بسبب عدم إعتماد المخططات الإستراتيجية بمدن دمياط.."الكيل بمكيالين " في اعتماد الحيز العمراني بالمدن تنذر بمواجهة بين بلدوزالحكومة وأهالي كفر البطيخ

رغم تصريحات اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه سيتم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية و التفصيلية للمدن والقرى دون انتظار لتشكيل وموافقة المجالس الشعبية المحلية، والتى من غير المنتظر تشكيلها فى الوقت الحالي فإن نمو مجتمعات وإنشاء مبانى ومناطق لاتتماشى مع النسيج العمرانى للمجتمعات التي تنمو بداخلها أو حولها ومتعارضة مع الأتجاهات الطبيعية للنمو والإمتداد وهى مخالفة للقوانين المنظمة للعمران ولكنها مشكلة تهدد الإقتصادى القومى والأمن الغذائى والأمن الإجتماعى ونسيج التركيبة المجتمعية وتحتاج لحول جذرية ورؤية مستقبلية لا فرض عضلات من بلدوزرات الحكومة حيث يضطر المواطن بعد وصول أولاده لسن الزواج نظرا للإحتياج الشديد وقلة الحيلة إلى الإسكان العشوائي يقوم بتخطيطه وتشيده بنفسه على الأراضى الزراعية والصحراوية أو اراضى الدولة وغالبآ ما تكون هذة الأراضى فى أملاكه أو الأراضى زهيدة الثمن على أطراف المدينة لعدم قدرته على مقدمات الشقق السكنية التى تطرحها الحكومة وهى غير مخططة وغير خاضعة للتنظيم ولايسمح بالبناء عليها وعندها تثور الآلات والمعدات وبلدوزرات الحكومة لإعادة هيبتها وكأن هيبتها توقفت عند هدم المبانى والكتل الخرسانية مما يثير غضب الأهالى والشباب الذى يبحث بغريزة البقاء على مسكن ومأوى له بعد أن ضاق المنزل بأسرته وينذرثورة و بمواجهة غضب عارمة بين الدمايطة وبلدوزر الحكومة وقرارات المسئولين بالهدم دون تحرير محاضر أو أى إجراءات ضد المخالف الذى يتكبد خسائر كبيرة فى ظل قلة الظهير العمرانى للمحافظة وتقاعس المسئولين عن إعتماد الأحوزة العمرانية ومماطلة الوزارات المعنية وإستعمالها المسكنات مع هذة المشكلة القومية خاصة بعد اعتماد بعض المدن مثل كفر سعد وتأخر وطناش المسئولين بكفر البطيخ عن اعتماد الحيز العمراني لمدينة كفر البطيخ منذ 15 عام .
في البداية يقول محمود سالم محمود سالم مدير عام الشئون المالية والإدارية بالأوقاف سابقا أن مخاطبة مجلس مدينة كفر البطيخ لمحافظة دمياط ، الصادرة بتاريخ 6 نوفمبر الماضي تكشف الإهمال والتقاعس المتعمد من مسئولي التخطيط والإدارات الهندسية بالمحافظة أن تصريحات الوزير حبر على ورق وزادات من حالة الغضب الشعبي للدمايطة الذي يشتد أواره رافضا عسف الحكومة وقرارات المسئولين بالهدم دون تحرير محاضر أو أي إجراءات ضد المخالف في البناء على الأراضي البور وعدم اعتماد الحيز العمراني والمخطط الإستراتيجي للقرى والمدن بمحافظة دمياط وخاصة مدينة كفر البطيخ وتوضح مدى التعنت والإصرار على تعذيب الناس وزيادة الأعباء والعراقيل التي تخالف توجهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء في رفع الأعباء عن كاهل المواطن وتبسيط الإجراءات والروتين الإداري الذي يلاقى المواطن منه أشد العذاب لتقصير وإهمال المسئولين ولضعف كفاءة القيادات التي ترتجف أياديها وتتكاسل عن أداء واجبها ومهام عملها المنوط بها أداؤه خصوصا وأن المخطط الإستراتيجي والحيز العمراني تم إعداده منذ عام 2000 في ظل القانون 106 لسنة 1976 ولم يتم تنفيذه وفقا للقانون 119 لسنة 2008 الأمر الذي يكيد المواطن والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة في ظل قلة الظهير العمراني للمحافظة وتقاعس المسئولين عن اعتماد الأحوزة العمرانية ومماطلة الوزارات المعنية واستعمالها المسكنات مع هذه المشكلة القومية كما استشاط اهالى مدينة ومركز كفر البطيخ غضبا من تكاسل وتقاعس بعض المسئولين عن تجهيز الأوراق اللازمة لاعتماد الحيز العمراني للمدينة مما تسبب في تهديد الأهالي بقضايا بناء بدون ترخيص في حين يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد الحيز العمراني للمدينة وحماية الكفراوية من ملاحقة الشرطة والدعاوى القضائية بلا ذنب اقترفوه سوى فشل وتراكم الكسل الإداري ممن يعملون ليدرءوا عن أنفسهم المسئولية ولا يهتموا بمصالح الناس أو رضي عنهم وعن مرتباتهم التي يتقاضونها بلا عمل بل إنهم عندما يقدمون خدمة للمواطن كأنهم يمنون ويتفضلون عليه
ويضيف المهندس خالد المرسى الإستشارى الهندسي إن عدم اعتماد الحيز العمراني الجديد في جميع المدن والقرى وفى جميع المحافظات هو أساس المشكلة فالحيز العمراني المعتمد للمدن فمدينة كفر البطيخ مثلا لم يطرأ عليه أى تعديلات منذ عام 2000 رغم الزيادة المضطردة لتعداد السكان ورغم وجود كتل سكانية متكاملة متاخمة للحيز إلا أنها محرومة من توصيل المرافق لعدم إدخالها ضمن الحيز العمراني المعتمد وأضاف سالم بل يصدر إخطارات من الزراعة للبناء بأن الأرض زراعية وهى أرض سكنية لا ري فيها ولا صرف وقد سبق إرسال مذكرة من الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ لتعديل الحيز العمراني بإضافة منطقتى غرب طريق الميناء وجنوب طريق كحيل (راشد والمحجوب ) وللآن لم يتم أي تعديل لهذا الحيز رغم أن تعديله ضرورة ملحة حتى لا تتفاقم مشكلة العشوائيات التي تنتج عن البناء بدون ترخيص
و يقول المهندس عاطف عطية الإستشارى بإحدى شركات العالمية للمقاولات والاستثمار إن الاحتياج للسكن هو أمر غريزي فالذين تهدمت بيوتهم ولا يجدون لأنفسهم مأوى أخر سواء كان ذلك نتيجة حرائق أو قدم المبنى وعدم صلاحيته الإنشائية أو تهدم المبنى نتيجة لحدوث بعض الكوارث الطبيعية مثل السيول أو الزلازل أو الأعاصير أو النازحين من الريف إلى المدينة للبحث عن فرصه عمل لذا لابد لهم من سكن مما يحتم حل مشكلة البناء على امتدادات المدن والقرى والكتل السكانية المتاخمة للمدن والقرى فلابد أن تقوم وزارة الري بالاستعانة ببعض الشركات الخاصة للانتهاء من الرفع المساحي للانتهاء من الأحوزة العمرانية لدعم جهود الهيئة العامة للمساحة حتى تستطيع رفع الإحداثيات في فترة زمنية قصيرة، وتقوم وزارة الإسكان بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية للانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن والقرى إلا أنه لم تشهد المحافظات أو القرى والمدن إعتمادات للحيز العمراني رغم أنها مطلب جماهيري ويحل المشكلة من جذرها لاسيما وأن الانفجار السكاني يتزايد ومازلنا نتعامل مع المشكلة من باب الشفقة أو تضميد الجراح دون استئصال الداء الذي يكمن في النظرة السطحية للمشكلة وتشديد العقوبة على المواطنين في الوقت الذي شرع القانون لخدمة الشعب والعمل على وضع بدائل وحلول مستقبلية ممتدة المفعول لتناسب الزيادة الدائمة للسكان بالخروج من الوادي الضيق وإقامة مجتمعات عمرانية متاخمة للمدن الكبرى حتى يقبل عليها السكان
وأشار المهندس عاطف أن مايحدث من ترك الناس لبناء مساكن لا تخضع لإشراف مكاتب إستشارية ينتج بالضرورة مناطق عشوائية تتحول لبؤر إجرامية ثم تترك ويمر عليها 20 عام وتعود الدولة تارة أخرى لمعالجة المشكلة بأنها تريد إزالة المنطقة العشوائية وهو مايصعب تحقيقه لذا لابد من تحديد المشكلة بما يضمن الإنصاف وحسن التقدير إما تتخذ إجراءات رادعة بقوانيين حازمة أو يتم تقنين وضع هذه الكتل السكانية الجديدة المتاخمة للمدن والقرى وتخطيطها لأن الإزالة تكبد الدولة وليس المواطن فقد خسائر فادحة فضلا عن كون بعض هذه المبانى التى تم بناؤها بدون ترخيص قد تكون أساساتها لا تتحمل ما تم عليها من أدوار علوية حيث يمكن للأبنية التى تمت بدون ترخيص عمل مصالحة مع الوحدة المحلية مقابل رسوم تحسين يحقق عائدات كبيرة تساعد على رفع أداء الوحدات المحلية وتوصيل المرافق لها بما يخفف آلام المواطنين ويفرج عنهم مشكلاتهم ويحقق الإستقرار المجتمعى والوحدة بين التركيبة المجتمعية حيث نجد طريق عمومى أسفلتى على يمين ترخيص مبانى بينما على يساره لايتم الترخيص فيه رغم إنعدام الرى والصرف للأراضى التى تم البناء فيها .
وطالب عطية بضرورة بناء مجتمعات عمرانية جديدة دون رأس مال بإلإعلان عن حجز وحدات سكنية أو أراضى بالمدن المزمع إنشائها بإحدى الطريقتن إما بتخصيص نصف المساحة على شكل قطع أراضى مجانية للمواطنين على أن يقوم المواطن ببناء دور تتملكه الدولة يكون مقابل الأرض بإشراف مكاتب إستشارية هندسية ويستطيع التعلية عليه وفقا لما هو مخطط له فى تخطيط المدينة أو بطريقة أخرى ببناء مجتمعات عمرانية قريبة من المدن والقرى ومجاورة لها لاتبعد عنها أكثر من 20 كيلو لإرتباط المواطن بالعائلة وتآثيرات المكان عليه وفى ذاكرته وإحساسه بالطمأنينة والإستقرار من خلال توسع رأسى وتسلم الشقق بنفس تكلفتها الفعلية وعلى أقساط على أن تخصص المساحات المميزة والمناطق المخصصة للإستثماروالتجارة للدولة لطرحها فى مناقصات ومزايدات تحقق أرباح وعائدات كبيرة بشرط أن لايتم الطرح إلا بعد توصيل كافة الخدمات من مستشفيات ومدارس ومول تجارى ومحلات تجارية لشراء السلع الأساسية وتعمير المدينة بالسكان ويمكن تحقيق ذلك فى منطقة بحيرة المنزلة يمكن إقامة منتجع سياحى لمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط وتنشأ حولها مجتمعات عمرانية جديدة وأيضا على إمتداد طريق دمياط الإسكندرية وطريق القاهرة بورسعيد وطريق بورسعيد دمياط وعلى الطريق الدولى الساحلى لاسيما وأن الزحف العمرانى عليها بات واضحا وزاد من أسعار المتر بها حتى عن ثمن المتر بالمدن العمرانية المجاورة لها
ويضيف عزت عامر وكيل مدرسة إلى أن هناك أجيال الشباب الآن فى سن الزواج ولا تستطيع الحصول على شقة نظرا لظروف البلاد الحالية لاسيما و أن وزراة الإسكان تعرض شقق بأسعار لا تناسب شاب تخرج ولايملك حتى قوت يومه فالعمل مرتبط بالسكن وإذا تم توفير العمل فلايمكن لشاب يتقاضى 400 جنيه أن يوفر آلاف الجنيهات ليدفع مقدم شقة عرضت بلا تناسب مع ظروف من عرضت له
ويتساءل لماذا لايتم تحصيل رسوم من أصحاب المبانى العشوائية أو المبانى الواقعة على إمتداد الكتل السكانية بالمدن والقرى تقوم الدولة برصدها لإستصلاح أراضى زراعية بسيناء وبالوادى الجديد والواحات الخارجة والداخلة فضلاعن ضرورة مخاطبة دول أوروبا التى كانت سببا فى زراعة الألغام والعمل على إزالتها على نفقتها لإستصلاح تلك الأراضى بما يوفر للدولة أراضى زراعية جديدة ويحسن من مختلف محاصيلها سيما وانها أراضى ذات جودة عالية وبها خزائن الأرض فضلاعن وجود تقسيمات لم يتم إعتمادها بدمياط ولم يتم تفعيل القانون الخاص بتخصيص مساحة محددة للفلاح للبناء عليها من إجمالى مساحة أرضه حتى لا يحس الفرد أن الدولة لاتعمل لتوفير مأوى له بل تحاربه وتقضى على آماله وحقه فى البقاء والسكن والمأوى والزواج بهدم المبنى الذى وضع فيه "تحويشة "عمره