الفضالى نشاط جماعة الاخوان مخالف لقانون الجمعيات ومصيرها الحل

قال أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الاجتماعي، ومنسق تيار الاستقلال، وأحد المتقدمين بدعوى حل جماعة الإخوان المسلمين مع النائب السابق بمجلس الشعب حمدي الفخراني، وعدد من المحامين الآخرين، إنه من المنتظر النطق بالحكم فيها في جلسة 26 مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم اليوم إيداع نص تقرير هيئة المفوضين التي أوصت بحل الجماعة في عريضة الدعوى بمقر المحكمة الإدارية العليا، متوقعاً أن يصدر الحكم بحل الجماعة.
وحول ما صدر عن وزارة التأمينات، بأن جماعة الإخوان المسلمين مرخصة وفقاً للدستور الجديد والذي ينص على إشهار الجمعيات بالإخطار، قال الفضالي "لابد أن يتم إعلان رقم الإشهار وتاريخه، وأهداف الجمعية وهياكلها وميادين العمل فيها، وهل هي جماعة أم جمعية"، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أم لا، مشيراً إلى أن ذلك القانون لا يسمح بوجود كلمة جماعة في أي مؤسسة أهلية، كما أن منصب "المرشد" لا يوجد على الإطلاق.
وأضاف الفضالي، أن جماعة الإخوان المسلمين نشاطها سياسي، وهذا ما يتنافى مع قانون الجمعيات الأهلية أيضاً، الذي يحذر على الجمعيات العمل السياسي، فهذه الجماعة ليست متشابهة بأي شكل من الأشكال مع أي جمعية أهلية، وهذا يؤكد أن الجماعة سيكون مصيرها الحل لا محالة.
وتوقع رئيس حزب السلام الاجتماعي، أن يكون رد الجماعة بإشهار جمعية مشابهة بمسمى الجماعة، ولكنها ليست مطابقة بأي حال لأهدافهم السياسية.
وعن وجود محاولة من الجماعة للضغط على المحكمة وحصارها أثناء جلسة 26 مارس، قال "لا أتوقع أن تفلح تلك الأمور في مثل هذه الدعوى، فهي قضية تنظر منذ عام، والجلسة المقبلة سوف تكون جلسة للنطق بالحكم فقط، وبالتالي فسوف يكون قرار المحكمة لا رجعة فيه.