أزمة بين منتجى الأسمدة ووزير الصناعة بسبب 400 جنيه فرض رسم صادر على «الآزوتية»

الغرف التجارية: قرار «عبدالنور» يحرم خزانة الدولة من 1.5 مليار دولار صادرات سنوياً

أشعل قرار فرض رسم صادر على الأسمدة الآزوتية بواقع 400 جنيه للطن فتيل أزمة طاحنة بين وزارة الصناعة والمنتجين، وهاجم المجلس التصديرى للأسمدة القرار واعتبره اتجاهاً سلبياً من جانب وزير الصناعة، فيما قللت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات من تأثير القرار على التصدير.
وأكدت الشركات التزامها بتوريد الكميات اللازمة للسوق المحلية من خلال بنك التنمية والائتمان، وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن القرار لن تكون له أى تأثيرات سلبية على المصانع الخاصة المصدّرة للأسواق الخارجية، موضحاً فى تصريحات ل«الوطن» أن الشركات اتفقت مع وزير الصناعة فى اجتماع عُقد قبل شهر ونصف على توريد الكميات اللازمة للسوق المحلية.
فى المقابل هاجم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة القرار، وقال إنه صدر دون أى مبررات، خاصة فى ظل التزام الشركات بتوفير المنتج رغم نقص كميات الغاز الموردة إليها.
وقال أحمد هجرس، نائب رئيس المجلس، إن الشركات الخاصة تورد 60 ألف طن شهرياً للحكومة.
وتساءل هجرس عن فائدة القرار فى ظل التزام الشركات بالاتفاق مع الحكومة.
واتهم هجرس الحكومة بالعمل على خلق سوق سوداء للأسمدة بسبب عدم تحريك الأسعار منذ أكثر من 15 عاماً.
وقال الحسينى نبيل، رئيس القطاع التجارى لشركة «موبكو» ل«الوطن»، إن شركته ملتزمة بتوريد كافة الكميات المقررة للحكومة، وإنه لا مشكلة حتى الآن فى عملية التصدير.
واستبعد محمد الخشن، عضو الشعبة العامة للأسمدة بالغرف التجارية، تطبيق القرار، ووصفه ب«كارثة» على صناعة الأسمدة ويؤدى إلى إغلاق الشركات، لافتاً إلى أن رسم الصادر المفروض يُعد الحد الأقصى لرسوم الصادر بشكل عام، ما يمثل ظلماً للقطاع.
وتضمن نص القرار رقم 685 لسنة 2013 الذى أصدره منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأول «يتم فرض رسم صادر على الأسمدة الآزوتية بكافة أنواعها وأصنافها بمقدار 400 جنيه للطن، ويُعفى من الرسم الكميات التى تصدّرها شركات الأسمدة الآزوتية».