صرح اللواء عادل لبيب محافظ قنا أنه سيتم الرقابة الدقيقة لكلا من الإدارات الهندسية والزراعية والأملاك المنوط بهم حصر أملاك الدولة والاراضى الزراعية من أجل فرض سلطة القانون والحفاظ على المال العام والتصدي بحسم للصوص ومتعدي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة . جاء ذلك أثناء توقيع محافظ قنا والدكتور إبراهيم سعيد مدير البوابة الاليكترونية بهيئة المساحة بروتوكول ميكنة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتسجيل كافة قطع الأراضي الزراعية والفضاء وأملاك الدولة بكل مراكز المحافظة التسع مع حصرها ميدانيا لبيان التصرفات الحادثة عليها بقصد تقنين أوضاع شاغليها مع تحقيق عائد اقتصادي متميز لتدعيم ميزانية المحافظة . وأضاف اللواء عادل لبيب أن برنامج المشروع سينتهي بنهاية العام الجاري من تصميم قاعدة بيانات كاملة ومؤمنة بوحدة معلومات الأملاك موضح بها موقف كل قطعة أرض داخل نطاق المحافظة وما تحققه من عائد لدى شاغلها بجانب فرض غرامات في حال تأخير سداد مستحقات المحافظة لدى الشاغل .