أكد د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة فيزا العالمية لدراسة منظومة الدعم المقدم للمواطنين واقتراح خطة عمل وبرنامج لتحديثها وتحويلها الى نظام دفع مفتوح يعتبر أحد طرق تحقيق أهداف تنفيذ استراتيجية 2030 لتحقيق العدالة الاجتماعية،وأن هذا النظام تسهم فيه البنوك المصرية بهدف توفير خيارات متعددة للمستفيدين من خدمة الدعم وتسهيل حصولهم عليها بشكل متطور وآمن يحظى بأكبر قدر من الشفافية. و أضاف أن البروتوكول يهدف أيضا إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين علي بطاقات التموين الذكية والاستفادة من التطورات التكنولوجية في توظيف قيمة منظومة الدعم البالغة حوالي 40 مليار جنيه ورفع الاستفادة منه بزيادة خدمات إضافية علي بطاقات التموين منها إستخدامها كضمان في شراء الاجهزة الكهربائية و زيادة حركة نشاط التجارة الداخلية وقال أن شركة فيزا العالمية دخلت كشريك تطوعي دون وجود أعباء مالية علي الدولة وذلك فى رفع مستوى العمل فى منظومة الدعم بمصر موضحا أنها لن تحل محل شركات الكروت الذكية التابعة لوزارة التنمية الادارية بل سيكون هناك تعاون وتنسيق بينهما لرفع جودة منظومة الكروت الذكية . وأضاف أن مؤسسة فيزا سوف تتعاون مع وزارتي التموين والتخطيط لإتمام هذه الدراسة في أقرب وقت ممكن واقتراح الحلول التي من شانها تعزيز النجاحات التي حققتها منظومة الدعم وتلبية طموحاتها المستقبلية والإستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية وخبرات المدفوعات الالكترونية للتيسير على المواطنين وتوفير مختلف احتياجاتهم عبر وسائل المدفوعات الرقمية وبما يضمن الراحة والشفافية والسهولة ومزيد من أدوات التحكم في أداء المنظومة. وتطوير أساليب المدفوعات لدى التجار والمخابز المشاركة في منظومة الدعم وتزويدهم بأحدث أدوات قبول المدفوعات والاستفادة من الانتشار الواسع للهواتف المحمولة في مصر لتمكين المواطنين من إتمام تعاملاتهم مع منظومة الدعم بشكل ميسر وآمن حيث تقوم مؤسسة فيزا بتقديم أحدث ابتكاراتها في مجالات المدفوعات الرقمية وتطويعها لخدمة طموحات منظومة الدعم المصرية وتوفير اعلى المعايير العالمية في الأمان