الحصي …… تعديل القانون 89 والغاء القانون 119 واعتماد الحيز العمرانى لإنهاء رحلة عذاب المواطن ولمواكبة الانفجار السكانى

فى تصريح خاص قال النائب المهندس محمد الحصي عضو مجلس النواب انه لابد من اعتماد الحيز العمراني والمخطط الإستراتيجي للقرى والمدن بمحافظة دمياط و او ضح انه لابد من تخفيف الأعباء والعراقيل ورحلة العذاب التى تواجه المواطن التي تخالف توجهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء في رفع الأعباء عن كاهل المواطن وتبسيط الإجراءات والروتين الإداري الذي يلاقى المواطن منه أشد العذاب لتقصير وإهمال بعض المسئولين ولضعف كفاءة بعض القيادات التي ترتجف أياديها وتتكاسل عن أداء واجبها ومهام عملها المنوط بها أداؤه فلابد من الغاء القانون 119 لسنة 2008 وتعديل القانون 89 خصوصا وأن المخطط الإستراتيجي والحيز العمراني تم إعداده منذ عام 2000 في ظل القانون 106 لسنة 1976 ولم يتم تنفيذه وفقا للقانون 119 لسنة 2008 الأمر الذي يكبد المواطن والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة في ظل قلة الظهير العمراني للمحافظة والتقاعس عن اعتماد الأحوزة العمرانية ومماطلة الوزارات المعنية واستعمالها المسكنات مع هذه المشكلة القومية وحل مشكلة البناء على إمتدادات المدن والقرى والكتل السكانية المتاخمة للمدن والقرى فلابد أن تقوم وزارة الرى بالاستعانة ببعض الشركات الخاصة للانتهاء من الرفع المساحي للانتهاء من الأحوزة العمرانية لدعم جهود الهيئة العامة للمساحة حتى تستطيع رفع الإحداثيات في فترة زمنية قصيرة، وتقوم وزارة الاسكان بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية للانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن والقرى إلا أنه لم تشهد المحافظات أو القرى والمدن إعتمادات للحيز العمرانى رغم أنها مطلب جماهيرى ويحل المشكلة من جذرها لاسيما وأن الإنفجار السكانى يتزايد ومازلنا نتعامل مع المشكلة من باب الشفقة أو تضميد الجراح دون إستئصال الداء الذى يكمن فى النظرة السطحية للمشكلة وتشديد العقوبة على المواطنين فى الوقت الذى شرع القانون لخدمة الشعب والعمل على وضع بدائل وحلول مستقبلية ممتدة المفعول لتناسب الزيادة الدائمة للسكان بالخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات عمرانية متاخمة للمدن الكبرى حتى يقبل عليها السكان
وأشار المهندس الحصي أن مايحدث من ترك الناس لبناء مساكن لا تخضع لإشراف مكاتب إستشارية ينتج بالضرورة مناطق عشوائية تتحول لبؤر إجرامية ثم تترك ويمر عليها 20 عام وتعود الدولة تارة أخرى لمعالجة المشكلة بأنها تريد إزالة المنطقة العشوائية وهو مايصعب تحقيقه لذا لابد من تحديد المشكلة بما يضمن الإنصاف وحسن التقدير إما تتخذ إجراءات رادعة بقوانيين حازمة أو يتم تقنين وضع هذه الكتل السكانية الجديدة المتاخمة للمدن والقرى وتخطيطها لأن الإزالة تكبد الدولة وليس المواطن فقد خسائر فادحة فضلا عن كون بعض هذه المبانى التى تم بناؤها بدون ترخيص قد تكون أساساتها لا تتحمل ما تم عليها من أدوار علوية حيث يمكن للأبنية التى تمت بدون ترخيص عمل مصالحة مع الوحدة المحلية مقابل رسوم تحسين يحقق عائدات كبيرة تساعد على رفع أداء الوحدات المحلية وتوصيل المرافق لها بما يخفف آلام المواطنين ويفرج عنهم مشكلاتهم ويحقق الإستقرار المجتمعى والوحدة بين التركيبة المجتمعية حيث انه قد نجد طريق عمومى أسفلتى على يمين ترخيص مبانى بينما على يساره لايتم الترخيص فيه رغم إنعدام الرى والصرف للأراضى التى تم البناء فيها .
وطالب الحصي بضرورة بناء مجتمعات عمرانية جديدة دون رأس مال بإلإعلان عن حجز وحدات سكنية أو أراضى بالمدن المزمع إنشائها بإحدى الطريقتن إما بتخصيص نصف المساحة على شكل قطع أراضى مجانية للمواطنين على أن يقوم المواطن ببناء دور تتملكه الدولة يكون مقابل الأرض بإشراف مكاتب إستشارية هندسية ويستطيع التعلية عليه وفقا لما هو مخطط له فى تخطيط المدينة أو بطريقة أخرى ببناء مجتمعات عمرانية قريبة من المدن والقرى ومجاورة لها لاتبعد عنها أكثر من 20 كيلو لإرتباط المواطن بالعائلة وتآثيرات المكان عليه وفى ذاكرته وإحساسه بالطمأنينة والإستقرار من خلال توسع رأسى وتسلم الشقق بنفس تكلفتها الفعلية وعلى أقساط على أن تخصص المساحات المميزة والمناطق المخصصة للإستثماروالتجارة للدولة لطرحها فى مناقصات ومزايدات تحقق أرباح وعائدات كبيرة بشرط أن لايتم الطرح إلا بعد توصيل كافة الخدمات من مستشفيات ومدارس ومول تجارى ومحلات تجارية لشراء السلع الأساسية وتعمير المدينة بالسكان ويمكن تحقيق ذلك فى منطقة بحيرة المنزلة يمكن إقامة منتجع سياحى لمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط وتنشأ حولها مجتمعات عمرانية جديدة وأيضا على إمتداد طريق دمياط الإسكندرية وطريق القاهرة بور سعيد وطريق بورسعيد دمياط وعلى الطريق الدولى الساحلى لاسيما وأن الزحف العمرانى عليها بات واضحا وزاد من أسعار المتر بها حتى عن ثمن المتر بالمدن العمرانية المجاورة لها