"الصناعات الكيماوية" يطالب بصيغة توافقية لرسوم صادرات الأسمدة

طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال فى مذكرة تلقاها وزيرالصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بدعوة الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمصدرة للقاء المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاجتماع يناقش فيه مقترحات الجميع بغرض الوصول إلي صيغة توافقية تضمن الوفاء بالكميات المحلية وعدم إعاقة التصدير لهذا النوع من الاسمدة
وأشار المجلس فى بيان له اليوم الى انه ورد اليه العديد من الشكاوى من قبل شركات الأسمدة التى تتضرر فيها من الصعوبات المتوقعة عند التطبيق الحرفي لقرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية موكدا أن هناك العديد من الحلول لتوفير احتياجات الزراعة المحلية من الاسمدة النيتروجينية ليس من بينها فرض رسم على صادراتها .
وكان وزير الصناعة والتجارة قد اصدر قرارا فى الحادى والعشرين من الشهرالجارى بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه على كل طن مصدر من الأسمدة الازوتيه بكافه انواعها واصنافها على أن يعفى من هذا الرسم الكميات التى تصدرها شركاتإانتاج الأسمدة الازوتيه والتى تمثل الفرق بين كميات الانتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التى تضعها وزارة الزراعة لتوفير كافة احتياجات البلاد من الاسمدة الازوتيه .
وأوضحت الشركات أن التطبيق الحرفي للقرار يتسبب فى زيادة عبء العمل وإرباك الجهاز الإداري للشركة بسبب تكبيل الادارة بقيود إدارية واجراءات مستندية يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملاءها.مشيره الى انه من شان اعتماد شهادة بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهرياً معتمدة من مراقب الحسابات أن يؤدي إلي تأخير وإعاقة التصدير لاستغراق هذا وقت فى مراجعة مراقب الحسابات وخاصة إذا صادف نهاية الشهر أيام اجازات سواء الإجازة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية بالإضافة لتكلفة مالية إضافية على الشركات مقترحه الاكتفاء بشهادة معتمدة من الممثل القانوني للشركة "رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب"
وأضافت الشركات ان من شان انتظار شهادة شهريه من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفيد بقيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها ان يؤدى إلى انتظار الحصول على هذه الشهادة وتأخيرها خاصة إذا كان نهاية الشهر يعقبه إجازة أو أعياد بالإضافة إلى أن العديد من شركات الأسمدة مقرها بالإسكندرية ولابد من الحصول على أصل الشهادة لتقديمها لمصلحة الجمارك.كما أن طبيعة عمل مصلحة الجمارك تتبع أسلوب الاجراءات المستندية والتي بدورها سوف تخطر المنافذ التابعة لها بإجراء مستندي معتمد من المديرين المختصين إلى موظفيها وخاصة أن الشركة تصدر من أكثر من ميناء.
وهو ما يؤدى كما تقول الشكوى الى استغراق وقت ومجهود وتكلفة واجراءات لوجستية ودفع غرامات وأرضيات وتأخر فى الارتباطات مع العملاء مما يفقد الشركة مصداقيتها مع عملاءها الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف العملاء خاصة فى ظل المنافسة الشديدة الأن فى سوق الأسمدة فى الوقت الذي تقدم فيه الدول المجاورة والمنافسة كافة التسهيلات للمصدرين للحصول على ميزة تنافسية لتشجيع التصدير.
واقترحت تجنب قيام الشركات بتقديم أي شهادات للجمارك صادرة من وزارة الزراعة أو من الممثل القانوني للشركة، على ان يكون البديل هو اخطار وزارة الزراعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالشركات الغير ملتزمة وبدورها تخطر وزارة الصناعة والتجارة مصلحة الجمارك بتطبيق رسم الصادر على تلك الشركات.
وأضافت ان التقدم الشهري بتلك الشهادات والاجراءات غير ممكن عملياً ، مقترحة أن تكون المتابعة كل 3 شهور – على ان يفرض رسم الصادر على الشركات المقصرة فى الشهر الرابع وبعد مداركتها لكمية العجز فى الالتزامات المطلوب توريدها تتقدم بطلب لإيقاف تطبيق الرسم واسترداد ما تم سداده.
من جهة أخرى .. أوضحت مذكرة للمجلس لوزير الصناعة والتجارة أن تغطية احتياجات الزراعة المحلية من الاسمدة النيتروجينية يتعين أن يتم فى مستويين أولهما بإجراءات عاجلة والثاني بإجراءات بعيدة المدى مشيرا الى ان الاجراءات العاجلة تتضمن الزام مصانع الاسمدة الأزوتية بالتوريد وفقا للاحتياجات الفعلية للمزارعين أصحاب الحيازات والبطاقات فقط والتي تقدر بكمية 9 ملايين طن (15.5% ازوت) حيث أن هناك 3 ملايين طن (15.5% ازوت ) تمثل احتياجات لمساحات غير محيزة ، و وأضعي اليد .
وأن يتم محاسبة المصانع على عدم التزامها بتوريد الاسمدة الأزوتية بالكميات المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فى حالة انتظام كمية ضغط الغاز أو أن تطالب هذه المصانع بتوريد كميات تتناسب والإنتاج الفعلي مع علاج ظاهرة تخزين وتجارة الاسمدة فى الفترات التي لا تحتاجها الزراعة بحيث يراعى عند التعاقد مع شركات الاسمدة مواعيد التوريد بما يلائم الموسم الزراعي ومواعيد التسميد لتلبية احتياجات الزراعة من الاسمدة فى التوقيت المناسب وزيادة المعروض المحلى من أسمدة النترات وتشجيع استيرادها من خلال قيام وزارة الزراعة بالإعلان عن مناقصات لتوريد كميات من أسمدة النترات على ان تحصل الشركات التي سترسى عليها المناقصة وتقوم بالتوريد فى المقابل على حصة من الانتاج المحلى تعادل نسبة من الكمية التي قامت بتوريدها .
وعلى المدى البعيد طالبت بالاهتمام بمضاعفة انتاج شركات قطاع الاعمال العام مثل مصنع كيما أسوان ومصنع النصر للأسمدة وشركة الدلتا للأسمدة بتوفيرمزايا تسمح لهذه المصانع بزيادة كفاءةالانتاج الحالية وإضافة خطوط انتاج جديدة .
وأوصت بعرض الدولة والشركات أسعارشراءعادلة لبعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القطن ، والقمح ، والارز ، والذرة ، وقصب السكر ، وبنجر السكر وبما يتناسب والتكلفة الفعلية لهذه المحاصيل .
على أن تقوم وزارة الزراعة بتفعيل دور المرشد الزراعي فى توعية وارشاد المزارعين لطرق واساليب الاستخدام الامثل للأسمدة بما حقق أعلى استفادة من استخدام الاسمدة بأقل نسب فقد أو إهدار .
وذكرت مذكرة التصديرى للكيماوية إنه قد بلغت احتياجات الموسم الزراعي 2012/2013 من الأسمدة الأزوتية (وفقا لتقديرات وزارة الزراعة)حوالي 10.5 مليون طن (15.5% أزوت) أي حوالى 3.5 مليون طن متري حيث تعاقدت وزارة الزراعة على توريد تلك الاحتياجات مع شركات قطاع الاعمال العام بكمية 1.9مليون طن متري، ومع شركات المناطق الحرة بكمية 0.6 مليون طن متري . واضافت إن جميع المصانع(سواء قطاع أعمال عام أو المناطق الحرة) التزمت بالتوريد بنسب مختلفة نتيجة لانخفاض انتاج هذه المصانع بسبب عدم انتظام كمية ضغط الغاز الطبيعي الذى يعد الخامة الاساسية لصناعة الاسمدة الأزوتية بالضغوط اللازمة لتشغيل هذه المصانع بالطاقة الانتاجية القصوى .
وهوما أدى ذلك إلى توقف مؤقت لبعض المصانع عن الانتاج أو الإنتاج بطاقة منخفضة، بما يشكل فاقد إنتاج يرفع سعر التكلفة، وينعكس على اقتصاديات التشغيل .
وأكدت المذكرة انه وفقا لهذا يتضح أن الكميات الموردة من هذه المصانع تتناسب والكميات المنتجة فعليا الى جانب أن نشاط مصانع الاسمدة يواجه العديد من السلبيات لعل أهمها أن مصانع المناطق الحرة أقيمت كمناطق صناعية حرة مخصص انتاجها بالكامل للتصدير باستثمارات مصرية وعربية .وزيادة سعر الغاز المورد لهذه الشركات وبالمخالفة للعقد الموقع من75 سنتا إلى 3 - 4 دولار للمليون وحدة حرارية مما أثر على الاداء الاقتصادي لهذه الشركات وكذلك حقوق العاملين والمساهمين بها .
إضافة الى أن شركات قطاع الاعمال العام تورد انتاجها بالأسعار المدعمة المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم من الارتفاع المضطرد فى تكلفة جميع عناصر الانتاج الاخرى وهو ما انعكس على أسعار المحاصيل الزراعية.
هذا فضلا عن أن ثبات أسعار التوريد خلال السنوات الماضية أدى الى تسرب الاسمدة الموردة للجمعيات الزراعية و تفشى ظاهرة السوق السوداء فى تجارة الاسمدة الاهتمام بتلبية احتياجات الزراعة المحلية من أسمدة اليوريا وأغفال النقص الواضح فى أسمدة النترات وأنه فى اطار توفير احتياجات الزراعة من الاسمدة النيتروجينية يتعين زيادة المعروض من أسمدة النترات .