الحمير فى خطر (تحقيق)

صحة المواطن المصرى قضية امن قومى يجب ان تجد الاهتمام الكافى لدى المسئولين فظاهرة غش المواد الغذائية اصبحت منتشرة فى ربوع الجمهورية على ايدى عدد من المافيا الذين يطمحون فى الثراء السريع غير عابئين بالاضرار والامراض التى يتسببون فيها للمواطنين مما تسبب فى ارتفاع نسبة الاصابة بالامراض الخطيرة منها الفشل الكلوى والاصابة بجميع انواع السرطان خاصة وانهم يجدون بعض معدومى الضمير الذين يقومون بترويج بضاعتهم المغشوشة مما يلزمنا ان ندق ناقوس الخطر فى المجتمع واتخاذ اجراءات عملية وسريعة والضرب بيد من حديد على يد اى مستورد او منتج داخلى لسلعة مغشوشة كما ان العقوبة الموجودة بقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين التى باتت غير رادعة خاصة فى ظل انخفاض قيمة الجنية امام المكاسب المادية التى تحققها مافيا الغش فى اللعب بحياة المواطنين فحتى الآن لم يسلم اى منتج سواء غذاء للانسان او الحيوان اوالمستلزمات الزراعية للنبات من الغش والتدليس خاصة وانه خلال الايام القليلة الماضية تم ضبط العديد من وقائع لذبح الحمير ومحاولة بعض المتهمين ببيع لحومها الى المطاعم لخلطها فى الوجبات السريعة والبعض يرتكب الجريمة بهدف الاستحواذ علي جلود الحمير بهدف تصديرها للخارج بعد ارتفاع اسعارها وقد تم ضبط العديد منها فى محافظات كثيرة منها القاهرة والاسكندرية والبحيرة والفيوم والشرقية وقد قمنا فى ( الاخبار المسائى ) بفتح هذا الموضوع واستطلاع اراء الخبراء المختصين لمعرفة حقيقة هذه الجريمة والاسباب التى تدفع الى ارتكابها للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على صحة المواطن المصرى.
بداية اكد الدكتور حسن الجعوينى رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ان كل المخالفات التى يتم ضبطها من عمليات ذبح الحمير يكون من خلال الحملات التى تقوم بها الهيئة ولكن علينا ان نفرق بين ثلاث حالات يتم ذبح الحمير فيها الاولى وتكون بترخيص من الهيئة لبعض الاشخاص الذين يقوم بتوريد لحوم الحمير الى السيرك القومى او الى مالكى الحيوانات المستأنسة بموجب ترخيص ويتم تصدير الجلد بطرق رسمية خاصة وان اسعار جلود الحمير تبدأ من 700 جنيه للجلد الواحد وقد تصل الى 2000 جنيه للجلد الواحد والحالة الثانية هناك من يقوم بذبح الحمير للحصول على الجلد فقط بسبب ارتفاع اسعارها ثم يقوم ببيع لحوم الحمير الى بعض حائزى الحيوانات المستأنسة ولكن بدون ترخيص او الى اصحاب المطاعم معدومى الضمير وذلك لاستخدام لحوم الحمير فى المأكولات التى تستخدم لحوم مفرومة بعد اضافة التوابل والبهارات اليها للتخلص من رائحتها لان لحوم الحمير غير مستساغة كما انه خلال عملية طهيها يخرج منها رائحة روث الخيول وذلك بجانب انه يصعب عرضها من خلال محلات الجزارة لان لحومها لا تحمل اى دهون واذا وجد يكون لونه اصفر نحاسى فمن السهل التفرقة وتمييزه عن باقى انواع اللحوم ولكن فى هذه الحالة اذا تم ضبط اى كميات من جلود الحمير فى حالة تصديرها للخارج وبدون اوراق معتمدة او غير موقع عليها من الهيئة فمعنى ذلك أن هذه الجلود جاءت بطرق غير المشروعة ويتم مصادرتها واعادة بيعها لحساب الدولة وقد تم ذلك كثيراً الحالة الثالثة بعد قيامهم بذبح الحمير ويأخذون جلودها فيقومون بالتخلص من لحوم الحمير بإلقائها فى المصارف المائية او الطرقاتمما يعد تهديد للبيئة مما يعرض حياة المواطنين اللخطر كما ان هذه الجريمة من الممكن ان تقضى على سلالة الحمير الموجودة فى مصر وتسائل لماذا لا يقوم من يرغب فى تصدير الجلود بانشاء مزرعة لتكاثر الحمير ثم تتم عمليات الذبح طبقا للشروط التى حددتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن خلال اطبائها حتى يتثنى السماح له بتصدير جلودها للخارج
وطالب الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى بوقف تصدير جلود الحمير الي الصين فوراً لأنه حجة من يذبحون الحمير بالإضافة الي الحفاظ على الفصيلو وعلى تعداد الحمير التي تعتبر المعاون الاول للفلاح في حقله وبيته وتنقلاته اما احتياجات حديقة الحيوان من هذه النوعية من اللحوم فتكون بالذبح داخل الحديقة فقط وبمحاضر اثبات حالة مع تشديد عقوبات غش وبيع اللحوم بكل انواعها ومنها بيع لحوم الحمير او بيع اللحوم السوداني والمستوردة على انها لحوم بلديه وان تصل الي الاشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة الثروة والأموال الحرام لهؤلاء المجرمين
ويقول الدكتور لطفى شاور مدير عام مجازر السويس السابق ان المواطن البسيط لا يستطيع التفرقة بين انواع اللحوم ولذلك لم نجد مواطن واحد قام بتحرير محضر ضد اى جزار او صاحب مطعم يتهمه ببيع لحوم حمير وانتقد دور الادارة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والاجهزة الرقابية فى المرور على المحلات خاصة وان عدد الاطباء البيطريين المكلفين بالمرور على المحلات بالقاهر قليل جداً على الرغم من وجود اطباء بلا عمل يجلسون على المقاهى منذ عام 1994 ولا يجدون شغل مما يخلق سوق خصبة للتجار الغشاشين من اللعب فى قوت الشعب المصرى وذلك يؤكد ان الاسواق خارج سيطرة الجهات الرقابية مما سمح بإنتشار الدعارة الغذائية فى مصر
ونفى محمد وهبة عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة القصابين وعضو لجنة مناقشة السلع الغذائية التى تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء ان يكون قد تم ضبط اى كمية من لحوم الحمير ولو جرام واحد داخل محلات الجزارة المرخصة والمعتمدة من قبل الدولة اما اذا كانت هناك محاولات غير قانونية تتم بين بعض المجرمين ممن يقومون بذبح الحمير وبيع لحومها الى المطاعم فهذا ليس لشعبة القصابين اى دخل فيه وتقع مسئوليته على عاتق الاجهزة الرقابية لكشفهم وتقديمهم للمحاكمة ليعاقبوا على جرائمهم وارجح ان يكون سبب قيام هذه الافعال غير القانونية قد يكون بدافع تصدير جلود الحمير الى بعض الدول التى ترغب فى شرائها باسعار مرتفعة
وقال المهندس محمدى البدرى الرئيس السابق لقطاع التسويق التابع لوزارة الزراعة ان زيادة حالات ذبح الحمير ترجع لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار جلود الحمير وزيادة الطلب عليها وعدم تفرقة المواطن العادي بين لحوم الحمير واللحوم الاخري ولذا يجب أن يتم اعداد ارشادات وتوزيعها على المواطنين وتعليمهم كيفية التفرقة بين لحوم الحيوانات ومواصفات كل نوع من اللحوم ولونه فاللحم البقرى لونه أحمر زاهى والدهن اصفر واللحم الجاموسى أحمر مائل للبنى والدهن ابيض ولحم الحمير لونه بنى غامق يميل للزرقة ورائحة لحوم الحمير سيئة لذلك يلجأ التجارعادة لفرم تلك اللحوم وإضافة التوابل عليها لعدم كشفها وترجع أسباب انتشار تلك الظاهرة إلى جشع بعض التجار التي غابت ضمائرهم وعدم وجود رقابة صارمة من الجهات الرقابية للقضاء علي تلك الظاهرة ويجب تعديل القوانين والتشريعات وتغليظ العقوبة حتى تكون رادعة لمثل هولاء
وطالبت الدكتورة حنان قرنى بالصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ان يتم تعيين خريجى كليات الطب البيطرىاولا عدد الاطباء البيطريين قليل جدا بالنسبة لعدد الاماكن التى تقوم بعرض وبيع اللحوم او المنتجات الغذائية وكذلك تدريب الاطباء البيطريين للاشراف على تلك الاماكن حيث ان عدد كبير منهم غير مدرب ولابد من تفعيل القوانين الرادعة لمنع غش التجار واللحوم الفاسدة حيث ان العقوبة المعمول بها فى القانون سنة حبس و عشرة الاف جنيه غرامة غير رادعة حيث ان اغلبهم يدفع الغرامة والحبس اما يتم الغاؤه او حد العمال يقر انه وراء الواقعة بعد الاتفاقات فيما بينهم ويجب ان يتم تقسييم المحافظة الى احياء وكل حى يكون فيه نقطة تفتيش بيطرية مسئولة عن الرقابة و خدمة سكان الحى فى حالة وجود اى شكوى كما يجب ترقييم و تسجيل جميع الحيوانات بحيث اى حيوان يكون لديه بطاقة فيها كل بيانات الحيوان والتحصينات بحيث ان منع ذبحه فى اى مجزر او حتى يتباع فى الاسواق من غير بطاقته ولابد من مساندة الدولة لان ده هيساعد اولا ترشيد استخدام اى تحصينات تقوم بها الدولة و يحد من ذبح اى حيوانات مريضة او فى مرحلة العلاج وبالتالى منع انتشار الامراض المشتركة بين الانسان و الحيوان وبالتالى يتم تحقيق الرقابة المنشودة من الرقابة على المحلات التى تغش مع محكومة لكن الوضع حالياً والسياسات الموجودة سواء فى التفتيش والرقابة كلها تسهل التلاعب والغش ولم يمنعه غير تشديد الرقابة على المحلات و المجازر مع تغليظ عقوبة الغش التجارى
ويقول المستشار عصام الطباخ المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا ان المشرع المصرى يعتبر
كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة منها ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه وان حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الإتفاق أو العرف اوالنوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة ومن وجهة النظر القانونية لابد أن تصنف العقوبة جناية وليست جنحة مع تشديد العقاب واعتقد ان التدخل التشريعي بمفرده لا يكفي للقضاء علي ظاهرة غش الاغذية التي تكلف الدولة المليارات بصرفها علي القطاع الصحي وعلي المدي البعيد سيكون سمة المواطن المصري المرض فنحن لدينا اعلي نسب في فيرس c واعلي النسب في مرض السكر والاورام السرطانية ولابد من مواجهة المجتمع بأسره لهذه الظاهرة قبل ان تتحول الي نظام وعادة فهذه الايام ظهرت حالات غش اللحوم عن طريق ذبح الحمير فنادراً تجد هذه الظاهرة أمام المواطن صاحب الدخل المرتفع لأنه يتعامل مع محال تجارية معروفة ولها سمعتها اما المواطن الفقير أصبح هو السلعة الحقيقية للربح وليس في مجال غش الاغذية فقط بل معظم مناحي الحياه في مصروبالنسبة للمعالجة ولابد ان يكون للاعلام دوراً فى توعية المواطن المصري وتنمية قدراته وان يجعله ايجابياً في مواجهة مشاكله وان يشارك الاجهزة الحكومية في القضاء على مافيا الاغذية واجد ان للرقابة الإدارية دور خطير في تطهير الجهاز الإداري للدولة العتيق المليئ بالفسادة والرشاوي كما ان جريمة غش الاغذية لا تقل خطراً عن جرائم الارهاب فلابد من تضافر جميع مؤسسات المجتمع ومواطنيه وعلي رأسهم المشرع وبالتالى سننجح في القضاء على جميع الظواهر السيئة في وقت قصير وسنحمي ابناءنا واحفادنا من الخطر القادم عليهم .
ويقول عبدالرحمن حسن المحامى ان القانون يعاقب المتهم بغش المواد الغذائية ومنها حالة قيامه بذبح الحمير بهدف استخدام لحومها فى المطاعم او بيعها للمواطنين على انها لحوم بلدية للماشية بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة ولكنى ارى ان يتم اجراء تعديل وذلك لتغليظ عقوبة من يرتكب هذه الجريمة التى تضر كثيراً بصحة المواطنين فالمشرع ينص بأن كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك و كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت وتكون العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.