حكومة نتنياهو تهدد بنشر قوات الجيش والحواجز بالضفة قالت مصادر عسكرية إسرائيلية مطلعة إن حكومة بنيامين نتنياهو أبدت تحفظات علي عدة بنود قد تشملها المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس والتي من المقرر أن يستأنف الحوار بشأنها خلال أسبوع في العاصمة السورية دمشق.وذكر موقع (تيك ديبكا) الاستخباري العسكري الإسرائيلي أن المعلومات المتوافرة لدي الأجهزة الاسرائيلية وحكومة نتنياهو تشير إلي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعليماته الي وفد حركة فتح المفاوض برئاسة عزام الأحمد لدراسة نشر قوات عسكرية واستخبارية تابعة لحركة حماس بالضفة الغربية مقابل نشر قوات حركة فتح المشابهة لها في قطاع غزة.وفي خطوة استباقية أبلغت حكومة نتنياهو الإدارة الأمريكية بقرارها عدم السماح بتنفيذ هذا المخطط بالضفة الغربية ومنع ذلك بقوة السلاح.وزعمت المصادر الاسرائيلية أن الرئيس عباس أعطي الضوء الأخضر لعزام الأحمد لبحث مشروع تبادل القوي مع قادة حركة حماس في دمشق والذي ستقوم الأجهزة المختلفة التابعة للطرفين بتبادل مناطق العمل والسعي إلي الحفاظ علي الأمن في المنطقة التي تتسلمها.وأضافت أن قوات حركة حماس الاستخبارية ستنتشر بالضفة الغربية وكذلك قوات حركة فتح وفي حال نجح المخطط تنص الاتفاقية علي نشر قوات عسكرية تابعة لحماس بالضفة الغربية مقابل نشر قوات حركة فتح في غزة..مشيرة الي ان ذلك يأتي كجزء من المصالحة الفلسطينية الفلسطينية حيث يعد بمثابة اختبار لحسن نية الجانبين.وقالت المصادر ان "مشروع تبادل القوات عرضه ممثلو حركة حماس وجاء نتيجة لمفاوضات سرية مع أوساط أمريكية وأوروبية تعهدت بالضغط علي حكومة اسرائيل والإدارة الأمريكية لعدم رفض المخطط والسماح بتنفيذه وذلك مقابل موافقة فلسطينية لتجميد بناء (هادئ) في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربيةالمحتلة.وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك رفضا المخطط المذكور جملة وتفصيلا.. وأن حكومة نتنياهو هددت بوقف التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالحرب علي (الإرهاب) والتي ما زالت مستمرة منذ عامين ثم إعادة نشر قوات جيش الاحتلال في المناطق التي انسحب منها بالضفة الغربية.وأضافت أنه في حال تم المخطط بين حركتي فتح وحماس.. قررت حكومة الاحتلال الشروع بإقامة جميع الحواجز التي أزيلت من أراضي الضفة ومنع نشر قوات حماس في المنطقة والتي قد تحاول الدخول إلي الضفة عبر الحدود الأردنية. ومن جانبه دعا رئيس لجنة المصالحة الوطنية الفلسطينية منيب المصري إلي حوار وطني جدي لبحث الخيارات والبدائل الفلسطينية، بما فيها المقاومة السلمية، أمام الرفض الإسرائيلي لوقف الاستيطان.وقال المصري، إن الوضع الراهن يتطلب حواراً وطنياً جدياً يدعو إليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس "أبومازن" بعد تحقيق المصالحة من أجل بحث البدائل الفلسطينية".ونبه إلي أن المشروع الوطني مهدد بالخطر، في وقت تستمر فيه سلطات الاحتلال بسياسة التوسع الاستيطاني والتهويد والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، مما يتطلب ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.ورأي المصري أن الأجواء مهيأة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بما يعيد الروح إلي المشروع الوطني ويعيد القرار الوطني المستقل إلي الحضن الفلسطيني"، مشيداً "بالجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام علي الساحة الفلسطينية، وبجهود الرئيس أبومازن وحركتي فتح وحماس مما يؤكد الحرص المشترك علي تحقيق الوحدة الوطنية.وأكد المصري تأييده للقاء الذي عقد مؤخراً في دمشق بين حركتي فتح وحماس، معرباً عن أمله في توصل اللقاء المقبل المقرر غداً "الأربعاء" إلي اتفاق لتحقيق المصالحة تمهيداً للذهاب إلي القاهرة من أجل توقيع الورقة المصرية.وشدد علي ضرورة توفر الإرادة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية من دون تأثير أي عوامل خاصة وأن اللقاء السابق تمخض عن اتفاق حول ثلاث نقاط فيما تم تأجيل المسألة الأخيرة إلي اللقاء المقبل، وذلك وفق البيان المشترك والتصريحات الصادرة عن الحركتين.وأوضح أن التفاهمات ستحل النقاط الخلافية وملاحظات فتح وحماس التي أدت إلي عدم توقيع الورقة حتي الآن، والتي تدور أبرزها حول منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الأمنية ولجنة الانتخابات وتشكيل الحكومة، حيث سيتم إيجاد صيغة لكيفية التفاهم حولها، بما يحقق الرضي والتوافق بين الجميع.وحذر المصري من أن القضية الفلسطينية تمر الآن بأدق مراحلها ولا بد من تحقيق المصالحة، خاصة بعد رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان، مؤيداً موقف القيادة الفلسطينية بوقف المفاوضات المباشرة في حال استمرار الاستيطان. وعلي صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس خمسة فلسطينيين بالضفة الغربية من بينهم أربعة بالخليل والخامس في جنين، فيما حاصرت مسجد (دورا) الكبير عقب صلاة فجر أمس في بلدة (دورا) جنوب غرب الخليل واحتجزت المصلين فيه.
