بلاغ يتهم وزيرا زراعة سابقين ورئيس مركز البحوث الزراعية و مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات باهدار المال العام

مازال الفساد يعشش فى أروقة وزارة الزراعة رغم سقوط الوزير السابق فى قضية فساد اطاحت بالحكومة ،… ومازالت البلاغات ضد الفاسدين تتوالى وكان منها بلاغ تقدم الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثي بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية إلى النائب العام رقم 10871 لسنة 2015 ضد وزراء زراعة سابقين وبعض القيادات منهم القائم باعمال رئيس مركز البحوث الزراعية الحالى و مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزرعة يتضمن ثلاث قضايا حسبما ذكر مقدم البلاغ … إهدار للمال العام الأولى خاصة بتكلفة إنشاء مبنى معمل الدايكسين التي تقدر ب 8 مليون 150 الف جنيه بينما تم الاعلان أنه تكلف 40 مليون جنيه والثانية إهدار واستيلاء على المال العام في صورة حوافز ومكافآت وجهود غير عادية والثالثة الإساءة إلى سمعة مصر بعد سحب الاعتماد الدولي نهائيا من المعمل ثلاث قضايا في بلاغ قضية الاهدار الهائل والاستيلاء علي المال العام من قبل القيادات بالمخالفة للقانون والاساءة الى سمعة مصر الدولية
المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية حيث تكشف هذه القضية مدي التواطئ لادارة معمل المتبقيات والشئون لهندسية في وزارة الزراعية علي تسهيل الاستيلاء علي المال العام واستنزاف موارد الدولة فى بداية توقيع عقد تنفيذ مبني الدياكسون بمبلغ 8150000 جنية وتاريخ توقيع العقد
3/7/2002 ثم تم تعديل التاريخ ثلاث مرات وتم في النهاية البداية للعمل في هذا المبني يوم 14/2/2014 ومدة التنفيذ 8 اشهر وتاريخ الانتهاء من التنفيذ المقرر هو
13/10/2004 وبعد التوقيع علي العقود من جانب الشركة المنفذة والادارة الهندسية بالوزارة وادارة المعمل لم تلتزم الشركة علي الاطلاق في تنفيذ بنود العقد ولم تلتزم بالتنفيذ ولا بوقت تنفيذ العملية وتم توجية عدة انذارات للشركة بضرورة سرعة انجاز العمل وتكثيف وزيادة العمال واخرها انذار بسحب العملية والنظر في ايقاف صرف مستحقات الشركة لدي الاداره وبناءعلي شكوي من الشركة الي رئيس قطاع الخدمات الزراعية تم اعطاء الشركة مهله قدرها أربعة شهورلحين رد الادارة المركزية للشئون القانونية ومجلس الدولة لان جميع الاوراق الخاصة بالعملية تم ارسالها الي الجهة المختصة لاعطاء الراي القانوني في سحب العملية من الشركة او ما هو الموقف القانوني من ذلك والانتهاء من اعمال اللجنة وتم عرض الموضوع علي الادارة المركزية للشئون القانونية والتي أفادت ان القانون اعطى السلطة المختصة بالجهه الادارية الحق في فسخ العقد او سحب العمل من الشركة حال اخلالة باي شرط من شروط التعاقد او اهمالة او اغفال القيام باحد التزاماتة المقررة ويتم تنفيذ العمل ومما تبقي منه عل حساب الشركة وعلية يستلزم اخذ موافقة السلطه المختصه علي تنفيذها علي حساب الشركة وقد تحدد يوم السبت الموافق 5/2/2005 تاريخا لسحب الاعمال وتم تشكيل لجنة وبعد كل الاجرءات التي اتخذت و تم التسويف وضياع الوقت للموضوع بدون اتخاذ اي اجراءات قانونية حيال الشركة المنفذة لضياع كل هذة المبالغ والوقت حتي عام 2010/2011 حتي وعندما تولي مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية الحالى قام بدفع 3 ملايين جنية كتعويض للشركة ولا احد يعرف لماذا تم دفع هذة المبالغ وكان من من المفروض ان يتم تغريم الشركة بسبب التاخير اكثر من 7 سنوات وبدء عملية تشطيب المبني وتجهيزه بمقدار 2.8 مليون جنية وفي النهاية في شهر مايو 2014 تم الانتهاء من المبني وقام المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتورايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة بحضورالافتتاح ولكن كانت الفاجعة الكبري عندما اكد ابو حديد للمهندس ابراهيم محلب بان هذا المبني تم تكلفتة 40 مليون جنية وايد الدكتوراشرف المرصفي علي كلام الوزير في حينه كيف يمكن ان يكون تكلفة المبني في الاساس بمبلغ 8 مليون و150الف جنيه وفي النهاية يتكلف 40 مليون جنيه
** اما الواقعة الثانية الاستيلاء والاهدارللمال العام في صورة حوافز ومكافأت وجهود غير عادية هناك قانون رقم 84 لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية المادة الاولي " يتم تعديل بدل الجامعة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمراكز البحثية 100 ضعف وعدم حصول عضوا هئية التدريس او البحوث علي اي مبالغ من داخل الجهة او خارجها خلال ساعات العمل الرسمية او الغير رسمية ويجب حضورة 28 ساعة في الاسبوع بحد ادني 4 ايام اسبوعيا" وبناء علي هذا القانون اي مبالغ يتحصل عليها القائم باعمال رئيس مركز البحوث الزراعية او وكلاء المركز او غيرهما تعتبر غير قانونية ويجب رد هذة المبالغ الي الحكومة مرة ثانية حيث يقوم مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بصرف حوافر مرتين او ثلاث مرات شهريا بمعدل 850 الف جنية الي مليون جنيه شهريا من حساب الوحدة ذات الطابع الخاص من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية ومن بند ابحاث ودراسات الخاص بالموازنة العامة والتي من المفروض عدم صرف اي جنية حوافز لبعض العاملين من المعمل او خارجة ولكن يتم الصرف لكثير من قيادات مركز البحوث الزراعية وقيادات الوزارة منهم صلاح هلال وزير الزراعة السابق وبعض قيادات مركز البحوث الزراعية والمسئولة عن عمل هذه الكشوف وتحديد قيمة المبالغ التي يتم الاستيلاء عليها زوجة مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات التي تعد المسئولة عن وضع قيمة المبالغ امام كل اسم و يتم عمل كشوف للحوافز لمدير مركز البحوث والوكلاء وكل اعضاء الادارة بالمركز كل واحد في كشف لوحدة حتي لايعلم احد مبلغ الاخر على الرغم من ان تخصص المدير الحالى تحاليل طبية من معهد البيئة جامعة عين شمس ولايصلح علي الاطلاق لادارة معمل مهم في مصر والوحيد في الشرق الاوسط في هذا التخصص ولكن الواسطة والمحسوبية التي تدمر كل شي تتيح لة الوقت لتكملة التدمير الممنهج والمستمر في هذا المعمل الكبير المرتبط بسمعة مصر الدولية لان كل شحنات التصدير الخاصة بالمنتجات الزراعية تحصل علي شهادات من هذا المعمل ولكن للاسف الشديد بعد وصول الشحنة الي الدول الاوروبية ويتم التحليل لها نجدا بان هذه الشحنات بها متبقيات مبيدات والشهادة المصرية مزيفة وذلك يرجع الي سوء الادارة في المعمل الوحيد في مصر يقوم مدير المعمل في كثير من الاحيان بارسال الحوافز مباشر علي حساب العاملين في البنك حتي لايعلم احد عن اي شخص اخر اي شي عن هذة المبالغ ولذلك يقوم باعطاء رئيس بحوث مغضوب عليه (أستاذ دكتور) 2600 ويقوم باعطاء الموظف احمد. س 8500 جنية اويزيد في احد المرات الثلاثة في الشهرويكتب امام اسمة في الكشف رئيس بحوث وهذا عار تماما من الصحة ويحصل مدير المعمل على ثلاث مرات حوافز في الشهر اقل كشف في الثلاثة 11500 جنية على الرغم من انه لم يتم منح بعض الباحثين والحاصلين علي الدكتوراة من اكبر جامعات العالم من الولايات المتحدة الامريكية مثل الدكتورة رانيا ابراهيم لم تحصل علي جنية واحد حافز بل يقوم بخصم بدل الجودة والجامعة من المرتب الحكومي لانها تقول لة ما يتم في المعمل بهذه الطريق يدمر المعمل ويضر بسمعة مصر دوليا مما ادى الي التزمر بين العاملين والباحثين بسبب الفروق الواضحة بين بعضهم البعض في المبالغ التي يتحصلون عليها مما كان لة بالغ الاثر علي الحالة النفسية للعاملين والحاله الفنية والتحاليل الناتجة حيث هناك كثير من الشحنات المرفوضة والتي يتم ارجاعها الي مصر مما ادى الي تدمير سمعة مصر في الاتحاد الاوروبي وكثير من دول العالم وتسسب فى سحب الاعتماد الدولي لتحليل متبقيات المبيدات في المياة نهائيا من هذا المعمل
** الواقعة الثالثة تتعلق بسمعة مصر الدولية ايضا ومن الواضح ان القيادات التي تتحكم فى مقاليد الامورفي وزارة الزراعة كان يتم تمكينهم لتدمير المؤسسات الزراعية التي تتعلق بالدول الخارجية مثل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وتحليل العناصر الثقيلة في الاعذية ولقد تم تعليق الاعتماد الدولي من المعمل في طريقة تحليل متبقيات المبيدات في المياة يوم 2/11/2014 الذى تم سحب الاعتماد النهائي للاعتماد الدولي من المعمل في طريقة تحليل متبقيات المبيدات في المياة مارس الماضى وهذا من اخطر الاشياء في التأثير علي سمعة مصر لكل الصادرات الزراعية الي الخارج وقد قام الدكتورعماد رمضان مدير الجودة في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بارسال مذكرة القائم باعمال رئيس مركز البحوث الزراعية بشرح الوضع والاسباب التي ادت الي تعليق الاعتماد الدولي للمعمل من هيئة الاعتماد الدولية وكيفية الحل للحفاظ علي سمعة مصر في الخارج وشرح بالتفصيل الموقف لكي يكون هناك قرار من مدير المركز والاجتماع ضد مدير معمل المتبقيات المبيدات لحل المشكلة ولكن لم يحرك ساكن كما قام الدكتورعماد رمضان مدير الجودة بالمعمل بارسال مذكرة الي الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة بتاريخ 14/1/2014واستلمها محفوظ عبد الرحمن وشرح بالتفصيل الموقف الخطير التي يتعرض له المعمل ولابد من التدخل لانقاذ المعمل لانة يمكن سحب الاعتماد نهائي وبذلك يكون هناك كارثة علي المعمل لانة الوحيد في الشرق الوسط والمعترف بة دوليا في جميع دول العالم قام وزير الزراعة في حينة الدكتورعادل البلتاجي بارسال خطاب رسمي بالشكر ل مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات علي الانجاز الذي قام بة وهو تعليق الاعتماد الدولي للمعمل في تحليل متبقيات المبيدات في المياة اي من الواضح الذي يفشل ويدمر مؤسسات الوطن فتم ارسال خطاب شكر له حتى تم السحب النهائي للاعتماد الدولي من معمل تحليل متبقيات المبيدات في المياة فان جهة الاعتماد الدولي (FINAS ) قد قامت بالسحب النهائي للاعتماد الدولي من المعمل في طريقة تحليل متبقيات المبيدات في المياة وذلك بالقرار T219/M12/2015 ثم قام كل من مدير الجودة الدكتورعماد رمضان ونائب مدير الجودة والدكتورمحمد السيد عامر بارسال مذكرة بالتفصيل لوزير الزراعة علي الاسباب التي ادت الي سحب الاعتماد وما هي المشاكل الموجودة ولابد من تدخل القيادات في حل هذة المشاكل وبسرعة لان المعمل في حالة تدهور مستمر في نفس يوم تسليم المذكرات لوزير الزراعة عن اسباب سحب الاعتماد والمشاكل
التي يتعرض لها المعمل بعد ان قام مدير المعمل بعزل الدكتور محمد عامر من منصبة مديرأفنيا للمعمل وكان نائب للدكتورأميل منذ 7 سنوات وبعد وفاة تم تعيين الدكتورة مني عبد العزيز خورشيد مديرا فنيا فقام الدكتور محمد عامر بكتابة مذكرة لمدير مركز البحوث الزراعية يتظلم فيها مما تعرض لة من تعسف لكشف الحقيقة لكي يتم علاج الاخطاء الموجودة في المعمل الوحيد في الشرق الاوسط فما كان من مدير المعمل الا ان عزله من منصبه الذى يعمل نائب للمدير الفني اكثر من سبع سنوات كما قام بعزل الدكتوروصفي محمد ثابت من منصبة نائب لمجموعة العناصر الثقيلة وتعيين مساعد باحث على الرغم من انه اقدم واحد في هذا المعمل ومن مؤسسينة وبناء علي ذلك قام بكتابة مذكرة باليد بتاريخ 10/2/2014 الي مدير مركز البحوث الزراعية يشكو فيها مما حدث اليه وانه لايعمل اي شئ في المعمل وقد تم تجنيبة من كل شئ ولم يحرك ذلك ساكن عند رئيس مركز االبحوث الزراعية كما انه يوجد تقرير دولي من الاتحاد الاوروبي مجمع علي عدد الشحنات التي تم رفضها ورجوعها الي مصر نتيجة وجود متبقيات المبيدات بها نتيجة التحليل الخطاء التي يتم في المعمل المعتمد دوليا في مصر وهو معمل تحليل متبقيات المبيدات وهذ التقرير من عام 2000
حتي 1/4/2015 وبالتدقيق تجد ان مصر تتعرض لمخطط تدميري ممنهج في مؤسسات الزراعية المصرية فقد وجدا بالتقرير بان اجمال عدد الشحنات التي رفضت من عام 2000 حتي شهر سبتمبر 2011 هو عدد 58 شحنة اما عدد الشحنات التي تم رفضها عدد شحنات 128 شحنة وهذا يعتبر من الكوارث علي صادرات الحاصلات الزراعية وان جميع الشحنات التي يتم رفضها يتم بيعها في السوق المحلي للاستهلاك المصري وكانت النتائج التي يحصدها الشعب المصري الامراض بسبب سواء الادارة مما جعل مصر اكبر دولة في العالم في استيراد القمح ورابع دولة في العالم في استيراد الزيوت النباتية والسابعة في العالم في استيراد الذرة والفجوة الغذائية في مصر الان 65% وهذا من اكبر الكوارث الموجودة وذلك لانه من لايملك قوتة لايملك حريتة.