عقدت اللجنه التنسيقية للاسمده اجتماعها بوزارة الزراعة مع مسئولى شركات الاسمدة حيث تم الاتفاق على حصول وزارة الزراعة على 56٪ من كامل انتاج الشركات الاستثمارية المنتجه للاسمدة، وكامل انتاج شركتى ابو قير والدلتا التابعة للدولة من الاسمدة الصلبة، على ان يتم مراجعة هذه النسبة في حال وجود طاقة انتاجية اضافية بما لا يخل باحتياجات وزارة الزراعة. واعلنت الوزارة الاتفاق مع احدى شركات الاسمدة على توقيع عقد لتوريد الكمية التى سوف يتم تسليمها للوزارة شهريا من الاسمدة الازوتية التى تنتجها الشركة كما تم الاتفاق على توقيع العقود بين الشركات الاستثمارية والجمعيات التعاونية الزراعية العامة وذلك بعد مراجعة المستشار القانونى للوزارة وتوضيح موقف نسبة0،5٪ قيمة رسم نقابة المهن الزراعية والرأى القانونى فيها، حيث اوضحت الشركات ان تلك النسبة كانت محملة على الجمعيات التعاونية خلال السنوات السابقة علما بان شركتى ابو قير والدلتا تتحمل برسم نقابة المهن الزراعية ضمن السعر المحدد وهو 1910 جنيه ارض مصنع و1950 جنيه وصال. كما اكدت الجمعيات التزامها التام لشركات الاسمدة والجمعيات العامة بتسليم واستلام حصص الاسمدة الخاصة بوزارة الزراعة كما اتفق الجميع على انه لا توجد مشاكل من جانب الجمعيات التعاونية الزراعية العامة حيث اقرت الشركات بان الجمعيات العامة كانت ملتزمة بالسداد لثمن الاسمدة مقدما.