كشفت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، عن استيلاء 4 مهندسين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة على 4 ملايين جنيه من مقاول بالاسكندرية، بعد ايهامه بتخصيص قطعة أرض له، فتم إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم، اعترفوا أمام اللواء أحمد حجازي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، الذي أمر بإحالتهم للنيابة للتحقيق. تلقى العميد محمد حسن مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، بلاغاً من مقاول مقيم بالإسكندرية، يفيد بقيام بعض مهندسي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"التابعة لوزارة الزراعة" بالإستيلاء منه على مبلغ 4 ملايين جنيه، عقب إيهامه بقدرتهم على تخصيص قطعة أرض مساحتها حوالي ( 100 فدان ) بدائرة قسم محرم بك بالإسكندرية، وباخطار اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بإجراء التحريات اللازمة وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث والقبض على المتهمين. وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء عزمي نائب مدير مباحث الجيزة، صحة المعلومات، حيث قام المتهمون بإجراء معاينة للأرض وتحديد حدودها الجغرافية وتسليمه عقد بيع إبتدائي وإيصالات توريد بقيمة المبلغ المشار إليه منسوب صدوره للهيئة، والتي تبين أنها مزورة والمعاينة التي تمت بمعرفتهم غير قانونية. وأشارت التحريات إلى أن المتهمين هم مهندس تنفيذي بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة وتبين أنه إجازة عام بدون مرتب، ويدير مكتب تقسيم أراضي بالدقي، وسابق إتهامه في قضية ( أموال عامة )، وهارب من حكم في قضية ( شيك )، و 3 مهندسين آخرين بإدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . كما تبين أنهم قاموا بإستغلال وظيفتهم، والتربح من المقاول المجني عليه بالإستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه، عقب إيهامه بتوريده إلى خزينة الهيئة مقابل تخصيص قطعة الأرض، وحرروا عقد بيع وإيصالات مزورة بجهة عملهم، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام. بالإستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أفادت بأن جميع الأوراق المنسوب صدورها للهيئة "مزورة"، فتحركت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي ياسين ضابط مباحث الأموال العامة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بالحكم الصادر ضده، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.