تقدم المواطن سعيد محمد ببلاغ إلى المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ضد عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والمستشار خالد رستم عضو المكتب الفني للنائب العام، يتهمهم فيه بالتواطؤ والتستر على المتهمين في قضايا المخالفات القانونية والتزوير في محررات رسمية وتعاطي الرشوة لحفظ القضية بالمخالفة القانونية بإهدار 20 مليار جنيه. وذكر مقدم البلاغ الذي يحمل رقم 145 أن المشكو في حقهم تواطئوا مع المتهمين في قضايا المخالفة القانونية والتزوير في محررات رسمية وتعاطي الرشوة لحفظ القضية بالمخالفة القانونية بإهدار 20 مليار جنيه. وطلب مقدم البلاغ المجلس الأعلى للقضاء التصريح باستخراج صورة رسمية من القضايا رقم1 لسنة2013 حصر عام التفتيش القضائي للنيابات، والمقيدة برقم 39 سرى طبقًا للمبادئ الدستورية بالحق في حرية المعلومات، ثانيًا إجراءات التحقيقات ضد المشكو في حقهم وإحالتهم للتحقيق، كما طالب بإعادة التحقيقات في القضية رقم2 لسنة2012 حصر تحقيقات المكتب الفني للنائب العام وإلغاء الأمر بالتوجه لإقامة الدعوى طبقًا لأحكام القانون حيث لا يجوز إصدار قرار بالنسخ من قضية محالة لمحكمة الجنايات للنزول بها إلى جنحة.