التصديري للكيماويات يتقدم بإجراءات عاجلة لمواجهة مشكلة نقص الأسمدة الآزوتيه

كشف الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، عن تقدم المجلس بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة تتضمن مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة مشكلة نقص الأسمدة الآزوتية .
ولفت إلي أن حل تلك المشكلة يتطلب العمل علي محورين أحدهما بصورة عاجلة والثاني بإجراءات بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن الإجراءات العاجلة تتضمن إلزام مصانع الأسمدة الأزوتية بالتوريد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمزارعين أصحاب الحيازات والبطاقات فقط والتي تقدر بكمية 9 مليون طن (15.5% ازوت) .
وأضاف أن هناك 3مليون طن تمثل احتياجات لمساحات غير محيزة، منوهًا أن يتم محاسبة المصانع على عدم التزامها بتوريد الأسمدة الأزوتية بالكميات المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فى حالة انتظام كمية ضغط الغاز، وأن تطالب هذه المصانع بتوريد كميات تتناسب والإنتاج الفعلي .
وأكد علي ضرورة علاج ظاهرة تخزين وتجارة الأسمدة فى الفترات التي لا تحتاجها الزراعة بحيث يراعى عند التعاقد مع شركات الأسمدة مواعيد التوريد بما يلائم الموسم الزراعي ومواعيد التسميد لتلبية احتياجات الزراعة من الأسمدة فى التوقيت المناسب، مع زيادة المعروض المحلى من أسمدة النترات وتشجيع استيرادها من خلال قيام وزارة الزراعة بالإعلان عن مناقصات لتوريد كميات من أسمدة النترات على أن تحصل الشركات التي سترسى عليها المناقصة وتقوم بالتوريد فى المقابل على حصة من الانتاج المحلى تعادل نسبة من الكمية التي قامت بتوريدها .
أما عن حل الأزمة علي المدي البعيد، أوضح ضرورة الاهتمام بمضاعفة إنتاج شركات قطاع الأعمال العام مثل مصنع كيما أسوان ومصنع النصر للأسمدة و شركة الدلتا للأسمدة بتوفيرمزايا تسمح لهذه المصانع بزيادة كفاءة الإنتاج الحالية وإضافة خطوط انتاج جديدة، بالإضافة إلي وجود أسعار شراء عادلة لبعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر وبنجر السكر، بما يتناسب والتكلفة الفعلية لهذه المحاصيل، بالإضافة إلي تفعيل وزارة الزراعة لدور المرشد الزراعي فى توعية وإرشاد المزارعين لطرق وأساليب الاستخدام الأمثل للأسمدة بما يحقق أعلى استفادة من استخدام الأسمدة بأقل نسب فقد أو إهدار.
ومن ناحية أخري أوضحت مذكرة التصديرى للكيماوية احتياجات الموسم الزراعي 2012/2013 من الأسمدة الأزوتية (وفقا لتقديرات وزارة الزراعة) بلغت حوالي 10.5 مليون طن أي حوالى 3.5 مليون طن متري حيث تعاقدت وزارة الزراعة على توريد تلك الاحتياجات مع شركات قطاع الأعمال العام بكمية 1.9مليون طن متري، ومع شركات المناطق الحرة بكمية 0.6 مليون طن متري .
واضافت إن جميع المصانع(سواء قطاع أعمال عام أو المناطق الحرة) التزمت بالتوريد بنسب مختلفة نتيجة لانخفاض إنتاج هذه المصانع بسبب عدم انتظام كمية ضغط الغاز الطبيعي الذى يعد الخامة الأساسية لصناعة الأسمدة الأزوتية بالضغوط اللازمة لتشغيل هذه المصانع بالطاقة الانتاجية القصوى، وهو ما أدى ذلك إلى توقف مؤقت لبعض المصانع عن الانتاج أو الإنتاج بطاقة منخفضة، بما يشكل فاقد إنتاج يرفع سعر التكلفة، وينعكس على اقتصاديات التشغيل .
وأكدت المذكرة أنه وفقًا لهذا يتضح أن الكميات الموردة من هذه المصانع تتناسب والكميات المنتجة فعلياً، هذا إلى جانب أن نشاط مصانع الأسمدة يواجه العديد من السلبيات، منها أن مصانع المناطق الحرة أقيمت كمناطق صناعية حرة مخصص انتاجها بالكامل للتصدير باستثمارات مصرية وعربية، وزيادة سعر الغاز المورد لهذه الشركات وبالمخالفة للعقد الموقع من75 سنت إلى3- 4 دولار للمليون وحدة حرارية مما أثر على الاداء الاقتصادي لهذه الشركات وكذلك حقوق العاملين والمساهمين بها .
إضافة إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تورد إنتاجها بالأسعار المدعمة المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم من الارتفاع المضطرد فى تكلفة جميع عناصر الإنتاج الأخرى وهو ما انعكس على أسعار المحاصيل الزراعية.
هذا فضلاً عن أن ثبات أسعار التوريد خلال السنوات الماضية أدى إلى تسرب الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية وتفشى ظاهرة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة الاهتمام بتلبية احتياجات الزراعة المحلية من أسمدة اليوريا وإغفال النقص الواضح فى أسمدة النترات وأنه فى اطار توفير احتياجات الزراعة من الأسمدة النيتروجينية يتعين زيادة المعروض من أسمدة النترات.