كتب - فتحي السايح: اكد الكيميائي محمد عبدالله خبير صناعة الأسمدة الازوتية ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة انه بالرغم من اننا نمر الآن في فترات ذروة موسم التسميد التي تبدأ من شهر مايو وتنتهي في شهر اغسطس القادم مع ذلك لم تحدث أزمة في الحصول علي الأسمدة الازوتية مشيرا في تصريح ل"العالم اليوم" الي ان اجمالي انتاج الشركات العامة المملوكة للدولة والخاصة التي تعمل بنظام المناطق الحرة يصل سنويا الي نحو 10 ملايين ونصف المليون طن من سماد اليوريا الازوتي وان جميع الزراعات تستهلك مقدار مليون ونصف سنويا ويوجد لدينا فائض في الاسمدة الازوتية مقداره 9 ملايين طن سنويا. وأوضح الكيميائي محمد عبدالله انه بالرغم من توافر هذه الكميات من الاطنان فإن السوق يعاني من وجود ثلاثة أسعار سعر تحدده الحكومة ويباع عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي بسعر 37 جنيها للشيكارة زنة 50 كجم وسعر بالسوق السوداء حيث يصل سعر نفس الشيكارة نحو 60ج إلي 65 جنيها وسعر ثالث وهو السعر العالمي والذي سيصل الي نحو 75 جنيها للطن. وارجع عبدالله وجود هذه الاسعار وتفاوتها بالاسواق الي ان الموزعين الصغار هم السبب حيث انهم يحصلون علي حقوق المزارعين من الأماكن العامة ويرفعون سعرها للمزارع. واضاف ان السبب ايضا يعود الي عدم وجود وسائل الرقابة المختلفة علي التوزيع والمنتج الي جانب عدم وعي المزارع بكميات الاستهلاك التي يستخدمها في الزراعة بدون ارشاد حيث ان المزارع المصري يعتبر من اكثر المزارعين علي مستوي العالم استخداما للاسمدة الازوتية دون وجود توازن سمادي بين الاسمدة الازوتية والفوسفاتية والبوتاسيوم. مطالبا بضرورة خفض كميات الاستهلاك من الاسمدة الازوتية وبث عملية الوعي باستخدام السماد المتوازن حيث ان السماد الفائض له اضرار في الصرف الزراعي ويسبب التلوث البيئي الي جانب اهدار كميات ضخمة من الاسمدة من الممكن ان يستفيد منها الاقتصاد عن طريق زيادة الصادرات للدول الخارجية الأمر الذي يؤدي الي زيادة نمو معدل الدخل القومي من العملة الاجنبية. كما يطالب في سياق متصل بضرورة توجيه الدعم المباشر للمزارع والفلاح بدلا من توزيعه بطرق غير صحيحة يستغلها بعض التجار الجشعين مما يحرم المزارع من هذا الدعم الذي تدفع فيه الدولة ما يقرب من ملياري جنيه سنويا.
