غرفة الصناعات الكيماوية تنتقد الإقبال على أنشطة تصدير الأسمدة

بعد تقارب الأسعار عالميا ومحليا

تساؤل هام طرحه أحمد هجرس، عضو غرفة الصناعات الكيماوية، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف لماذا تقبل شركات الأسمدة تصدير إنتاجها ب230 دولارا للطن، بينما تبيعه فى السوق المحلى ب260 دولارا، تساؤل طرحه هجرس ليفتح ملف فاتورة ارتفاع الأسعار التى يتحملها دائما المزارع المصرى.
وأضاف هجرس أن هناك ضرورة لإيجاد معادلة سعرية بين السوق المحلية والعالمية تصب نتائجها فى صالح الفلاح المصرى، مشيرا إلى أنه بما أن الحكومة المصرية، وبصفة خاصة وزارة الزراعة، تحدد سعر بيع السماد فى السوق المحلية جبريا فيجب عليها إيجاد آلية لحماية المزارعين من جشع المنتجين.
ووفقا لعضو غرفة الصناعات الكيماوية فإن هذه الآلية، قد تكون على سبيل المثال تحصيل فارق السعر بين العالمى والمحلى، ووضعه فى صندوق يتم تخصيص المبالغ المودعة فيه للموازنة بين الأسعار وتعويض الفلاح. مؤكدا وجود فواتير تثبت تصدير هذه الشركات بالأسعار المنخفضة التى تبلغ 230 دولارا للطن .
يذكر أن اربع شركات عاملة فى قطاع الأسمدة فى مصر، وهى موبكو، وحلوان، والإسكندرية، والمصرية، تقوم بنشاط التصدير لمنتجاتها ، وهى شركات كلها قطاع خاص، بينما تقوم شركتا أبوقير والدلتا للأسمدة، وهما شركتان تابعتان للقطاع العام، بتوجيه إنتاجها كله للسوق المحلية، وهما ممنوعتان من التصدير. هاتان الشركتان، وإن كانتا لا تقومان بالتصدير إلى الخارج، ولكنهما تقومان وفقا لعقد مع الحكومة المصرية بتوريد كامل إنتاجهما إلى السوق المحلية مما يؤمن وضعهما. بينما تسيطر الحكومة على أسعار الأسمدة و شبكة توزيعها، وتسعى إلى السماح للقطاع الخاص بالاشتراك فى توزيع 30% من الأسمدة الأزوتية. ويمتد تقييد صادرات الأسمدة إلى باقى المصانع المنتجة لها باستثناء المصانع المقامة فى المناطق الحرة والمصانع المنتجة لأنواع غير حيوية بالنسبة للمزارع كسماد السوبر فوسفات.
أسعار الأسمدة، وتحريرها ملف شائك طال الحديث فيه، فالأسمدة يستخدمها الفلاح فى عملياته الزراعية وبالتالى فأى تحريك فى أسعارها يكون له أكبر تأثير على تكلفة إنتاج الفلاح، ومن هنا ترفض الدولة السماح للشركات الحكومية بالتصدير.
وقد طلبت الشركات الحكومية السماح لها بالتصدير ولكن وزارة التجارة والصناعة رفضت لحماية السوق المحلية، ولكن الآن ومع تقارب السعر العالمى والمحلى، قررت الغرفة تجديد طلبها باسم الشركات الحكومية، بفتح باب التصدير، خاصة مع دخول طاقات إنتاجية جديدة مع بداية 2010.
وحول التخوفات من ركود الانتاج يقول أحمد الجيار رئيس شركة أبو قير للأسمدة لجريدة الشروق المصرية إن الشركة لا تواجه مشكلة حاليا لأن إنتاجها يورد للحكومة، ولكن مع الطاقات والخطوط الجديدة سيكون لديها فائض يجب تصديره حتى لا تخسر..