قرينة البراءة والهدايا الباب الملكى لهروب مسئولى النظام السابق من قضايا الكسب غير المشروع

عقب إخلاء سبيل الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وسوزان مبارك، قرينة رئيس الجمهورية السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق على ذمة التحقيق معهم فى اتهامهم بالكسب غير المشروع، أبدى قانونيون تخوفهم من أن يفلت كبار المسئولين من العقاب فى قضايا الكسب غير المشروع التى يواجهونها بسبب وجود ثغرات تضرب القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع وتدفع بعدم دستوريته وبطلانه، كما أنه لم يتضمن نصا عن تنظيم حصول كبار المسئولين على الهدايا وترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمامهم للاستفادة من مناصبهم الرسمية تحت ستار الهدايا التى يتسابق الكثيرون فى تقديمها لهم.
كما أن المادة الثانية من القانون التى تلزم المتهم بتقديم أدلة البراءة تتنافى مع الدستور فى مادته 56 والمادة 15 من الإعلان الدستورى الأخير والتى تنص على أن الأصل فى المتهم البراءة وعلى جهات التحقيق إثبات إدانته، وليس عليه هو إثبات براءته، وهو ما يعرف قانونا ب«قرينة البراءة» وهو ما يطعن فى دستورية قانون الكسب غير المشروع مما قد يتيح للمسئولين الإفلات من العقاب.
وقال مصدر قضائى مسئول إن المشكلة التى تواجه تحقيقات الكسب غير المشروع ظهرت مع قضية فتحى سرور الذى قال عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن التحريات الرقابية عن ثرواته لم تكن دقيقة، وأن سرور تمكن من إثبات عدم صحتها مما ينتفى معه أسباب الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى عدم قدرة الجهات الرقابية على تتبع وحصر أموال وأملاك هؤلاء المسئولين، وصعوبة المهمة على هذه الجهات.
وأوضح أن شراسة الفساد عطلت عمل الأجهزة الرقابية فى العهد السابق، حتى أن تقارير هذه الأجهزة كانت روتينية «ترفع لتسديد الخانات فقط»، وقال «لأن الفساد عطل عمل هذه الأجهزة وسدد الفاسدون الثغرات التى يمكن أن تفتح الباب أمام الوصول إلى حقيقة أموالهم وأملاكهم فضلا عن تعقيدات الدخول فى شركات أجنبية وعمليات الاستثمار، صار من الصعب على الرقابة أن تتمكن من حصر أموال وأملاك هؤلاء المسئولين الآن». مبديا تخوفه من أن ينجو هؤلاء المتهمون من العقاب بسبب الثغرات التى تملأ قانون الكسب غير المشروع.
ومن جهته قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة إن «الهدايا» ستكون باب المسئولين السابقين للإفلات من العقاب فى قضايا الكسب غير المشروع، موضحا أن كبار المسئولين المصريين تلقوا هدايا كثيرة وبالملايين من الملوك والرؤساء العرب أو جهات دولية أو محلية وأن معظم ثروات هؤلاء تكونت من هذه الهدايا، موضحا القانون المصرى يفتقر للنصوص التى تنظم التعامل على هذه الهدايا فرغم أنها مشروعة إلا أنها من المفروض أن ترد إلى الدولة ولا يأخذها المسئول فى «جيبه» كما هو الحال فى كل الدول المتقدمة التى تضع حدا أقصى لقيمة الهدية التى يمكن لمسئول قبولها والاحتفاظ بها بشكل شخصى بحيث لا تصل القيمة إلى 100 دولار مثلا.
وأضاف قد يسافر المسئول المصرى إلى الخارج ويهدى رئيس دولة أخرى هدية قيمتها مليون جنيه، فيرد الرئيس الآخر بهدية مماثلة، لكن القانون هناك يلزم الرئيس الأجنبى بتسليم الهدية التى حصل عليها إلى مؤسسات الدولة، فى حين أن القانون لدينا لا يلزم المسئول برد هذه الهدية وإن أخذها فى «جيبه» لا غضاضة عليه.
وأضاف السيد أن الوزير الوحيد الذى سلم هديته للدولة وكانت عقد من الماس غالية الثمن وهو الدكتور حلمى مراد، وزير التربية والتعليم الأسبق الذى سلم العقد الذى حصل عليه من دولة الإمارات إلى نقابة المعلمين.
وأشار السيد إلى أن حكم البراءة الذى صدر لصالح عبدالحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق فى قضية الكسب الغير المشروع جاء نتيجة اثباته أمام المحكمة أن تضخم ثروته كان بسبب بيعه للهدايا الذهبية والماسية التى حصل عليها من الأمراء العرب خلال فترة عمله كرئيس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أو محافظ للجيزة، موضحا أن القانون لا يلزم المتهم بإثبات حصوله على هدية ولكن يلزم جهات التحقيق بإثبات الإدانة، وأنه فى حال فشل جهات التحقيق فى إثبات أن هذه الأموال لم تكن هدايا فسوف يفلت هؤلاء المسئولون المتهمون من العقاب.
وأضاف أنه آن الآوان أن يصدر تشريع على وجه السرعة ينظم عملية تلقى الهدايا للعاملين فى الدولة ومصيرها درءا للفساد لأن الوقاية خير من العلاج ولعلنا نذكر بقول عمر بن الخطاب لأحد ولاته فى الشام عندما جرد ثروته بأن قال الوالى هذه الأموال أهديت إلى، فقال له أو لو كنت فى بيت أمك كنت قد أهديتها.