رحب رجال الصناعة والتجارة وموزعو الأسمدة بمبادرة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة الداعية لتحرير سعر السماد. وأكدوا أن سوق السماد يشهد كل عام أزمة حادة نتيجة سوء عمليات التوزيع فضلا عن وجود أكثر من سعر له مما يوجد سوقاً سوداء تستغل المزارع خاصة في الموسم الصيفي. وأوضح رجال الصناعة أن تحرير سعر السماد حل عملي لمواجهة الأزمة التي تتكرر مع دخول فصل الصيف مؤكدين أن قرار التحرير في حال تطبيقه سوف يؤدي إلي زيادة المعروض من السماد لأن شركات المناطق الحرة سوف تقوم بطرح انتاجها في السوق المحلي طالما أنه لا يوجد أي فارق بين السعر المحلي والسعر العالمي. وشدد الصناع علي ضرورة وجود آلية لدعم المزارع لسد الفجوة التي ستترتب علي ارتفاع أسعار السماد مما يؤدي إلي زيادة التكاليف التي يتحملها المزارع. وطالب الصناع بضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الإطار خاصة تجارب الهند وأوروبا وأمريكا للوصول إلي آلية مناسبة للدعم وتحديد قيمته. مشاكل متراكمة يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة أن صناعة السماد تواجه مشاكل عديدة ولم يتم التعامل معها بجدية علي مدار السنوات الماضية وأبرز هذه المشاكل تتمثل في وجو أكثر من سعر للأسمدة داخل السوق المحلي. ويضيف رشيد أن أهمية هذه الصناعة تنبع من حجم الاستثمارات التي تم ضخها بها والمشروعات المستقبلية فضلا عن دورها في خدمة قطاع الزراعة بمصر وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي الأساسية.. مشيراً إلي أن صناعة السماد قامت بتوفير ما بين 85% و90% من الاحتياجات المطلوبة بجانب الكميات الموجهة للتصدير للخارج. ويشير وزير التجارة الخارجية والصناعة إلي أن الهدف الأساسي تذليل المعوقات التي تواجه صناعة السماد وهو توفير السلعة للمزارع المصري بسعر مناسب مع تقديم الدعم اللازم له باعتبار السماد أحد العوامل المهمة في تكلفة الانتاج الزراعي. ويوضح أنه تم التفاوض مع العديد من دول العالم التي تقوم بتقديم الدعم للمزارع، مشيرا إلي أن الدعم النقدي هو الاسلوب المتبع في هذا الشأن. وكشف الوزير انه بدراسة البيانات التاريخية في الماضي كان الفلاح يحصل علي السماد بسعر أعلي من السعر العالمي وبالتالي يحمل بأعباء أعلي من المزارع في الدول الأخري لذا كان من الأهمية بمكان وضع سعر واضح وعادل أمام المزارع المصري لأن وجود سعرين للسماد وكما هو حاليا يؤدي إلي ايجاد سوق سوداء. قرار جريء يقول الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الكيماوية ورئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة أن تحرير سعر السماد والذي نادي به المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية يمثل حلاً لأزمة نقص الأسمدة والتي تشهدها الأسواق المحلية كل عام خاصة مع دخول الموسم الصيفي في الزراعة. ويضيف أن تحرير سعر السماد قرار جريء لكنه يحتاج إلي آليات متكاملة لتنفيذه فضلا عن الجهود اللازمة لسد الفجوة التي سوف تترتب علي سعر السماد خلال الفترة القادمة وما يستجد من ارتفاع خلال مرحلة التحرير.. وتلك الفجوة هي الدعم الذي سيتم تقديمه للمزارع. ويشير د.الجبلي إلي أن تحديد قيمة الدعم وكيفيته من أهم النقاط المحددة لنجاح عملية التحرير في سعر السماد كما أن تلك النقطة من الأهمية بمكان في تاريخ صناعة السماد بمصر كسلعة استراتيجية رئيسية لنجاح الاستثمار الزراعي فالتحرير سوف يزيد - في حالة نجاحه - المعروض من السماد خاصة وأن الشركات سوف تحصل علي نفس المميزات التي تستفيد منها خارجيا في حال طرحها للمنتج في السوق المحلي وبما يعمل علي توازن آليات السوق ويترتب عليه بالتبعية الاستقرار المنشود في سوق بيع واستهلاك الأسمدة الأزوتية. ويوضح د.الجبلي أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها إلي الريادة في مجال صناعة الأسمدة بصفة عامة والأزوتية بصفة خاصة نتيجة لتوافر احتياطي كبير من الخامات الرئيسية الداخلة في الانتاج وهي الغاز الطبيعي بالاضافة إلي توافر الخبرة والعمالة المدربة والكوادر الفنية المتخصصة فضلا عما تتميز به مصر استراتيجيا بموقعها الجغرافي الذي يتوسط العالم مما يساهم في تصدير المنتجات إلي العديد من الدول الأوروبية والأمريكية والأفريقية وآسيا من خلال الموانئ المصرية المنتشرة في ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، مؤكدا أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا في صناعة الأسمدة الأزوتية بإضافة طاقات جديدة لانتاج الأمونيا واليوريا نتيجة لزيادة الاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي من 5.36 تريليون قدم مكعب إلي نحو 56 تريليون قدم مكعب ومن هنا تأتي أهمية السماد كسلعة استراتيجية يمكن أن تحقق تنافسية عالية في حالة تذليل جميع المعوقات التي تواجهها عمليات التحرير الخاصة بأسعاره مما يجعل الاستثمار في مجال صناعة الأسمدة خاصة الأزوتية أكثر تنافسية. ويقول رئيس الغرفة إن هناك حقائق في سوق السماد لابد من توضيح