استمرار إضراب أمناء الشرطة فى الدقهلية وأسيوط.. ووفد من الشرقية يسافر للقاء وزير الداخلية

واصل أمناء وأفراد الشرطة فى عدد من المحافظات إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، بينما انتظم العمل فى أقسام ومراكز الشرطة بالشرقية بعد أن أنهى الأمناء إضرابهم، وسافر وفد منهم إلى القاهرة للقاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لبحث مطالبهم.
فى أسيوط نصب الأمناء خياماً أمام مبنى مديرية الأمن، وأعلنوا اعتصامهم أمام مبنى المديرية لحين تحقيق مطالبهم التى تتمثل فى زيادة بدل المخاطر 100% بدلاً من 30%، بعد أن رفعت وزارة الداخلية بدل المخاطر للأمن المركزى إلى 100%، والمطالبة بزيادة التسليح.
وطالب الأمناء بتطهير الوزارة من مساعدى حبيب العادلى، ورددوا هتافات منها «يا حرية فينك فينك.. وزير الداخلية بينا وبينك»، و«يسقط يسقط وزير الداخلية».
وقال أحمد جمال، منسق ائتلاف أمناء الشرطة فى أسيوط: «الشرطة للشعب وليست للنظام، ونطالب بتسليحنا بأسلحة حديثة للتصدى للبلطجية».
وقال اللواء أبوالقاسم أبوضيف، مدير أمن أسيوط، إنه سيرفع المطالب للوزارة، والمطالب المادية مشروعة، ولكن على الجميع أن ينتظر حتى تتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد.
وفى الدقهلية أضرب مئات من ضباط وأفراد وأمناء الشرطة فى الإدارة العامة للمرور، ومركزى شرطة دكرنس، وشربين، وأغلقوا الأبواب الرئيسية لإدارة المرور بالجنازير، ورفضوا الخروج إلى الخدمات اليومية احتجاجاً على تردى أوضاعهم وضعف تسليحهم، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية وإعادة النظر فى مرتباتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم.
وأخرج أمناء الشرطة الطبنجات التى يحملونها وقد أكلها الصدأ، وأكدوا أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا العصابات المسلحة بالبنادق الآلية بتلك الطبنجات التى تم إنتاجها فى سبعينات القرن الماضى.
ورفع المضربون شعارات «لا لأخونة الداخلية»، و«الشرطة فى خدمة الشعب لا لحكم المرشد»، ورددوا الهتافات «الشعب والشرطة إيد واحدة»، و«الداخلية مش عجبانى.. زمن العادلى راجع تانى».
بينما أنهى أمناء وأفراد الشرطة فى الشرقية اعتصامهم، وانتظم العمل فى جميع المراكز والأقسام على مستوى المحافظة، وتوجه وفد يضم ممثلين عن الأفراد والأمناء برئاسة الأمين منصور أبوجبل، رئيس اتحاد أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظة، بالتنسيق مع الأمناء فى المحافظات إلى مقر وزارة الداخلية أمس لعقد لقاء مع الوزير اللواء محمد إبراهيم لمناقشة مطالبهم المتمثلة فى عدم إقرار قانون يحرمهم وضباط الشرطة من التظاهر للمطالبة بحقوقهم، وتفعيل قانون التدرج الوظيفى، وتلقى العلاج وأسرهم فى مستشفيات الشرطة، والتعاقد مع مستشفيات خاصة على مستوى محافظات الجمهورية لعلاج الأفراد والمدنيين، وصرف حافز بدل خطر 100% لجميع أعضاء هيئة الشرطة وتسليحهم بأسلحة حديثة.
وتوجه الأفراد والأمناء فى المحافظة بالشكر إلى اللواء محمد كمال جلال، مدير الأمن، لتضامنه معهم، وإرسالة مذكرة بمطالبهم إلى وزير الداخلية.