" الصناع المصريون" تطرح مبادرة لحل مشاكل الصناعة بالتعاون مع البنوك ومجالس الأعمال المشتركة

قسيس: العمل بمنطق " الفريق الواحد " بدلا من " الجزر المنعزلة " مطلب ضرورى
وليد هلال: مجموعة من الأفكار الجديدة غير التقليدية والمبتكرة لتنمية النشاط الصناعى
إيمان خليل : تأجيل أقساط القروض ومد أجل عقود التسوية وإيجاد آلية لتمويل الصادرات
هجرس: المخزون الإستراتيجى للأسمدة لم يتم توفيره سوى مرة واحدة خلال 2005
حددت جمعية " الصناع المصريون " عددا من المقترحات والحلول للخروج من الأزمات والتحديات التى يواجهها قطاع الصناعة بما فى ذلك عمليات التعثر ونقص التمويل وتراجع حجم الصادرات ، وتتبنى الجمعية برئاسة د. وليد هلال مبادرة تسعى لتنفيذها بتنسيق مع عدد من الجهات منها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة و اتحاد الصناعات وتجمعات رجال الاعمال والمستثمرين ومجالس الاعمال المشتركة والوزارات المعنية واصحاب الخبرات المصرفية والمسئوليين المصرفيين الحاليين والسابقين.
وتهدف مباردة " الصناع المصريون " إلى تحقيق طفرة فى قطاع الصناعة والتصدير ومواجهة مشاكل التمويل وامكانية انشاء صندوق للتمويل الصناعى ، ومن المنتظر عقد جلسات حوار بين مختلف الجهات لمناقشة اشكالية نمو الصناعة فى مصر وكيفية مواجهة المشاكل وحل مشاكل المتعثرين .
وأكد هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة على ضرورة ان تشهد الفترة القادمة نوعا من الحراك والتواصل المجتمعى مع الكافة من اجل انقاذ الصناعة فى مصر وتحقيق قصة نجاح يكون موضوعها اقالة المصانع المتعثرة حاليا من عثرتها مشيرا الى انه حتى لو كان الجميع فى جزر منعزلة فإن الضرر سيلحق بالكل والنيران ستطول الجميع
وقال خلال الاجتماع الأخير للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة د. وليد هلال ان الامر يقتضى الدفع بمجموعة من الافكار الجديدة غير التقليدية والمبتكرة لتنمية النشاط الصناعى فى مصر وزيادة الناتج القومى الاجمالى
واشار الى أنه من المقرر عقد مائدة مستديرة سيتم دعوة كل من مركز تحديث الصناعة وممثلى وزارة التعاون الدولى وممثلى كل من بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية لحضورها للتباحث حول ايجاد اليه قابلة للتنفيذ يتم من خلالها انشاء الصندوق المشار إليه بالتمويل الذى اعلنت وزارة التعاون الدولى تخصيصه لمساندة المشروعات المتعثرة والبالغ نحو 500 مليون جنيه
وقال رئيس التصديرى للصناعات الكيماوية ان المشاركين فى اللقاء عليهم الاجابة عن مجموعة رئيسية من التساؤلات وهى الخاصة بكيفية توزيع ال500 مليون جنية التى تم تخصيصها لمساندة الصناعة والمعيار الذى سيعتمد عليه فى التوزيع واليه التوزيع ومن هى البنوك التى ستضطلع بعبء التمويل وكيف سيتم دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبها دعت ايمان خليل عضو المجلس الى توجيه نداء للبنك المركزى بتوجيه البنوك المصرية بتأجيل اقساط القروض ومد اجل عقود التسوية وايجاد الية لتمويل عقود التصدير من خلال بنك تنمية الصادرات
وأوضحت فى مذكرة تقدمت بها للمجلس ضرورة المساواة فيما بين القطاع الصناعى والسياحى فيما يتعلق بالاجراءات السريعة والغير مسبوقة التى اتخذها البنك المركزى من اجل مساندة قطاع السياحة من خلال اصدار قرارات من شأنها مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد ورفع المعاناة عن قطاع السياحة
وطالب هلال بسرعة رد ضريبة المبيعات للمصدرين ،حيث تلقي شكاوي من عدد كبير من اعضاء المجلس تفيد بتراكم مستحقاتهم لدي ضرائب المبيعات ولعدة سنوات وبقيم وصلت في بعض الحالات لاكثر من 18 مليون جنيه
من جانبه جدد رئيس التصديرى للكيماويات مطالبته للحكومة بسرعة فتح باب استيراد الفحم والسماح للشركات بإستخدامه كبديل عن الغاز والسولار معلنا ان 21%من شركات الاسمنت فى اوربا تعمل بالفحم وانه من مزايا استخدام الفحم هو انه يتم استخدامه بالكامل فى العملية الانتاجية
فى السياق ذاته اعلن عمر مهنا عضو المجلس ان شركات الاسمنت اعلنت عن التزامها بتمويل عملية انشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام الفحم موضحا انه تم بالفعل الاتصال بالمسئولين عن ميناء العين السخنة ومناقشتهم فى امكانية التعاون معهم فى انشاء خط سكة حديد لنقل الفحم الذى يتم استيراده من خلال الميناء للمصانع المستخدمة له
من جهة اخرى اعلن وليد هلال رفض المجلس التام للاقتراح الذى يجرى دراسته حاليا فى وزارة الصناعة والتجارة والخاص بفرض رسم صادر على صادرات مصر من الاسمدة الازوتية مشددا على ان رسم الصادر لن ينجح باى حال من الاحوال فى حل المشكلة المتكررة كل موسم وهو وجود عجز مستمر فى كميات الاسمدة المطلوبة للسوق المحلى
ودعا الى عقد لقاء عاجل مع وزيرى الصناعة والتجارة والزراعة لمناقشة مشكلة الاسمدة فى مصر مع التوصية بتشكيل مجموعة عمل من اعضاء المجلس المعنيين بالصناعة تكون مهمتها الدراسة المستفيضة للموضوع من اجل وضع خطة لحل هذة المشكلة , مشيرا اليها بإنها مشكلة متكررة كل موسم
وكان احمد هجرس عضو المجلس قد اشار الى ان مشكلة السماد فى مصر واضحة للجميع وانها غير خافية على احد وتتمثل فى غياب او عدم وجود مخزون استراتيجى للسماد فى مصر , هذ فضلا عما اشار اليه من انه فى الوقت الذى لم يتم تحرير اسعار المخرجات الزراعية فإنه لم يحرر ايضا اسعار المدخلات الزراعية موضحا انه على الرغم من ان المشكلة متكررة فإنه لم يتوافر الجراة لدى اى من الحكومات المتعاقبة لحل هذة المشكلة من خلال تحرير سعر السماد اوزيادة سعره خوفا من قطاع عريض وهو الفلاحين
وكان هجرس قد اشار الى ان هناك فجوة مابين سعر السماد الذى يتم بيعه لبنك التنمية والائتمان الزراعى وهو 1400 جنيه للطن والسعر الحر له والذى يتراوح مابين 2500-2800 جنيه للطن , قائلا ان هناك 4مصانع للقطاع العام يفرض عليها ان تورد طن الاسمدة بواقع 1400 جنيه للطن فى حين انه يمكن ان يصدروه بقيمة 2500 جنيه للطن
واوضح هجرس ان المخزون الاستراتيجى لم يتم توفيره سوى مرة واحدة خلال 2005 وهو حينما اصدر وزير الزراعة قرارا يسمح بإستيراد 2مليون طن من السماد وانه بفضل هذا لم تعانى مصر من مشكلة فى السماد حتى 2008 , ومنذ 2008 وازمة السماد فى مصر تتكرر سنويا
واكد هجرس ان منع القطاع الخاص من توزيع السماد يعد احد اسباب خلق المشكلة فى مصر
وقال ان حل المشكلة ليس فى فرض رسم صادر ومعاقبة الصناعة والشركات وخلق كارثة للسوق المصرى مشيرا الى ان المطلوب هو حلول ترسل اشارات طمأنة للمستثمرين بان هناك استثمار وان هناك صناعة يتم حمايتها
ووفقا له تقدر حجم صادرات الاسمدة فى مصر بنحو 8مليار جنيه ومعنى فرض رسم صادر هو حرمان الاقتصاد من عملة صعبة تقدر بنحو 1,2 مليار دولار ,فضلا عن حرمان للشركات ومعظمها شركات حكومية من الارباح
وقال ان الحل يكمن فى ارجاع القطاع الخاص للعمل بالسماد وبمعنى اخر تحرير سوق السماد المصرى والسماح لشركات القطاع الخاص بان تطرح الاسمدة فى السوق المحلى بالاسعار العالمية مع زيادة استيراد نترات النشادر لتوفير مخزون استراتيجى للسماد , وان يتم تحديد الاحتياجات من الاسمدة بنوعياتها المختلفة فى توقيتاتها المختلفة والبدء فى عمل مخزون لها طوال العام
من جانبه قال حسين محمد نبيل مدير التسويق والمبيعات فى موبكو انه لاينبغى التسرع فى اصدار قرارات تعسف بالاسواق التصديرية للسماد المصرى فى وقت تتعاظم فيه تحديات المنافسة فى السوق العالمى للسماد مشيرا الى ان هناك زيادة كبيرة حاليا فى انتاج الخليج العربى والجزائر من الاسمدة بل ان الولايات المتحدة الامريكية والتى كانت من اكبر الاسواق استيرادا للسماد يتوقع ان تتحول الى من كبار المصدريين للسماد فى العالم خلال السنوات الخمس القادمة
واشار الى ان فرض رسم صادر سيمثل تكلفة اضافية على الشركات مشيرا الى ان هناك خسارة مباشرة تعانيها الشركة فى كل طن سماد تبيعه الشركة يقدر بنحو 120 دولار وهو الفرق مابين سعر البيع وتكلفة الانتاج
ومن جانبه اشار شريف الزيات عضو المجلس ان القطاع الاستثمارى العامل فى قطاع الاسمدة يجد نفسه ملزم سنويا بتوريد نحو 20% من انتاجه لوزارة الزراعة بالسعر الرسمى , اضف الى ماسبق ما اشار اليه من ان الشركات الاستثمارية المنتجة للسماد تم انشاءها بنظام المناطق الحرة الا انه فوجئت هذه الشركات بقرار صدر منذ خمس سنوات يلغى ما تتمتع به من اعفاءات ضريبية ليفرض عليها ضرائب تبلغ نحو 25%
وشدد قسيس على ضرورة منع صرف المساندة التصديرية للمعاملة التجارية من منطقة حرة الى اخرى ومن منطقة حرة الى خارجها وان يقتصر صرف المساندة التصديرية على البضائع التى لها بوالص شحن
وطالب خالد ابو المكارم وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بان تكون وزارة الاستثمار هى الجهة الوحيدة المنوط بها الدفاع عن مشاكل الصناعة والاستثمار , مؤكدا ان اى شركة يتم تاسيسها وفقا لقانون الاستثمار لابد من ان تتمتع بحماية ورعاية وزارة الاستثمار
واشار ابو المكارم الى مشكلة السيولة التى تعانى منها المصانع فى الوقت الحالى الامر الذى يستلزم كما يقول حل مشلة السيولة بتدخل الاستثمار لدى المالية لمطالبتها برد مستحقات الصناع والناجمة عن التأخر فى رد ضريبة المبيعات على السلع التى يتم تصديرها
واشار هلال الى المبادرة التى طرحتها جمعية الصناع المصريون وتتمثل فى اقامة معارض للبيع باسعار الجملة فى محافظات مصر المختلفة لجمهور المستهلكين , موضحا انه تم بالفعل الاتصال بمحافظى 5 محافظات لتوفير المكان وتوفير التامين اللازم له لعرض المنتجات باسعار مخفضة لمدة اسبوع كامل وقال ان البداية ستكون فى سوهاج
وفيما يتعلق بالمساندة التصديرية قال هلال انه من واقع الاجتماعات التى تمت مابين الوزارة والمجالس التصديرية فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة المقترحة للحوافز التصديرية , فقد تم الموافقة على مجموعة من التعديلات على تلك المنظومة كان على رأسها الموافقة على استمرار برنامج شحن افريقيا بنسبة 50% من تكلفة النقل ويستثنى من هذا كل من ليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا
كما تم اقرار الحصول على الحافز الخاص بالاسواق المستهدفة فى حالة التصدير لجميع دول العالم فيما عدا الاسواق الرئيسية للصادرات الصناعية المصرية وتضم السعودية ,الولايات المتحدة الامريكية ,تركيا , ليبيا , , ايطاليا ,فرنسا , لبنان ,انجلترا ,اسبانيا , جنوب افريقيا ,المانيا ,الامارات , السودان ,سويسرا , بلجيكا
وتقرر دعم اشتراك المنشأت فى المعارض على النحو التالى بالنسبة للمنشأت التى تقل صادراتها عن 3مليون دولار بنسبة 80% , 50% بالنسبة للمنشأت التى تزيد صادراتها عن 3 مليون دولار وتقل صادراتها عن 7مليون دولار, 20%بالنسبة للمنشأت التى تتجاوز صادراتها 7ملايين دولار وتقل عن 12 مليون دولار مع عدم دعم المنشأت التى تزيد صادراتها عن 12 مليون دولار , هذا فضلا عن تقديم دعم للمعارض المحلية المتخصصة والموجهة للتصديرفى الاساس على ان يغطى الدعم فقط مصاريف المشترين الذين تم دعوتهم والحملة الترويجية
وبالنسبة للحافز الخاص بالسلع الابتكارية فقد تقرر عدم تفعيله حتى تقوم المجالس التصديرية بإعداد المعايير الخاصة به موضحا ان المجلس انتهى من اعداد ورقة عمل بشأن معايير السلع الابتكارية ويأتى على راسها معايير السلع مرتفعة المكون التكنولوجى وتتضمن ضخ استثمارات جديدة فى مختلف مراحل الانتاج للسلعة سواء فى المرحلة التصنيعية والمعرفة التصنيعية او اضافة خط انتاج جديد على ان يتم اثبات ذلك بالفواتير وتطوير وتحديث اداء خطوط الانتاج القائمة او زيادة سرعتها او ميكنة خط انتاج لمنتج نهائى وذلك لزيادة انتاجية الخط , وتطبيق المواصفات العالمية للمنتج النهائى للعمل على فتح اسواق جديده له , إدخال عمليات انتاجية جديدة او محسنة تمكن الشركات من زيادة كفاءة الانتاج كما ونوعا , وادخال تقنيات فى عالم التشغيل بإستخدام برامج متقدمة تعمل على الاستغلال الامثل للخامات وتقليل الهالك فى الصناعة وتوفير الوقت على ان يتم اثبات ذلك بالمعاينة المباشرة عن طريق لجنة متخصصة من هيئة التنمية الصناعية
ويتمثل ثانى المعايير فى معايير مشروعات اعادة التدوير والتى تتحول خلالها المواد من شكلها الاولى كمخلفات الى خامات بديلة تستخدم كمواد مساعدة او مكملة فى الانتاج وعليه فإن المعايير المطلوب توافرها فى عمليه اعادة التدوير تتمثل فى ان تدخل المخلفات على خط لتدوير المخلفات ليتم تحويلها الى خامات بديلة يمكن استخدامها كمستلزم انتاج لصناعة منتج نهائى اخر سواء كان نفس المنتج او كمدخل لصناعة اخرى واستخدام مواد تعبئة وتغليف سبق انتاجها من خامات بديلة ومعاد تدويرها فى تعبئة المنتج النهائى
ويتمثل ثالث المعايير فى معايير استخدام بدائل الطاقة وترشيد استخدام الطاقة التقليدية لكل وحدة انتاجية بدون اى تاثير سلبى على جودة او كمية المنتج من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة البديلة المتجددة بمختلف اشكالها واستخدام تكنولوجيات جديدة فى مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على استخدام الوقود الحجرى كمصدر رئيسى للطاقة وعدم الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء