بتجميد الاستيطان مقابل الاعتراف بيهودية إسرائيل بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة اللجنة الوزارية السباعية رفض السلطة الفلسطينية مطالبة نتنياهو الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي مقابل تجميد مؤقت للاستيطان في الضفة الغربية. وكان نتنياهو قال في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست "إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي فسأكون علي استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة. وركز نتنياهو في خطابه علي موضوع إسرائيل دولة للشعب اليهودي، مشيرا إلي أنه يضع شرطا يحاول من خلاله تحقيق إنجاز للحركة الصهيونية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتسجيل ذلك كإنجاز له في التاريخ الإسرائيلي. الاستيطان وعملية السلام وقال: إن السلطة الفلسطينية سارعت إلي رفض عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث قال مسئول ملف المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: إن ما أعلنه نتنياهو ألاعيب مرفوضة جملة وتفصيلا. من جهته قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني: إنه لا علاقة للفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل. وأضاف في تصريحات لرويترز "الاستيطان كله غير شرعي ويجب تجميده من أجل العودة للمفاوضات المباشرة، أما بالنسبة ليهودية الدولة فلا علاقة لنا بالأمر". وتابع "هناك وثيقة الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هذا هو الموقف الفلسطيني الذي علي أساسه بدأت مسيرة السلام". وقد سبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة.. موضحين أنهم يعترفون بالفعل بإسرائيل، وبأن ذلك لم يكن أبدا شرطا لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخري ومن بينها الدول العربية الموقعة علي معاهدات سلام مع إسرائيل. وفي رد فعلها علي شروط نتنياهو، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان أنها إهانة وتحد للقمة العربية والمجتمع الدولي، ودعت القيادة الفلسطينية والقادة العرب إلي استخلاص العبر من النتائج التي أفضت إليها ما تسمي عملية السلام. وكانت السلطة الفلسطينية قد نددت في وقت سابق أمس بإقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة الذي يستعد الكنيست (البرلمان) لمناقشته، معتبرة أنه دعوة مفتوحة لترحيل الفلسطينيين، وطالبت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذا التحول الذي وصفته ب"الخطير". وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت أمس الأول مشروع قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول علي الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية.