غلق قسم قصر النيل ومصر القديمه والسيدة زينب والدقى وتمردقطاعات الامن المركزى بالمنوفيه والشرقيه وقفه امام مدينه الانتاج الاعلامى لاقاله الوزير وعودة جمال الدين وزوجات الضباط المتخطفين تطالب باعلان موقف الغائبين مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى: أؤيد مطلب الجنود والضباط بالتسليح كتبت سما صالح تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العنيفة خلال الأيام الأخيرة والتي شملت مدن بورسعيد والمحلة والمنصورة والقاهرة والاسكندريه والدقهليه والمنيا واسيوط والاقصر واسوان والمنوفيه الذين قاموا بقطع الطريق الزراعى صباح الخميس وغيرها من المحافظات، مع أشتعال العصيان في صفوف الأمن المركزى فى العديد من القطاعات والتى أبرزها فى محافظتى الدقهلية والإسكندرية وبلبيس والاسماعيليه بسبب حالات العنف غير المسبوق التى شهدتها البلاد، والتى وضعت قوات الأمن المركزى فى مواجهة مع المتظاهرين الغاضبين دون أن توفر لهم وزارة الداخلية الحماية القانونية والسياسية اللازمة . ووسط تصاعد العصيان ووصوله إلى قطاع الأمن المركزى،أعلنت القوات تمردها العلنى والصريح على الانصياع لاوامرجماعة الإخوان على حد قولهم؟! حيث قام العشرات من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بإغلاق اقسام قصر النيل ومصر القديمه والسيدة زينب والدقى للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ورفع وتحديث مستوى التسليح، وإبعاد وزارة الداخلية عن المشاكل السياسية. كما طالب ضباط قسمى قصر النيل بإبعادهم عن الأحداث بمحيط ميدان التحرير، وأبعادها السياسية، وتفرغهم للعمل الجنائي. وواصل ضباط وأمناء وأفراد شرطة بقطاعات الأمن المركزي فى المحافظات المختلفه والبحث الجنائي، والأمن العام، اعتصامهم وامتناعهم عن العمل للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ورفع وتحديث مستوى التسليح. فعلى صعيد قطاع الأمن المركزي شهدت قطاعات القناة والدلتا، والتي تمثل حوالي خمس قوة القطاع، اعتصامًا عن العمل، ورفضت القوات المشاركة في أعمال التأمين أو مغادرة المعسكرات. وقام ضباط قسم شرطة مصر القديمة الخميس بقطع شارع الفسطاط مطالبين باقالة المقدم طارق الوتيدى رئيس مباحث القسم بسبب موقفه المتعنت من زملائه على جانب اخر أوقف ضباط قسم شرطة المطرية العمل فى ديوان القسم وذلك تضامناً مع مطالب ضباط قسم مصر القديمة عقب استشهاد الملازم أول محمود أبو العز على يد بلطجية لعدم تسليحه. وأمام منزل الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أعلنت قوات التأمين اعتصامها وإضرابها عن العمل، مكتفية بالتواجد «الشكلي». ودخل صباح الخميس ضباط وجنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس بمحافظة الشرقية في اعتصام، واضربوا عن الخروج للخدمات. وأعلن امناء وأفراد وخفراء الشرطه بمركز شرطة بلقاس دقهليه تضامنهم ومساندتهم الكامله لقطاع شرق الدلتا للأمن المركزى بالدقهليه وعليه فقد قاموا جميعهم باضراب عام باعتصامهم السلمى داخل ديوان المركز حرصآ منهم على حماية المركز من أى تداعيات أمنيه قد تطرآ وتشكل خطوره عليه نتيجة اعتصامهم بمكان أخر بعيدآ عنه . ومن جانبه قال الامين عبد اللطيف الدسوقى رئيس ائتلاف أمناء وأفراد وخفراء الشرطه بمركز بلقاس أن ما قمنا به يؤكد أننا أصحاب حقوق وخاصة فى هذا الشأن وليسوا بدعاة فوضى على الاطلاق كما يروج البعض الا أنهم حذروا من أن الأمر قابل للتصعيد الى مالانهايه بكافة السبل المتاحه لهم فى اطارها السلمى الحضارى فى حال استمرارية عدم الاستماع لصراخهم الغير منقطع منذ عامين مضوا دون أى جدوى . وأكد الدسوقى أن من الضرورى ابعاد جهاز الشرطه عن المعترك السياسى القائم وعن أى صراعات أخرى من شأنها تحويلهم عن مسارهم الطبيعى كهيئه مدنيه نظاميه لا تخدم الا شرعية البلاد المتمثله فى مصدر السلطات . وتظاهر المئات من أمناء وأفراد الشرطة بمراكز وأقسام محافظة اسيوط ونظموا إضرابا عن العمل، احتجاجًا علي تأخر صرف الحوافز، وطالبوا بتفعيل الكتاب الدوري رقم (10)، وإعادة تسليحهم، ومساواتهم بالضباط في الاستفادة من خدمات مستشفى الشرطة. وردد المتظاهرون هتافات منها: "يسقط يسقط وزير الداخلية"، و"يا أبوالقاسم قول لإبراهيم الأفراد هنا قاعدين"، و"أحمد جمال يا بلاش.. واحد غيره ما يلزمناش"، مطالبين برحيل وزير الداخلية. وقال أسامة العُمري، أمين شرطة بقسم أول أسيوط، إن الوزارة تتجاهل مطالبنا، ولم تقم بصرف حافز الاتصالات عن شهر يناير وفبراير ومارس، مطالبا بالمساواة مع العاملين بديوان الوزارة، حيث تقوم بصرف 600 جنيه لهم، في حين نصرف نحن 300 جنيه فقط، وطالب بتفعيل الكتاب الدوري رقم 10 وإعادة تسليح الأفراد بأسلحة متطورة لمواجهة البلطجية والخارجين علي القانون، مؤكدًا على استمرارهم في الإضراب عن العمل لحين تحقيق مطالبهم. من جانبه قال اللواء أبوالقاسم أبوضيف، مدير أمن أسيوط، إن الأقسام المضربة هي النجدة، والحماية والمدنية، وقسم أول أسيوط، ولايوجد حوافز تم إقرارها، وسوف تلغي، ولكن الأمر لا يخرج عن كونه تأخير في صرف الحوافز، وقمت بالاتصال بمساعد وزير الداخلية للشئون المالية، وقد وعدني أنه خلال بضعة أيام سوف يتم صرف الحوافز وامام مديريه امن الغربيه اعتصم رجال الشرطه لذات المطالب وانتقد ضباط الشرطة تصريحات القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي حينما قال فى وسائل الإعلام يجب تطهير جهاز وزارة الداخلية من أفراد الفاسدين وإلحاق شباب جماعة الإخوان المسلمين كبديل حسب ما ذكروه فى بيانات خاصة بهم. كما أصرت قوات الشرطة بالغربية على ضرورة تعديل مادة رقم 199 فى الدستور الجديد بأن يكون المجلس الأعلي للجهاز الشرطي خاضع للرقابة أخري غير المؤسسة الرئاسية لافتين أنهم تعلموا الدرس بعدم الخضوع للنظام ومواجهه المتظاهرين من أفراد الشعب كي لا يكون كبش فداء للصرع السياسي. توافدت أعداد من الضباط الملتحين إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، بمدينة السادس من أكتوبر، للمشاركة فى الوقفة الإحتجاجية للمطالبة بلقاء الرئيس " "، كما إنضم إليهم أسر الضباط المختطفين فى سيناء. فيما قالت زوجة النقيب "محمد حسين", المختطف بسيناء: "أنهم بحثوا عنه فى كل مكان على مدار سنتين دون جدوى، وأنها بدأت رحلة البحث عن زوجها فى شهر العسل، حيث أنه تحرك لأداء واجبه، وهو مازال عريسا، إلا أنه إختفى فى ظروف غامضة، برفقة ضابطين آخرين وأمين "، لافتة إلى أن المعلومات المتاحة لهم تؤكد أنهم محتجزون فى قطاع غزة.وأضافت الزوجة: أنها ذهبت إلى رئاسة الجمهورية، وإلتقت بالدكتور "محمد رئيس الجمهورية، وطلبت منه البحث عن زوجها وإعادته، إلا أنه فوجئت به يرد عليها أنه ليس لديه أية معلومات عنه، وتساءلت الزوجة إذا كنا نحن المواطنين العاديين قد جمعنا هذا القدر من المعلومات عن مكان وجود زوجى المختطف، وليس لدينا أية وسائل مساعدة، فما بالكم برئيس الجمهورية الذى يملك كل الأجهزة الأمنية والمعنية، وبعد ذلك يؤكد أنه ليس لديه أية معلومات. وأوضحت الزوجة: أنهم التقوا قبل ذلك اللواء "محمد إبراهيم",الأسبق، والذى أكد لهم أنه بحث عن الضباط بالداخل فلم يجدهم، مما يؤكد أنهم موجودون خارج البلاد، وهذا ليس من إختصاص...وطالب الرائد محمد شحمة، أحد الضباط المحتجين، ب«الحفاظ على أرواح الضباط وكرامتهم والإعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين إبان أحداث الثورة، وإنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب وإعادة مبدأ التوطين بالإضافة إلى توزيع الموارد الذاتية للوزارة بشكل عادل على جميع الرتب ومن جانب اخر قال اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخليه لقطاع الامن المركزى انه مع الضباط فى مطالبهم فى التسليح لان دمائهم اصبحت تسيل ممن يندسون وسط المظاهرات ...واكدت مصادر ان هناك اتصالت من الرئاسه باربعه لواءات لاقاله وزير الداخليه وتولى احدهم لاحتواء ثورة الشرطه