إتاوة على الطريق

غريب أمر هذه الحكومة.. تمهد الطرق السريعة سواء كانت صحراوية أو غيرها وتصرف عليها المليارات من الجنيهات وتفرض رسوما لإصلاحها عبارة عن «كارتة» على مرور السيارات، ومع ذلك تحصل على إتاوات من السائقين وأصحاب السيارات بشكل آخر وهو ما يطلق عليه «الرادار» هذا الجهاز اللعين الذى يحمله غالبا أمين شرطة ويجلس به مختفيا على الطريق السريع يدخل لخزانة الدولة عشرات الآلاف يوميا من جيوب البسطاء ، وأقول البسطاء لأن هذا الجهاز مبرمج على عدم التقاط أرقام الكبار فى مصر وحتى إن تم التقاط أرقام سياراتهم فلن يستطيع ضابط المرور سحب رخص قياداتهم وسياراتهم فهم لهم حصاناتهم التى تحميهم أو يكون ذلك على سبيل المجاملة أو خلافه، لكن القانون المصرى لا يطبق إلا على الفقراء أو البسطاء رغم أن «المساواة فى الظلم عدل» أكثر من 10 فئات معفاة من دفع غرامة الرادار بدون تعليمات مكتوبة أما المواطن العادى فعليه أن يضع فى جيبه مبلغ 250 جنيهاً قبل استعداده للسفر، وهذا هو الطبيعى، فليس من المعقول أن يكون هناك طريقا صحراويا وممهدا ولا يوجد بجواره مناطق سكنية أو خلافه بل ويستطيع قائد السيارة أن يرى امتداد الطريق لمئات الأمتار وبعدها يطلب منه أن يسير على سرعة لا تتعدى 100 كيلو متر، كيف يحدث هذا والسيارات الحديثة إذا ما سارت بهذه السرعة قد يتسبب ذلك فى أعطالها، أو كيف لمسافر لمسافة تصل إلى ألف كيلو وسيارته مجهزة أن يلتزم بهذه السرعة؟ لكن ما يمكن أن يقال إن الحكومة تقوم بصنع فخ لأصحاب السيارات للحصول على إتاوات منهم، وكله بالقانون الذى لا يطبق إلا على من ترى الحكومة أنها ستحصل منه على إتاوة فى صورة غرامة.