اتفقت اللجنه التنسيقية للأسمدة خلال اجتماعها بوزارة الزراعة اليوم الاثنين، على حصول وزارة الزراعة على 56٪ من كامل إنتاج الشركات الاستثمارية المنتجه للأسمدة، وكامل إنتاج شركتي أبو قير والدلتا التابعة للدولة من الأسمدة الصلبة، ويتم مراجعة هذه النسبة في حال وجود طاقة إنتاجية إضافية بما لا يخل باحتياجات وزارة الزراعة. وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع شركة النصر للأسمدة على توقيع عقد غدًا الثلاثاء لتوريد الكمية التي سوف يتم تسليمها للوزارة شهريًا من الأسمدة الأزوتية التي تنتجها الشركة. فيما تم الاتفاق على توقيع العقود بين الشركات الاستثمارية والجمعيات التعاونية الزراعية العامة غدًا الثلاثاء، وذلك بعد مراجعة المستشار القانوني للوزارة وتوضيح موقف نسبة 0،5٪ قيمة رسم نقابة المهن الزراعية والرأي القانوني فيها. وأوضحت الشركات أن تلك النسبة كانت محملة على الجمعيات التعاونية خلال السنوات السابقة علمًا بأن شركتي أبو قير والدلتا تتحمل برسم نقابة المهن الزراعية ضمن السعر المحدد وهو 1910 جنيه. كما أكدت الجمعيات التزامها التام لشركات الأسمدة والجمعيات العامة بتسليم واستلام حصص الأسمدة الخاصة بوزارة الزراعة. بينما اتفق الجميع على أنه لا توجد مشاكل من جانب الجمعيات التعاونية الزراعية العامة، حيث أقرت الشركات بأن الجمعيات العامة كانت ملتزمة بالسداد لثمن الأسمدة مقدمًا.