اغتيال سمعة صادراتنا بسبب معمل «متبقيات المبيدات »أوروبا ترفض الاعتراف بمعامل وزارة الزراعة والخسائر 4٫7 مليار دولار

تواجه صادرات مصر الزراعية كارثة حقيقية بسبب رفض الدول الأوروبية وغيرها اعتماد نتائج تحليل العينات الصادرة عن أحد أهم معامل وزارة الزراعة وهو معمل «متبقيات المبيدات» والذى تقوم مهمته على تحديد صلاحيات هذه المنتجات للتصدير من عدمه.
وتهدد هذه الأزمة بخسارة مصر حوالى 4.7 مليار دولار هى قيمة الصادرات المصرية الزراعية للعالم الخارجى، موزعة بين 2 مليار دولار صادرات زراعية طازجة و2.7 مليار دولار صادرات زراعية مصنعة، وفقًا للإحصائيات الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتصدر هذه المنتجات الزراعية الممثلة فى الخضروات والفاكهة، وغيرها عبر مركز البحوث الزراعية، ومعمل متبقيات المبيدات، الذى يحلل عينات من هذه المنتجات، لرصد صلاحيتها للتصدير للخارج وفقًا للمعايير والمواصفات التى يضعها الاتحاد الأوروبى، وغيره من الدول الأجنبية، لكون هذا المعمل معتمد دوليًا من منظمة الصحة العالمية.
هذه الصادرات مهددة بالتوقف، بعد ما أثير حول سحب الاعتماد الدولى للمعمل وعدم الأخذ بنتائج تحليل العينات التى يحللها، المعمل، ولا بالتقارير الخاصة به.
وحصلت «الصباح»، على مستندات، عبارة عن خطاب موجه من عدد من الباحثين بالمعمل المركزى، إلى وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، يؤكدون فيها سحب الاعتماد الدولى من المعمل، ومطالبين بضرورة وقف المهازل التى تحدث بالمعمل، من محسوبية وفساد وإهمال، كانت نتيجته سحب الاعتماد من قسم تحليل المياه.
وتضمنت المستندات إجراءات التحقيق التى اتخذها مستشار التحقيق بمركز البحوث الزراعية، رقم التحقيق رقم «100/2015» والتى كشفت أن فريق التفتيش الدولى، أجرى زيارته السنوية للمعمل أول نوفمبر العام الماضى، ونظرًا لعدم وجود أى إجراءات تصحيحية خاصة بهذه الطريقة فى تحليل المياه، فقد تم تعليق الاعتماد طبقًا لتقرير جهة الاعتماد الذى ورد إلى المعمل بتاريخ 7 ديسمبر العام الماضى، وأنه تم إعطاء المعمل مهلة لعمل الإجراءات التصحيحية المطلوبة قبل صدور القرار النهائى لمجال الاعتماد الخاص بالصادرات.
وتكشف المستندات أنه نظرًا لانقضاء المهلة الممنوحة للمعمل من جهة الاعتماد الدولى، دون إرسال أى إجراءات تصحيحية، لحل المشاكل بالطريقة، فقد تم سحب الاعتماد الدولى بتاريخ 19 مارس من العام الجارى، وذلك بالقرار رقم T219/M12/2015، ليتم حذف الاعتماد الدولى.
بينما أكدت مذكرة مرسلة من عماد رمضان محمد مدير الجودة ورئيس قسم متبقيات المبيدات، وباحث أول بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، أنه بالرغم من فشل المسئول عن طريقة التحليل فى إيجاد أسباب الخطأ فى هذه الطريقة، على مدار ثلاثة اعوام (2011 - 2014)، ورغم سحب الاعتماد الدولى للمعمل، فلم يتخذ الدكتور أشرف المرصفى مدير المعمل أى أجراءات نحو تشكيل فريق عمل جديد، أو اتخاذ إجراءات مناسبة لحل هذه المشكلة.
وأشار فى مذكرته إلى أن المعمل يكاد يفقد اعتماده فى بعض التحاليل التى حصل على اعتمادات الجودة الدولية فيها، وهى الاعتمادات التى جعلته قبلةً لبعض دول الشرق الأوسط الراغبة فى الحصول على شهادات معتمدة ونتائج صحيحة لتحاليل العينات، مثل لبنان والسعودية التى وضعت مع الإمارات شرطًا إلزاميًّا لمصر فى نهاية العام الماضى بالحصول على شهادات مُعتَمدة دوليًّا عن نِسَب متبقيات المبيدات عن كل الشحنات الواردة منها من الخضر والفاكهة.
من جهته، قال الدكتور أشرف المرصفى، مدير معمل متبقيات المبيدات، التابع لوزارة الزراعة: إنه يجرى حاليًا التحقيق مع مدير الجودة، وأن المعمل يحلل ما يزيد على 600 مبيد وعنصر ثقيل فى المنتجات الزراعية، وشهادة معتمدة عالمية.
وتابع فى تصريحات ل «الصباح»، ردًا على سحب الاعتماد من طريقة تحليل المياه،: أنه لا يوجد سحب نهائى لأى طريقة تحليل، وأن سحب الاعتماد لهذه الطريقة مؤقت، قائلًا: «المعمل كل عام يضيف العديد من المبيدات المسجلة فى مصر وخارج مصر، لتوسيع دائرة العمل، وآخرها 10 مبيدات».
وأشار مدير معمل متبقيات المبيدات، إلى أن الاتحاد الأوروبى والدول الأجنبية مازالت تعتمد على شهادات تحليل العينات الصادرة من المعمل فى عمليات التصدير.