أقيمت دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة طالبت كل من وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإحالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق للصلاحيه وتقديمه إلى مجلس التأديب. وقالت الدعوى التي حملت رقم 39835 لسنه 67 قضائية، والتي أقامها أحمد جلال علي صالح بان المستشار عبد المجيد محمود اتهم في القضية رقم 116 لسنة 2013حصر أموال دوله عليا والتي تطالبه برد 24 ألف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسه أخبار اليوم والقضية رقم 29 لسنه 2013حصر أموال دوله عليا والتي تطالبه برد 45 ألف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسه دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية".
وأكدت الدعوى، أن اتهام عبد المجيد، في هذه القضايا تجعله مخالفًا للمواد 37 و72 و77 و93 لقانون السلطة القضائية الأمر الذي يجب معه إحالته لمجلس تأديب.