أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت كل من وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء بإحالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق للصلاحية وتقديمه الى مجلس التأديب. وقالت الدعوى التى حملت رقم 39835 لسنه 67 قضائية والتى اقامها احمد جلال على صالح بأن المستشار عبد المجيد محمود اتهم فى القضية رقم 116 لسنة 2013حصر اموال دولة عليا والتى تطالبه برد 24 ألف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسة اخبار اليوم والقضية رقم 29 لسنة 2013حصر اموال دولة عليا والتى تطالبه برد 45 الف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية". واكدت الدعوى أن اتهام عبدالمجيد فى هذه القضايا تجعله مخالف للمواد 37 و72 و77 و93 لقانون السلطة القضائية الامر الذى يجب معه إحالته للصلاحية وتقديمه لمجلس تأديب.