تسبب تقاعس الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعثرها منذ قرابة 5 سنوات في انهاء اعتماد الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لمدن وقري وعزب القليوبية في اهدار المال العام الذي تم انفاقه بملايين الجنيهات علي اسناد تلك المخططات للمكاتب الاستشارية والتعاقد مع الجامعات. غياب هذه المخططات ادي لحرمان الأهالي من البناء في ظل صدور القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والذي منع المواطنين من التوسع الرأسي والأفقي في أعمال البناء وربط الارتفاعات بعروض الشوارع وجرم التعديات علي الأرض الزراعية في الوقت الذي وقفت فيه الحكومة في عهد النظام السابق متفرجة ولم توفر السكن للأسر الفقيرة أو للشباب. "المساء" فتحت ملف المشكلة والتقت بالأهالي والمسئولين فماذا قالوا؟! معاناة في القري أشارت د.ناهد صادق مدير المركز الطبي العام بالقناطر الخيرية إلي أن عدم انتهاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني من اعتماد الأحوزة منذ عدة سنوات تسبب في كثير من المشكلات بالقناطر الخيرية وجعل ادارة التخطيط بالمحافظة والوحدات المحلية عاجزين عن اصدار تراخيص بناء وبالتالي حرمان الأهالي من توفير مسكن لأولادهم خاصة الشباب المقبل علي الزواج. اضاف د.صلاح عبدالعظيم محام بالنقض ان هيئة التخطيط العمراني لم تنجز شيئا علي الاطلاق بمدينة طوخ وكذا في العزب والنجوع ومازالت مصالح المواطنين متوقفة تماما فيما عدا 50 قرية فقط أدخلتهم الأحوزة مما تسبب في اهدار المال العام نتيجة اسناد الهيئة لهذه الأعمال من خلال تعاقدات بملايين الجنيهات للجهات المختصة من المكاتب الاستشارية والجامعات دون ان يتم الانتهاء منها. تضيف مني عطية شافعي مدير عام باحدي الشركات نتعرض لقيود في ظل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وقرار المحافظ السابق 60 لسنة 2010 الخاص بتفعيل عقوبات هذا القانون بالاضافة إلي عدم استكمال الأحوزة العمرانية. كما صدرت فتوي مؤخرا من الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بعدم توصيل المرافق للمباني المسقوفة بالخشب أو أي نوع غير المسلحات لتزداد الأمور تعقيدا وتحرم المواطنين الفقراء من ابسط حقوقهم ليعيشوا بلا مياه أو كهرباء ليس هذا فقط بل تم الغاء قرار المحافظ السابق رقم 87 لسنة 2010 الخاص بتوصيل المرافق للعشوائيات وصدر قرار المحافظ 145 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لوضع ضوابط جديدة وصياغة قرار آخر لم يصدر بعد مما اصاب مصالح الناس بالشلل التام أكد المهندس عصام ياسين مدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ان مشكلة الاحوزة العمرانية بدأت منذ 5 سنوات وتحديدا في مارس عام 2007 عندما اسندت وزارة الاسكان والمرافق للهيئة العامة للتخطيط العمراني التعاقد مع المكاتب الاستشارية والجامعات لعمل مخططات استراتيجية عامة وتفصيلية لمدن وقري وعزب القليوبية وبالفعل بدأت باسناد مدن بنها وقليوب وشبين القناطر في 2007 والقناطر الخيرية والخانكة عام 2008 والخصوص والعزب عام 2009 وكفرشكر وقها وطوخ عام .2010 اشار إلي انه كان من المفترض ان يتم الانتهاء من جميع اعمال المخططات والاحوزة لكل مدينة واعتمادها من الهيئة العامة خلال سنة من تاريخ التعاقد أو الاسناد ولكن ما حدث هو العكس . اللواء محمد الكيكي وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة القليوبية أكد ان المحافظة لم تدخر أي جهد في انهاء مشكلة الاحوزة وخاطب المحافظ د.عادل زايد وزير الاسكان لسرعة الانتهاء من المخططات والاحوزة المسندة للجهات المختصة آخرها خطابه في 26 أكتوبر 2011 طالبا فيه تحديد مواعيد الانتهاء من الأعمال بجداول زمنية مع ارسال المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية والاحوزة العمرانية معتمدة جميعها وليس الحيز فقط
