التصديري للكيماويات يطالب بعقد لقاء بين شركات الأسمدة ووزير الصناعة لبحث "الرسم الصادر"

طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال بضرورة عقد اجتماع عاجل بين الشركات العاملة بمجال الأسمدة الازوتية والمصدرة والمسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وذلك للوصول إلى صيغة توافقية تضمن الوفاء بالكميات المحلية وعدم إعاقة التصدير.
وكشف الدكتور وليد هلال رئيس المجلس عن المذكرة التي تم رفعها إلى وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور بهذا الشأن وذلك نتيجة تلقي المجلس التصديري العديد من الشكاوى من قبل شركات الأسمدة التى تتضرر فيها من الصعوبات المتوقعة عند التطبيق الحرفي لقرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، مؤكداً أن هناك العديد من الحلول لتوفير احتياجات الزراعة المحلية من الاسمدة النيتروجينية ليس من بينها فرض رسم على صادراتها.
وأوضحت الشركات في شكواها أن التطبيق الحرفي للقرار يتسبب في زيادة عبء العمل وإرباك الجهاز الإداري بالشركات نتيجة تكبيل الإدارة بقيود إدارية وإجراءات مستندية يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملاءها.
وأشارت إلى أن عملية اعتماد شهادة الكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهرياً المعتمدة من مراقب الحسابات، تستغرق وقتاً طويلاً في مراجعتها، بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرقه انتظار الحصول على شهادة شهرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفيد بقيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة .
وأضافت أن العديد من شركات الأسمدة مقرها بالإسكندرية مما يمثل مشكلة في الحصول على أصل الشهادة لتقديمها لمصلحة الجمارك.
وأوضحت الشركات أن طبيعة عمل مصلحة الجمارك تتبع أسلوب الاجراءات المستندية والتي بدورها ستخطر المنافذ التابعة لها بإجراء مستندي معتمد من المديرين المختصين إلى موظفيها وخاصة أن الشركة تصدر من أكثر من ميناء، بما يعني استغراق وقت ومجهود وتكلفة واجراءات لوجستية ودفع غرامات وأرضيات وتأخر فى الارتباطات مع العملاء مما يفقد الشركة مصداقيتها مع عملاءها الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف العملاء خاصة فى ظل المنافسة الشديدة الراهنة بسوق الأسمدة في الوقت الذي تقدم فيه الدول المجاورة والمنافسة كافة التسهيلات للمصدرين للحصول على ميزة تنافسية لتشجيع التصدير.
واقترحت الشكاوي على ضرورة تجنب قيام الشركات بتقديم أية شهادات للجمارك صادرة من وزارة الزراعة أو من الممثل القانوني للشركة، على أن يكون البديل هو إخطار وزارة الزراعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالشركات الغير ملتزمة وبدورها تخطر الأخيرة مصلحة الجمارك بتطبيق رسم الصادر على تلك الشركات.
وأضافت أن التقدم الشهري بتلك الشهادات والإجراءات غير ممكن عملياً ، مقترحة أن تكون المتابعة كل 3 شهور – على أن يفرض رسم الصادر على الشركات المقصرة فى الشهر الرابع وبعد مداركتها لكمية العجز فى الالتزامات المطلوب توريدها تتقدم بطلب لإيقاف تطبيق الرسم واسترداد ما تم سداده.
والجدير بالذكر ان وزير الصناعة والتجارة قد اصدر قرارا بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه على كل طن مصدر من الاسمدة الأزوتية بكافة أنواعها وأصنافها على أن يُعفى من هذا الرسم الكميات التي تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية والتى تمثل الفرق بين كميات الإنتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التي تضعها وزارة الزراعة لتوفير كافة احتياجات البلاد من هذه الأسمدة.