التصديري للكيماويات: اجراءات جديدة للحد من بيع الاسمدة بالسوق السوداء

قررت وزارة الصناعة والتجارة توحيد اسعار الاسمدة الازوتية لكافة الشركات على أساس ارض المصنع ليكون بصفة مبدئية 1600 جنيه للطن إضافة لتحرير سوق الأسمدة للسماح لشركات القطاع الخاص ببيعها فى السوق دون قيود بشرط ان تسلم حصتها المفروضة للجمعيات التعاونية الزراعية وذلك للحد من السوق السوداء .
وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان تلك القرارات جاءت ضمن مجموعة القواعد المنفذة للقرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 بشأن فرض رسم صادر على الصادرات من الاسمدة تستهدف التسهيل والتيسير على الشركات المنتجة.
وأشار الي أن تلك القواعد جاءت لتفادي تفاوت الاسعار بين شركتى ابوقير والدلتا وباقى الشركات، بالاضافة الي ضبط منظومة توفير وتوزيع الاسمدة بما يحقق القضاء على السوق السوداء التى تعرضت لها الاسمدة الازوتية لسنوات طويلة اضرت بالمزراعين.
واضاف خلال اجتماع المجلس ان تلك القواعد تشمل اعتبار الكميات الموجودة بمخازن الشركة وتتم مراجعتها من مندوب الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان فى حكم المسلمة ، موضحا ان التزامات الشركات مرتبطة بإلتزام وزارة البترول بتوفير كامل كمية الغاز المتعاقد عليها بحيث يتم تعديل التزام الشركة فى حالة وجود اى عجز فى كميات الغاز بنفس نسبة العجز ، وأن يتم استيفاء كامل الكميات المطلوبة من كل شهر خلال اشهر (اكتوبر ونوفمبر) وفقا لبرنامج يتم الاتفاق عليه مع الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان .
وأشار هلال الي ان شركة ابوقيرتبلغ حصتها 400 الف طن ، وشركة الدلتا 135 الف طن ، والمصرية 186 الف طن، وحلوان 93 الف طن ، والاسكندرية 93 الف طن ، وموبكو 93 الف طن .
كما تضمنت القواعد النص على أن وزارة الزراعة تقوم باصدار الشهادة التى تفيد وفاء الشركة بإلتزاماتها على أن تحدد كميات وانواع الاسمدة المستلمة ويتم إخطار قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بصورة من هذه الشهادة وتكون الشهادة التى تثبت انتاج كل شركة موقعة من رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب وتعتمد من مراقب الحسابات ويجوز قبولها مؤقتا بتوقيع رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب على ان يتم اعتمادها لاحقا من مراقب الحسابات وذلك خلال مدة لاتجاوز شهر .
كما نصت على انه يجوز لاى شركة طرح اى كميات خارج هذا الالتزام فى السوق المحلىة دون قيود على ان تكون لون الشكارة مخالف للون الشكارة المخصصة للحصة المقررة للجمعية التعاونية الزراعية.
وتتولي وزارة الزراعة إخطار الجمعية بالمقررات المعدلة لكافة المحاصيل والزراعات كما تتولي وضع الية تضمن حصول كافة المنتجين الزراعيين لكافة المحاصيل والزراعات على احتياجاتهم من الاسمدة الازوتية ، وعلى الجمعية التعاونية الزراعية اخطار كل محافظة بالكميات المقررة لها والكمية المخصصة لكل شونة او مخزن وتحديد أماكن هذة الشون والمخازن واسماء أمناء أو مديرى هذه الشون والمخازن على أن يتم إخطار المحافظة ببيان شهرى بالكميات المسلمة لكل منتج ،وفى حالة وجود أى قصور فى وسائل النقل اللازمة لنقل الاسمدة على الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان اخطار المحافظين لتوفير وسائل النقل اللازمة لتغطية احتياجات كل محافظة .
من جانبه اوضح شريف الزيات عضو المجلس ان هذة القواعد تأتى اتساقا مع ما طالب به ممثلى المجلس خلال لقاءهم مع مسئولى الوزراره من تسهيل الاجراءات على الشركة المنتجة للسماد والموردة له وتأكيدها على تحرير سوق السماد بما يحد من التلاعب فيه والقضاء على السوق السوداء للسماد وإعادة التوازن للسوق.