التصويت الإلكترونى ..شاشات العرض .. طلاء الحوائطوالجدران بالرخام .. ودورات تدريبية للتعامل مع ذوى الاحتياجات .. أبرز الاستعدادات شرفة الصحفيين تحولت إلى مقاعد للأعضاء .. وثلاث إدارات جدد لاستطلاع رأى الأحزاب والمواطنين حول مشروعات القوانين الصدر : هيكلة جديدة لموظفى المجلس بعد ضم العاملين بالشورة .. والكفاءة معيار تولى المناصب العليا العجاتى : لائحة المجلس لا تناسب الدستور وتعديلها حائر بين الحكومة النواب القادم كتبت : أمل أيوب تصوير : خالد مشعل مجلس النواب يسابق الريح وتحول إلى خلية نحل على مدار اليوم للإنتهاء من استعدادات استقبال النواب الجدد .. فتم إعادة طلاء جدران المجلس و تغيير وجهات الرخام ورفع كفاءة جميع القاعات ، وبدأت الإدارة الهندسية بالمجلس فى مرحلة وضع اللمسات النهائية داخل القاعة الرئيسية ، فتم زيادة عدد المقاعد. ليتغلب المجلس على زيادة عدد أعضاء البرلمان ، واضيفت غرفة الصحافة العلوية التى كان يجلس بها الصحفيون للنواب، للقاعة لتستوعب حوالى 70 نائبا كما تم تجهيز 4 كبائن فى الشرفة التى تعلو شرفة الصحافة "سابقا" للنواب أيضا ولمترجمين لغة الإشارة ، وهى الكبائن التى كانت مخصصة لاستقبال ضيوف المجلس، مع الإبقاء على بعض هذه الكبائن ليجلس بها ضيوف المجلس، خاصة خلال الجلسة التى يلقى فيها الرئيس خطابه، وتشهد انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب فى أول جلسة انعقاد له والتى يمارس فيها المجلس اختصاصاته سواء من حيث مناقشة القوانين والتصويت عليها ومناقشة الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة واختيار رئيس الحكومة وغيرها من القرارات المهمة والمصيرية للمجلس، ورصدت " الأخبار المسائى " تركيب أجهزة التصويت الإلكترونى فى القاعة الرئيسية لمجلس النواب، والتى تتطبق لأول مرة، كما وضعت 3 شاشات داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، الكبرى منهم أعلى مقعد رئيس المجلس مقسمة إلى أربعة أقسام ، ويتم فيها الإعلان فيها عن نتيجة التصويت الإلكترونى، وتشمل إجمالى عدد النواب الذين شاركوا فى عملية التصويت، وعدد المصوتين ب"نعم" وعدد من قاموا بالتصويت ب"لا"، وعدد من امتنعوا عن التصويت، أما الشاشتان الأخريان، فتسلطان الضوء على المتحدثين من النواب. يتم عقد جلسات خاصة للنواب بعد انتخابهم لتدريبهم على كيفية استخدام التصويت الإلكترونى، وشرح كيفية التصويت الاليكتروتى من خلال 3 أقسام نعم / لا / وممتنع ،وكذا استخدام أجهزة "الآي باد" التى يتسلمها النواب. وفيما يتعلق بالنواب من ذوى الاحتياجات الخاصة، فنظمت إدارة التدريب بالمجلس دورة تدريبية للعاملين بالمجلس للتدريب على كيفية التعامل مع النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وأوضح الدكتور أشرف مرعى عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة ومسئول حملة التوعية السياسية فى تصريح ل " الأخبار المسائى " أن الدورة التدريبية للعاملين استمرت 3 أسابيع للتوعية حول التعامل مع النواب الجدد بتدريب عملى ونظرى من خلال كوادر المجلس القومى لشئون الإعاقة . و نظمت أيضا إدارة التدريب دوارات تدريبية آخرى للعاملين بالمجلس على أحدث نظم الحاسب الآلى لانجاز مهام بسرعة فئقة مع الدقة المتناهية كما استحدث المجلس 3 إدارات وهى وحدة قياس الرأي العام، التي تختص بمهمة استطلاع رأي الأحزاب والمواطنين حول مشاريع القوانين المهمة التي بصدد أن يناقشها مجلس النواب، وتعزيز دور البرلمان في عملية الاتصال السياسي والانفتاح على المجتمع، للتعرف على توجهات الرأي العام ورصدها.والاتصال السياسى وخدمة الجماهير . و الإدارة الثانية خاصة بعمل مركز التدريب البرلماني، للتواصل مع البرلمانات العربية والأفريقية. استقبال النواب شكلت لجنة لاستقبال النواب مصاحبة النائب من أمام البوابة الرئيسية إلى الانتهاء من عمل الكارنية الممغمط وادخال جميع بيانات النائب على الكمبيوتر التى تحدث لأول مرة فى تاريخ المجلس بدلا من العمل اليدوى السابق ومحدد لهذا العمل 15 دقيقة فقط ،ثم يتسلم النائب جهاز لاب توب معه cd عليه فيلم وثائقى عن المجلس وبه معلومات عن لجان المجلس التى يجب أن يعرفها النائب وتساعدة فى العمل البرلمانى خاصة النواب الجدد ، والإدارة الثالثة وهى المساعد البرلمانى خاصة بالدعم الفنى للنائب وتتمثل فى إعداد ملفاته المعلوماتية والبرلمانية، ومعاونته في عمله التشريعي والبرلماني. الهيكل الوظيفى وصرح خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، إن الأمانة العامة إنه تم استحداث كيانات جديدة في الهيكل الوظيفي بالمجلس لاستيعاب كل العاملين ، وذلك استنادا للمادة 245 من الدستور الجديد التي تنص على نقل العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها..وأكد الصدر فى تصريحات صحفية أن معيار الكفاءة هو الفيصل في عملية التسكين العاملين بالمجلس ، من خلال تقدم الراغبين لشغل المناصب القيادية للجنة يتقدم إليها للجنة المشكلة لهذا الغرض استنادًا لمعايير محددة يتم بعدها إجراء اختبارات معينة للمتقدمين يتم بموجبها إختيار الأكفأ للمنصب من بين المتقدمين. اللائحة كانت تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أن اللائحة للحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، لأنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971.أثارت جدلا بعد أ، أعلن ( العجاتى ) عن وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس الجديد من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها. ،حيثاعترض بعض القانونين على اقتراح العجاتى باعداد الحكومة مشروع قانون اللائحة يصدرة الرئيس ،وطالبوا بضرورة الالتزام بالمادة 118 من الدستور التى تؤكد أن مجلس النواب هو من يضع لائحته الداخلية وأوضحوا أنه حال صدور قرار بقانون من الرئيس السيسي بتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، ينطبق عليها نص المادة 156 والتي تلزم بعرض القوانين الصادرة قبل تشكيل البرلمان، على مجلس النواب، خلال أول 15 يوما، ويعتبر مجلس النواب المسؤول عن سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة،ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وفقا لدستور 2014 م. نظرة تاريخية كانت أول انتخابات برلمانية جرت فى مصر عام 1924م بعد صدور دستور 1923م، الذى وضعته لجنة مكونة من 30 عضوا تمثل الأحزاب السياسية والشعبية، وتحدد 12 من يناير 1924 لإجراء انتخابات مجلس النواب. وتقدمت الأحزاب، وعلى رأسها الوفد بزعامة سعد زغلول، والحزب الوطنى، والأحرار الدستوريين، وحصل الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب ب195 مقعدا. ويتكون مجلس الشعب من 450 عضوا على الأقل يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر تحت إشراف القضاء، ويعين رئيس الجمهورية ما لا يزيد على 5% منهم. وشهد البرلمان العديد من التغيرات من حيث الشكل والاسم وعدد الأعضاء منذ إنشائه فى عهد محمد على حتى وقتنا الحالى ،فأنشأ البرلمان محمد على باشا للحكم فى نوفمبر1824، وكان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما من نظار الدواوين ورؤساء المصالح، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير التجار، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان ينتخبهما الأهالى.وفى عام 1829 شكل محمد على مجلس المشورة، الذى تألف من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان وكان عدد أعضائه156 عضوا منهم 33 من كبار الموظفين والعلماء و24 من مأمورى الأقاليم و99 من كبار الأعيان وكان يتم اختيار الأعضاء بالتعيين. وأول انتخابات فعلية كانت فى عهد الخديو إسماعيل الذى أنشأ المجلس فى 25 نوفمبر 1866، وتكون من 75 عضوا منتخبا من قبل الأعيان لكن مع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير، إضافة إلى ظهور الصحف فى ذاك الوقت، مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات واسعة، إلا أن الخديو توفيق بعد توليه الحكم فى 26 يونيو 1879، رفض اللائحة وأصدر قرارا بفض المجلس. وتم العمل بالهيئة التشريعية فى الفترة بين 1883 و1913. فأصدر الخديو توفيق القانون النظامى فى أول مايو وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من ثلاثين عضوا، يقوم الخديو بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة ويتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أما باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثانى من بينهم. مجلس الأمة شكل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضوا منتخبا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958، نظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا وإلغاء دستور 1956 ، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400 عضو من مصر 200 عضو من سوريا) وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوا منتخبا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، وأجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971. مجلس الشعب مع تولى الرئيس محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة فى 20 مايو 1971 لإعداد الدستور الدائم وعرضه على الشعب فى الاستفتاء، وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة. مجلس الشورى تم إنشاء مجلس الشورى، فى عام 1980، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية، غير أنه تمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردى، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية المصرية. برلمان الثورة عقب ثورة 25 يناير جرى تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب والشورى رقم 38 لسنة 1972 ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقا لتلك التعديلات 498 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، فضلا على 10 نواب على الأكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم. مجلس النواب بناء على التعديلات الدستورية التى أعقبت أحداث 30 يونيو ألغى مجلس الشورى، وعادت أمور التشريع لغرفة واحدة منتخبة تحت اسم مجلس النواب، ويُشكل مجلس نواب من 600 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه. وينتخب 20% منه بنظام القائمة المغلقة تقسم فيها الجمهورية لأربعة قوائم فقط، و80% بنظام الفردى. ووفقا لدستور 2014 يصل عدد القوانين التى يجب أن يصدرها البرلمان فى الدورة الأول من الانعقاد حوالى 63 قانونا منها 12 قانونا اقتصاديا و11 اجتماعيا و14 قانونا خاصا بالأمن الوطنى والهيئات والأجهزة المستقلة و14 قانونا خاصا بالحقوق والحريات و9 قوانين خاصة بالقضاء والانتخابات .
