دعوى قضائية لوقف تنفيذ عودة المستشارعبدالمجيد

تقدم النائبان طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية و محمد احمد يوسف عضو اللجنة التشريعية بشكوى الى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى، طالبوا فيها بوقف عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام لحين الفصل في الطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2980 لسنة 129.
وقال طاهر عبد المحسن إن تقدمه بهذه الشكوى يأتى بعد تقدم المحامي احمد جلال على صالح بدعوى قضائية رقم 39835 لسنة 67 ق امام محاكم القضاء الاداري بالقاهرة طالب فيها بالغاء القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن احالة المستشارعبد المجيد محمود لمجلس تاديب القضاة المنصوص عليه في المادة ( 98 ) من قانون السلطة القضائية.
واستند صالح فى دعواه إلى فقدانه سببا من اسباب الصلاحية لولاية القضاء لثبوت مباشرته اعمال تتعارض مع واجبات وظيفته، وحسن ادائها مع ما يترتب على ذلك من اثاراخصها وقف تنفيذ اجراءات عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام .
وأوضح عبد المحسن أن بيان مجلس القضاء الاعلى لم يغلق الباب امام محاولات المستشارعبد المجيد محمود في العودة ثانية لمنصب النائب العام
وذلك لفقدانه اسباب الصلاحية لولاية القضاء كقاض بوجه عام وكنائب عام بوجه خاص اعمالا لحكم المادة (72 ) من قانون السلطة القضائية
وذلك لتلقيه دون وجه حق او مسوغ قانوني هدايا من الاموال العامة المملوكة لمؤسسة الاخبار الصحفية؛ والتي قاد برد قيمتها بمناسبة التحقيقات التي اجرتها معه نيابة الاموال العامة العليا في القضية رقم : 116 لسنة 2011 حصر اموال عامة عليا، حيث قام برد مبلغ مقداره اربعة وعشرون الف جنيها.
ولفت إلى انه يمثل شكلا صارخا من اشكال اساءة استغلال منصبه القضائي الرفيع، واضاف كما تم توجيه الاتهام له في القضية رقم 29 لسنة 2013 حصر اموال عامة عليا لحصوله دون وجه حق على هدايا قدرت بمبلغ 45 الف جنيه من الاموال العامة المملوكة لمؤسسة دار التحرير.
وشدد عبد المحسن على ان رد هذه الاموال يعد اقرارا ضمنيا منه بحصوله على تلك الهدايا دون وجه حق مما يعنى انتقال عبد المجيد محمود من مرحلة الاتهام لمرحلة الدعوى الجنائية .
من جانبه، دعا النائب محمد يوسف احمد ، النائب عن حزب الحضارة، مجلس القضاء الاعلى بان ينتصر للثورة والشرعية وحماية الدستور الجديد من العبث كما طالبهم بان يحفظوا لمنصب النائب العام مكانته وهيبته ولمن يشغله احترامه ووقاره وتساءل كيف لامة تسعى لتاسيس شرعية دستورية وقانونية جديدة تلبي مطالب الثورة ويكون فيها منصب النائب العام مشوها بعدوان على المال العام.
وكان المحاميان أحمد جلال وعبد الحكيم محمود المحاميان قد اقاما دعوى أمام القضاء الادارى للطعن على القرار السلبى لوزير العدل بالامتناع عن احالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق للجنة الصلاحية، بسبب حصوله على هدايا من مؤسسة "أخبار اليوم".
وقال المحاميان فى صحيفة الدعوى ان وزير العدل امتنع عن اعمال نصوص المواد 38 و98 و111 من قانون السلطة القضائية التى توجب على وزير العدل أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء احالة أى عضو من أعضاء الهيئات القضائية يفتقد شرط من شروط صلاحياته للاستمرار فى المنصب القضائى الى لجنة التأديب والمعروفة بلجنة الصلاحية.
وأشارا الى ان حصول المستشار عبد المجيد محمود على هدايا من مؤسسة "أخبار اليوم" يعتبر اهدار للمال العام وارتكابه يكفى لاحالة من ارتكبه من القضاة للصلاحية، وأن رد النائب العام السابق لتلك الهدايا هو اثبات لتلك الجريمة