الموازنة العامة للدولة أصعب الاختبارات أمام البرلمان الجديد..مطالب بزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمى وعودة الحكومة للخطط الخمسية

تعتبر الموازنة العامة للدولة أصعب اختبار يمر به البرلمان أمام الشعب،ووفقا للعديد من الآراء فإنه من الضروري نشرها ليكون هناك مشاركة مجتمعية في إعدادها وليتسنى للكيانات الشعبية مناقشتها قبل اقرارها، وطالب مواطنون النواب بالإستعانة بخبرات فنية متخصصة في العلوم المحاسبية لتوضيح ثغراتها وما لها وما عليها، مع الاهتمام بالأولويات وترشيد الانفاق وفقا لخطة مستقبلية وبرامج محددة، وألا تزيد الموازنة من الديون المتراكمة على مصر، مع التركيز على إدراج الصناديق الخاصة في جانب الإيرادات .
تطوير التعليم والبحث العلمي
يطالب محمد عزالقيادي العمالي بزيادة المخصصات المالية لصالح تطوير التعليم والبحث العلمي، ومراعاة مخصصات لإسكان الشباب وتطوير العشوائيات وفقا لخطط محددة ومجدولة زمنيا.
بينما ترى غادة عبد العظيم سيدة أعمال أنه من الضروري أن يستعين البرلمان بخبرات وكوادر فنية ذات كفاءة عالية من المتخصصين بالعلوم المحاسبية والقانونية، وتزويد اللجان البرلمانية بها خاصة لجنة الشئون المالية، وإنشاء مجلس أو محكمة تأديبية تتبع لجنة عليا للمخالفات المالية لتحديد أنواع المخالفات المالية البارزة، ووضع عقوبات صارمة لها مما يضع حدا للانحرافات والأخطاء التي تحدث عند تنفيذ الموازنة .
وأضافت عبد العظيم يجب أيضا عند الموافقة على الموازنة ألا تزيد من الديون المتراكمة على مصر، وأن تهتم بالأولويات كالصحة والتعليم والتموين.
ويقول المهندس أكرم الخرجاوى منسق برنامج دعم التنمية الريفية بالفيوم، أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى تتطلب جهوداً جادة لتوفير موارد ضخمة للسيطرة على زيادة معدلات التضخم وعجز الموازنة والدين العام وذلك لتفى بطموحات الشعب المصرى لتحقيق التنمية الشاملة لتطوير الخدمات العامة والمتمثلة في الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وتوفير الغذاء وكل ما يصل بنا إلى الحياة الكريمة التى ننشدها جميعاً.
العودة للخطط الخمسية
ويشير إبراهيم سالم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للعمال والفلاحين، إلى أنه في المجتمعات الغربية توضع الموازنات للدول وفقا لخطط مستقبلية طويلة الأجل تمتد ل 20 عاما عكس ما يحدث في الدول النامية وهو وضع تلك الموازنات بشكل عشوائي، وأضاف من المفترض أن يجتمع كل نائب بدائرته لحصر الاحتياجات الفعلية ثم يجتمع البرلمان ويتم مناقشة ذلك وبناء عليه يتم وضع الموازنة العامة كليا، ومن ثم فإن العودة للخطط
الخمسية ضرورة ملحة فعدم اتخاذ خطط مستقبلية يؤدي إلى إهدار المال العام، وأكبر مثال على ذلك في كثير من القرى والأحياء والمناطق نجد حفر بالطرق لادخال الصرف الصحي، ثم ردم وإعادة رصف الطرق، بعدها بفترة قليلة يعاد الحفر من جديد لإدخال الكهرباء، ثم الرصف مرة أخري وتعاد الكرة من جديد لشىء آخر، وهكذا لكن اذا كان هناك موازنة موضوعة وفقا لخطة متكاملة لما خسرت الدولة كل هذه الأموال التي تعتبر ملكا للشعب وأمانة في عنق الوزارات والتنفيذيين .
عودة الرقابة….. والحساب
يؤكد توفيق عمر باحث قانوني أن الموازنة مجموعة مخصصات مالية تخصص لتأدية وظائف مجتمعية ويجب أن توضع وفقا للأولويات بالأسلوب الأمثل الرشيد مع مراجعة الصناديق الخاصة واتخاذ البرلمان هذا الأمر كأولوية باعتبارها الملف الغامض .
ويستطرد قائلاً: السلطة التشريعية التي تتولي عملية توزيع تلك المخصصات المالية فنحن بصدد برلمان ليس به قوة الأغلبية، وبالتالي سنشهد مناقشات وتوازنات لأنه لم يعد بالبرلمان كتلة الأغلبية المبرمجة سلفا كما كان يحدث أيام الحزب الوطني، فكانت الحكومة تعرض الموازنة والأغلبية توافق، لكن الوضع مختلف مع البرلمان الجديد فالتركيبة الجديدة للبرلمان تجعل الحكومة تعرض برنامجها بما يتضمن الأهداف العامة،ثم تستعرض كل وزارة الخطة التفصيلية في ظل الأهداف العامة، ثم يناقش البرلمان ذلك، وعلينا الالتفات إلى أنه كان في السابق ينفرد الوزير بتوزيع مخصصات الموازنة على وزارته، لكن الآن لن يحدث ذلك، وسيعقب الموازنة سلطة تشريعية ستراقب وتحاسب، ودور اللجان البرلمانية المتخصصة متابعة تنفيذ البرامج الوزارية والتحقق من الانفاق المالي وفقا لما جاء بالموازنة، وإذا لوحظ تغير في أوجه الصرف فهنا يتدخل البرلمان بالاستجواب، وبذلك يصبح المال العام بمثابة أمانة لدى الوزارة وملكا للشعب ويتابع انفاقه البرلمان.