقد حذر الرئيس حسني مبارك من اضرار الانفجار السكاني علي الاقتصاد أكثر من مرة. فالانفجار عقبة رئيسية أمام التنمية الحقيقية. الاحصائيات تؤكد أن عدد سكان مصر عام 2050 سيصل إلي 160 مليوناً.. وهو رقم مخيف.. يعني أن عدد السكان سيتضاعف خلال 40 عاماً فقط.. رغم أن بعض الدول عدد سكانها يتضاعف كل 200 سنة.. وبعض الدول المتقدمة نجد أن عدد سكانها يتناقص في السنوات الأخيرة.. وهذا النقص أدي لارتفاع دخل الفرد والنهوض في مستوي معيشته. الصين التي يبلغ عدد سكانها ملياراً و300 مليون نسمة.. نجد أن الزيادة السكانية بها تسير في اتجاه الانخفاض.. لأنها وضعت سياسة صارمة للسيطرة علي هذه الزيادة بفرض عقوبات علي المخالفين لتنظيم الأسرة. ربما تتعرض السيدة مشيرة خطاب لهجوم.. لأن اقتراحاتها ربما لا تعجب بعض المتطرفين أو المتشددين.. الذين يجرون المجتمع للوراء ولا يريدون التقدم للبلاد.