التصديرى للكيماويات يدعو عبد النور لبحث أزمة فرض رسم صادر على مصانع إنتاج الأسمدة

طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، بدعوة شركات الأسمدة للاجتماع لمناقشة مقترحات الجميع بغرض الوصول إلي صيغة توافقية تضمن الوفاء بالكميات المحلية، وعدم إعاقة التصدير.
وأشار المجلس، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى تلقيه العديد من الشكاوى من جانب شركات الأسمدة التى تتضرر من الصعوبات المتوقعة عند التطبيق الحرفي لقرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية.
وكان وزير الصناعة والتجارة قد أصدر قرارًا فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه على كل طن مصدر من الأسمدة الآزوتيه، بجميع أنواعها واصنافها على أن يعفى من هذا الرسم الكميات التى تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الآزوتيه، والتى تمثل الفرق بين كميات الإنتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التى تضعها وزارة الزراعة.
وكشفت الشكاوى التى وردت للتصديرى للصناعات الكيماويه أن التطبيق الحرفي للقرار يتسبب فى زيادة عبء العمل وإرباك الجهاز الإداري للشركات بسبب تكبيل الإدارة بقيود إدارية واجراءات مستندية يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية، وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملاءها.
وأشارت إلى أنه من شأن اعتماد شهادة بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهرياً معتمدة من مراقب الحسابات أن يؤدي إلي تأخير وإعاقة التصدير لاستغراق هذا وقت فى مراجعة مراقب الحسابات، وخاصة إذا صادف نهاية الشهر أيام أجازات سواء الإجازة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، بالإضافة لتكلفة مالية إضافية على الشركات، مقترحه الإكتفاء بشهادة معتمدة من الممثل القانوني للشركة "رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب".
وأضافت أن العديد من شركات الأسمدة مقرها بالإسكندرية ولابد من الحصول على أصل الشهادة لتقديمها لمصلحة الجمارك، ما يؤدي إلأى استغراق وقت ومجهود وتكلفة وإجراءات لوجستية ودفع غرامات وأرضيات وتأخر فى الارتباطات مع العملاء.
واقترحت تجنب قيام الشركات بتقديم أي شهادات للجمارك صادرة من وزارة الزراعة أو من الممثل القانوني للشركة، على أن يكون البديل هو إخطار وزارة الزراعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالشركات الغير ملتزمة وبدورها تخطر وزارة الصناعة والتجارة مصلحة الجمارك بتطبيق رسم الصادر على تلك الشركات.