"صدى البلد" ينفرد بنشر إجراءات الحكومة لضبط منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة السوق السوداء

قررت الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لضبط سوق الأسمدة، حيث تقرر توحيد أسعار الأسمدة الآزوتية لجميع الشركات على أساس أرض المصنع، ليكون بصفة مبدئية فى حدود 1600 جنيه للطن تفاديا للتفاوت فى الأسعار بين الشركات المنتجة.
كما تقرر تحرير سوق السماد، حيث يمكن لأى شركة طرح أى كميات من الأسمدة فى الخارج بما يسمح لشركات القطاع الخاص ببيعه فى السوق دون قيود شريطة تسليمها حصتها من السماد المفروض أن تسلمه للجمعيات التعاونية الزراعية فى خطوة تستهدف ضبط منظومة توفير وتوزيع الأسمدة بما يحقق القضاء على السوق السوداء التى تعرضت لها الأسمدة الآزوتية لسنوات طويلة أضرت بالمزارعين.
وكشف الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن أن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أصدر مجموعة من القواعد المنفذة للقرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 بشأن فرض رسم صادر على الصادرات من الأسمدة، تستهدف التسهيل والتيسيير على الشركات المنتجة، ويأتى على رأسها اعتبار الكميات المخزنة الموجودة بمخازن الشركة والتى تمت مراجعتها من مندوب الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان فى حكم المسلمة.

ولفت هلال إلى أن التزامات الشركات بالتوريد (أبو قير 400 ألف طن، الدلتا 135 ألف طن، المصرية 186 ألف طن، حلوان 93 ألف طن، إسكندرية 93 ألف طن، موبكو 93 ألف طن) مرتبطة بالتزام وزارة البترول بتوفير كامل كمية الغاز المتعاقد عليها بحيث يتم تعديل التزام الشركة فى حالة وجود أى عجز فى كميات الغاز بنفس نسبة العجز فى الغاز، وأن يتم استيفاء كامل الكميات المطلوبة من كل شهر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وفقا لبرنامج يتم الاتفاق عليه مع الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان.
وأوضح أن القواعد تضمنت أن تكون للجهة المختصة بوزارة الزراعة إصدار الشهادة التى تفيد بوفاء الشركة بالتزاماتها، على أن تجدد كميات وأنواع الأسمدة المستلمة، ويتم إخطار قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بصورة من هذه الشهادة، وتصدر الشهادة التى تثبت إنتاج كل شركة من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، وتعتمد من مراقب الحسابات ويجوز قبولها مؤقتا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، على أن يتم اعتمادها لاحقا من مراقب الحسابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا.