الحفاظ علي أراضي الدولة.. يبدأ ببلاغ

ميزة كبيرة يمتاز بها الشعب المصري وأنا منهم ،ولا أعرف إن كانت نعمة أم نقمة ؟ وهي " النسيان "، وتجاوز الأحداث مهما كانت الوقائع والمصائب أو حتي الأفراح، بل نحن ننسي ونتكيف سريعا مع الواقع الجديد ،أو مابعد الأحداث ،وننسي في غمرة ذلك استخلاص الدروس المستفادة ،أو التعلم من الأخطاء أوحتي من النجاح.
أقول ذلك بمناسبة خفوت هوجة أزمة مدينتي، بل واستبدال أحداثها بجانب أخر من حياة مالكها هشام طلعت مصطفي، وانشغلنا بالحكم عليه 15 عاما ونجاته من حبل المشنقة ،بل وسلمنا بأن قرار الحكومة بإعادة تقييم سعر الأرض وكتابة عقد جديد مع مجموعة طلعت مصطفي وتحديد سعر الأرض فيه بحوالي 10 مليارات جنيه، هو العدل وحل توافقي يرضي الجميع، وكأن القضية في أساسها كانت حصول الحكومة علي مليارات الجنيهات في خزينتها من أجل سد العجز في ميزانياتها ،ودون أن يستفيد الشعب استفادة مباشرة من مليارات مدينتي.
ولكن قضية مدينتي - وبعيدا عن التعليق علي أحكام القضاء - مليئة بالدروس المستفادة ،والتي يمكن مع استيعابها جيدا ،وبعيدا عن نقمة النسيان ،نستطيع أن ندشن منهجا جديدا وآلية مبتكرة لمكافحة الفساد ،والحصول علي حقوق المواطنين سواء من أصحاب السلطة، أو من أباطرة المال والأعمال ،الذين اغتصبوا بالقانون بعض حقوق البسطاء البسيطة ،وأهمها الحق في المسكن، بل والمأكل أحيانا.
فمن النادر أن يلجأ مواطن بسيط إلي القضاء ويرفع دعوي أمام أمبراطورية عقارية حصلت علي ملايين الأمتار بسعر زهيد ،في الوقت الذي فشل فيه المواطن في الحصول علي أمتار قليلة وبسعر أعلي كي يقيم منزلا صغيرا له ولأسرته.
فقد كان جنونا أن يقف حمدي الفخراني أمام هشام طلعت مصطفي، في قضية مدينتي ،لعدم التكافؤ في كل شيء ،ولكن إيمان الفخراني بأنه ينشد العدل، وإن صاحب الحق دائما هو الأقوي، وأيضا ثقته في القانون ورجال القضاء اللامحدودة جعلته يكمل مشواره علي مدي سنوات عديدة ،وفي النهاية حصل علي مبتغاه وما كان يصبو إليه ،وما جناه لم يكن قطعة أرض أو منفعة شخصية له، بل حكم عام سيستفيد منه عامة الشعب ،بل وسيفتح الباب كي تأخذ الدولة حقها في أراض بيعت لحيتان كبار في غفلة من الزمن ،وتحت ستارالاستثمار والتعمير، وتحولت أراضي الدولة إلي منتجعات سكنية فاخرة لم يستفد منها عامة الشعب ،وهم أصحاب الأرض الأساسيون وليس وزير التعمير الحالي أو السابق أوالأسبق.
وبالتالي فإن كفاح الفخراني هو بداية لترسيخ مبدأ محاربة الأفراد للفساد وكشف المظالم بالقانون وعن طريق القضاء، بل فتح الفخراني الباب كي يبدأ المجتمع المدني ككل في محاربة الفساد ،ولاسيما في ظل ضعف دور نواب البرلمان - المنتمي معظمهم إلي الحزب الوطني الحاكم - في كشف الفساد ،بل وغياب المعارضة وتقاعس المستقلين عن القيام بهذا الدور، إلا فيما ندر ومن بعض نواب لايتعدون أصابع اليد، وأيضا عدم فاعلية الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة في كشف قضايا فساد حقيقية، ولاسيما في ظل الجراءة الشكلية لبعض الفضائيات الخاصة، وأصبح بالتالي كشف قضايا الفساد الثقيلة يأتي من خلال الحكومة وأجهزتها الرقابية ،وهي قضايا محسوبة بالورقة والقلم ولها أبعاد سياسية في بعض الأحيان، ولكن تعبر في الحقيقة عن جهود الدولة " العادية " في محاربة الفساد، وهنا يأتي دور الأفراد ذوي الضمير اليقظ، أو منظمات المجتمع المدني التي لاتعمل وفق أجندة دولية وبتمويل غير نظيف، في الكشف عن قضايا فساد، وقد تكون مبادرة فردية من شخص، يقوم بالإبلاغ عن واقعة فساد حتي من خلال مكالمة تليفونية خطوة مهمة في كشف .مافيا أرضي.، وقد تكون جهود جمعية أهلية صغيرة أو مركز حقوقي نشط سببا في الإيقاع بحيتان كبار وفضحهم، وعودة ملايين لخزينة الدولة، والتي هي في الواقع أموال الشعب.
ولكن هناك علامات استفهام حول صمت أو عدم الأخذ بما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه المستشار جودت الملط ،عن أرض مدينتي ،بعد توقيع العقد مباشرة، بل لماذا توضع معظم تقارير الجهاز عامة في ثلاجة مجلس الشعب وأدراج بعض كبار كبار المسئولين؟. فبعد الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا في قضية مدينتي، خرج المستشار جودت عن صمته ، وطالب بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق لقيامه بالتوقع علي عقد مدينتي، ولكونه المسئول الاول عن اهدار المال العام وسوء استخدام وتوزيع أراضي الدولة، وقال لابد ان يحاسب ويعاقب علي ذلك.. وأوضح أن توقيعه هذا - أي سليمان - تسبب في إلحاق خسائر استثمارية للدولة بلغت قيمتها 78 مليار جنيه مصري فقدتها الدولة بسبب تقييم الاراضي بأسعار عام 2006
واستنكر الملط ما فعله محمود محيي الدين - وزير الاستثمار السابق - الذي وافق علي تقسيط قيمة الغرامة الجزائية التي أقرتها لجنة المخالفات لاسترداد حق الدولة وقيمته 2000 جنيه مصري للفدان أي ما يعادل 47 قرشاً للمتر المربع ،ولم يتم تحصيل هذه الغرامة فورية بل تسدد علي خمس سنوات