هموم الناس.. إخلعوا!!

عجيب غريب أمور حكومة.. تعطي المرأة حق خلع الرجل للتخلص من الحياة الزوجية الفاشلة وترفض إعطاء الشعب المفترض أنه مصدر كل السلطات الحق في خلعها!!
ورب سائل يسأل: لكن ما أوجه الشبه بين خلع الزوجة لزوجها وخلع الشعب للحكومة؟ وهل الشعب المصري حقا أصبح مصدر كل السلطات أم مصدر كل السلاطات؟
والحق أقول إن أوجه الشبه كثيرة في الحالتين.. فالشعب يعاني من عجز الحكومة وتجاهلها له حتي وصلت الأسعار إلي أرقام فلكية تفوق الأسعار العالمية في وقت لا تزال فيه الأجور متدنية لا تغني ولا تسمن من جوع.. أما طوابير البطالة فقد تزايدت بشكل خطير يهدد أمن وسلامة المجتمع.. هجرت حكومتنا الذكية الشعب وقاطعته وأهدرت حقوقه في المأكل والملبس والمسكن والحياة الآدمية.. باعت أصوله وممتلكاته وأراضيه لبعض المغامرين من رجال الأعمال بالأمر المباشر وتراب الفلوس.. فرطت في علاج الفقراء لصالح بعض الوزراء وزوجاتهم والنواب والمحاسيب.
ورغم كل ذلك مازالت باقية.. كاتمة علي أنفاس الشعب المسكين بعد أن تركته كالزوجة المعلقة التي يهجرها زوجها ولا ينفق عليها هي وأبنائها ويصر علي أن تظل علي ذمته كالبيت الوقف لا هي بالمتزوجة ولا هي بالحرة الطليقة.
وإذا كان ممثل الشعب .البرلمان. المنوط به رعاية مصالح الشعب وتفعيل الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية وفقا لنصوص الدستور قد حدد إقامته في بيت الطاعة الحكومي بحكم الأغلبية المتسيبة وآثر الانصياع لأوامر الحكومة ولعب دورا سلبياً في الابقاء علي الأوضاع المتردية في البلاد من خلال أضعاف وسائل الرقابة البرلمانية المتمثلة في الاستجوابات.
وإذا كان كل استجواب عن الفساد أو الإهمال الحكومي ينتهي بطلب الانتقال لجدول الأعمال والتصفيق الحاد لوزراء الحكومة من جانب الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم المهيمنة بالتزوير علي الحياة النيابية فإنه لم يعد أمام الشعب سوي اللجوء للمجلس القومي للمرأة.. مطالباً بقانون جديد للخلع أسوة بقانون الخلع الذي صدر بين عشية وضحاها لحماية الزوجة من سوء المعاملة والتجويع والضرب والإهانة أو الزواج بأخري.. ولأن الحكومة تمارس هذه الانتهاكات في حق الشعب وهجرته لتتزوج من رجال الأعمال فإن هذا الاقتراح قد يكون طوق نجاة للأغلبية المطحونة التي تمثل 70% من تعداد سكان المحروسة وتعاني بين اضلاع مثلث الجوع والجهل والمرض.
وعلي أية حال ولأن استمرار الحال من المحال مهما طال الزمن وفقا لقوانين الطبيعة فإننا نصبح أمام أمرين.. الأول: أن تعلن الحكومة رسميا عدم مسئوليتها عن هذا الشعب وتقدم استقالتها قبل أن تقال.. وأما أن يتدخل ولي الأمر للحكم في دعوي الشعب بخلع الحكومة للضرر، خاصة ونحن علي أعتاب انتخابات برلمانية يعقبها انتخابات رئاسية.
تبقي كلمة أخيرة: .إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم..