التحقيق مع البرادعي وحمدين بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

امر النائب العام المصري طلعت عبد الله الخميس بانتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في اتهام موجه الى قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، ب"التحريض على قلب نظام الحكم".
وافاد مصدر قضائي ان النائب العام "طلب من وزير العدل احمد مكي إنتداب قاض للتحقيق فى بلاغ يتهم كلا من محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر بالتحريض على قلب نظام الحكم".
واضاف المصدر ان البلاغ تقدم به محام يدعى السيد حامد وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين اثناء الاحتجاجات التي دعت اليها خلال الاسابيع الاخيرة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي اقر الثلاثاء باغلبية 64% اثر استفتاء شارك فيه قرابة 34% من الناخبين.
ويواجه النائب العام منذ ان صدر قرار تعيينه ضمن الاعلان الدستوري المثير للجدل في 21 تشرين اثاني/نوفمبر الماضي ازمة مع نادي القضاة ومع اعضاء النيابات في العديد من المحافظات الذين يعتبرون ان توليه منصبه بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء اذ يقضي القانون بان يقوم مجلس القضاء الاعلى المشكل من قضاة باختيار النائب العام.
وناشد مجلس القضاء الاعلى في بيان الاربعاء النائب العام "التنحي عن منصبه" لانهاء الازمة التي سببها تعيينه في السلطة القضائية.
وقرر نادي قضاة مصر استئناف العمل بالمحاكم الذي كان علق جزئيا منذ شهر تقريبا احتجاجا على طريقة تعيين النائب العام، وامهل الاخير اسبوعا لترك منصبه مهددا بالتصعيد مرة اخرى ان لم يستجب لهذا الطلب.
وكان النائب العام قدم استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء في 17 كانون الاول/ديسمبر الجاري بعد احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين الا انه تراجع عن هذه الاستقالة بعد بضعة ايام.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني مساء الاربعاء انها "ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
ودعت الجبهة الى "التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة في ميدان التحرير" وفي المحافظات.
وقال قادة جبهة الانقاذ انهم يدرسون المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية التي ينبغي اجراؤها في غضون شهرين بموجب الدستور الجديد للبلاد.