الزراعة : التأكد كم كفاية الإنتاج للطلب المحلى أولا

استمرار رفض تصدير الأسمدة الأزوتية

جددت وزارة الزراعة رفضها لفتح باب التصدير لشركات قطاع الأعمال العام المنتجة للأسمدة الأزوتية وذلك حتي يتم التأكد من حالة السوق وكفاية الإنتاج للطلب المحلي وألزمت الشركات بقرار رئيس الوزراء الصادر من عام 2003 والخاص بتسليم الإنتاج بالكامل لبنك التنمية والائتمان الزراعي. يأتي قرار أمين أباظة وزير الزراعة برفض فتح الباب لتصدير الأسمدة الأزوتية لشركات قطاع الأعمال العام "أبو قير" النصر، الدلتا، كيا، الكيماويات المصرية" ردا علي الطلب الذي كان قد تقدم به المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور وليد هلال ويطالب فيه بفتح باب التصدير للأسمدة الأزوتية للخارج استنادا إلي أن الإنتاج المحلي يقدر بحوالي 16 مليون طن في الوقت الذي لا يتعدي فيه حجم الاستهلاك المحلي 11 مليون طن أي أن الفائض المتاح للتصدير يقدر بحوالي 5 ملايين طن، إضافة إلي أن هناك بعض الطاقات الإنتاجية المقرر أن تدخل الخدمة خلال الفترة القادمة. وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت قرارا في يناير 2007 بوقف تصدير الأسمدة الأزوتية لشركات قطاع الأعمال العام لتلبية احتياجات السوق المحلية مع الزامها بقرار رئيس الوزراء بتسليم انتاجها بالكامل لبنك التنمية والائتمان الزراعي وهو ما يتراوح بين 9-10 ملايين طن في حين أن هناك نحو 8 شركات للاستثمار والمناطق الحرة تنتج الأسمدة الأزوتية وتقوم بتصديرها للسوق الخارجي. وهو ما يعني وفقا لمصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن هناك فجوة في الطلب علي الأسمدة الأزوتية يتم سدها عن طريق الاستيراد وقال إنه مع اتجاه السوق العالمي للأسمدة في الوقت الحالي للتركيز علي الأسمدة الأزوتية علي حساب الأسمدة الفوسفاتية ومع التوقعات بزيادة أسعار الأسمدة الأزوتية والبالغ سعر الطن فيها حاليا 230 دولاراً فإنه من المتوقع أن يزيد حجم التصدير من هذه الأسمدة للسوق الخارجي، مشيرا إلي أن صادرات الأسمدة بجميع أنواعها لا تزال علي قائمة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة حيث بلغت خلال النصف الأول من 2010 نحو 2،7 مليار جنيه.